قدمت اتصالات أمس التقرير السنوي لتكاليف المنتجات والخدمات التي تقدمها لعملائها إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك تماشيا مع التشريعات الحالية التي تفرضها الهيئة، والتي تتطلب من اتصالات تزويد الهيئة بمعلومات حول تكاليف المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها للحصول على موافقة مسبقة على تغييرات الأسعار والعروض التي تعتزم المؤسسة إطلاقها .
تمكنت اتصالات من إنجاز هذه الدراسة لتقييم التكاليف في فترة زمنية لا تتعدى ستة شهور ، وفقاً للتشريعات التي وضعتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، علماً بأن اتصالات تعد أكبر مؤسسة عاملة في الدولة وتقدم خدماتها منذ 33 عاماً، ويعمل فيها نحو 10 آلاف موظف، وتمتلك أكثر من 5 آلاف مرفق تتضمن أبراج التحكم، والهواتف العمومية، والمكاتب، والبنية التحتية وغيرها من المباني . وهذا الواقع يجعل من عملية اجراء دراسة التكاليف مهمة صعبة، وعلى الرغم من ذلك قامت المؤسسة بتقديم هذه الدراسة خلال مدة زمنية قصيرة، حيث تتطلب دراسة بهذا الحجم حوالي ثلاث سنوات عندما يجريها المشغلون في الدول الأخرى .
ويسمح النموذج الذي اعتمدته اتصالات في تقييم التكاليف بتوزيعها من الاعلى الى الاسفل ، ويعتبر أداة لتقسيم التكاليف، ويشتمل على ثلاثة نماذج منفصلة هي حساب التكاليف وفصل الحسابات وأسعار البيع بالجملة . وقد تم تصميم هذا النموذج وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يتوافق مع دليل إرشادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الموجهة لاتصالات حول إنشاء نظام توزيع التكاليف بهدف تحديد القرارات بما يتلاءم مع تشريعات الهيئة .
وتستطيع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الموافقة على أسعار الخدمات في دولة الإمارات، وذلك بناء على نظام طلب تغيير الاسعار، وفقاً للأسعار الخاصة باتصالات أو الأسعار المعتمدة حول العالم .
وتأمل اتصالات بعد تقديم نموذج تقييم الأسعار، وفقاً لتشريعات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، من التمكن من تطبيق التغييرات الشاملة في أسعار المكالمات بهدف توفير خيارات أكثر للعملاء في الدولة . حيث يعتبر هذا الإنجاز مهماً بالنسبة لدولة الإمارات وتتطلع اتصالات إلى التمكن من تعزيز القيمة والجودة العالية التي تقدمها لعملائها . وتعتبر هذه الخطوة من قبل اتصالات علامة مميزة في دولة الإمارات .
