شكلت انتخابات التجديد النصفي مناسبة للمتابعين للشأن الأمريكي من أجل إعادة الحديث عن واقع المشهد السياسي في هذا البلد القارة، كما جرى في المناسبة نفسها، تقديم قراءات استشرافية بشأن مستقبل الممارسة الديمقراطية في دولة عُرفت بكونها رائدة بالنسبة للدول الغربية في اعتمادها لتجارب سياسية تتجاوز حدود المفاهيم والتصورات التقليدية التي خاضتها باقي الدول، لاسيما في القارة العجوز، وقد استبق بعض المراقبين الزلزال الذي وقع في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من الشهر الجاري، بوصفهم لهذا الاقتراع بأنه قفزة في الفراغ نتيجة لتضارب التوقعات بشأنه بسبب الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الأمريكي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي كان لها دور حاسم في توجيه خيارات الناخبين.
كانت هناك مخاوف كبيرة لدى النخب السياسية الأمريكية من المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتزامن مع انتخابات التجديد النصفي بعد أن أشارت تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي إلى إمكانية التشكيك في نتائجها، كما حدث بعد فوز جو بايدن بمنصب الرئاسة وما أعقب ذلك من أحداث مؤسِفة على مستوى مبنى الكابيتول، بيد أن مسار تطور الأحداث بعد إعلان النتائج بدّد كل تلك المخاوف بسبب الهزيمة الثقيلة التي لحقت بالمعسكر الجمهوري، والتي لم تترك أي هامش للمناورة بالنسبة لأنصار الرئيس ترامب. وقد أسهمت هذه الانتخابات، في نظر المتابعين، في إعادة كثير من المصداقية إلى نموذج الديمقراطية الأمريكية الذي ما زال يستند على مؤسسات راسخة تعتمد على آلية الفصل بين السلطات، وتؤكد أن سلطة القضاة مازالت تمثل الحصن المنيع بالنسبة للهندسة السياسة التي تستند عليها الديمقراطية الأمريكية.
ويمكن القول إن الآباء المؤسسين للدولة الأمريكية، بنوا تصورهم لهرمية السلطة في البلاد على قاعدة وجود سلطة مضادة تحمي المجتمع من الانحرافات المرتبة عن التعطش للسلطة من قبل الأجهزة التنفيذية، وأثبتت هذه السلطة المضادة قدرتها حتى الآن على حماية الدستور وعلى أن تشكل الملاذ الأخير لحماية الحريات الفردية للمواطنين بصرف النظر عن عرقهم ولونهم وانتماءاتهم الدينية، وذلك على الرغم من التهديدات التي بات يشكلها رجال المال على استقرار وقوة المؤسسات السيادية والتمثيلية للدولة. ومن الواضح أنه وعلى الرغم من الانحرافات التي شهدتها الممارسة الديمقراطية في أمريكا خلال العقود الماضية، فإن المنطلقات العقائدية التي تستند عليها هذه الممارسة، والتي سبق أن أشار إليها أليكسي دي توكفيل في كتابه «الديمقراطية في أمريكا»، ما زالت قادرة على التأثير في المسار العام للفعل السياسي في أقوى بلد في العالم من الناحية الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. وتكمن هذه المنطلقات في المشاركة المدنية الفاعلة التي أظهرت انخراطاً واسعاً للمواطنين على اختلاف مستوياتهم من أجل التأثير في صناعة القرارات المصيرية التي تمس المجتمع، خاصة أن المشاركة مست أيضاً الانتخابات التمهيدية، وأبرزت هذه الانتخابات أيضاً توجهاً ملحاً من المواطنين الأمريكيين يهدف إلى تقييد صلاحيات السلطة المركزية، لأن انتخابات التجديد النصفي تعتبر في عرف الممارسة الديمقراطية الأمريكية، أداة لكبح جماح تغوّل السلطة التنفيذية، بغرض تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعدّ جزءاً أصيلاً من روح الديمقراطية التي تحدث عنها توكفيل.
ونستطيع أن نشير في السياق نفسه، إلى أن انتخابات 3 نوفمبر عملت على ترسيخ الحكم اللامركزي ودعمت صلاحيات الديمقراطية المباشرة، لأنها استطاعت أن تؤثر في مستوى الولايات والمقاطعات والبلديات، وشهدت مشاركة كبيرة من طرف المواطنين. ورأى بعض المراقبين أن نتائج الاقتراع جسدت مبدأ التداول السلمي على السلطة رغم حملة التخويف والترهيب التي مارستها إدارة الرئيس ترامب على بعض المرشحين الديمقراطيين، الأمر الذي سمح بتحويل الغضب الشعبي إلى تصويت ديمقراطي وليس إلى اضطراب يعصف بالاستقرار.
وذهب بعض المراقبين إلى أن أهم نقطة تستحق الوقوف عندها بالنسبة لنتائج هذه الانتخابات تتعلق بالصفعة التي تلقاها أصحاب المال السياسي وفي مقدمتهم إلون ماسك.
ونخلص إلى أن ميراث الديمقراطية الأمريكية، سيكون مؤثراً بشكل فاعل على مجمل العمل السياسي في الدول الغربية، خاصة أن التيار الشعبوي في أوروبا الذي كان ينتظر الحصول على دعم القوى المحافظة في أمريكا خلال المواعيد الانتخابية المقبلة، سيضطر إلى مراجعة حساباته، ولا يمكنه أن يكتفي بالمراهنة فقط على خطاب الكراهية من أجل الفوز بثقة الناخبين.
