اعتبر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قرارات ضبط سوق الأسمنت والحديد التي أصدرتها الحكومة مؤخراً بداية لسلسلة من الإجراءات تستهدف توفير السلع الأساسية ومنع أي اختناقات في السوق، خاصة في موسم الصيف المقبل، لافتاً إلى أن الدراسات التي قامت بها الوزارة توقعت زيادة الطلب بشكل كبير على الحديد والأسمنت خلال موسم الصيف في مصر والأسواق المجاورة في الدول العربية والإفريقية والأوروبية مما قد يؤثر في المعروض في السوق المحلي .
أشار رشيد في تصريحات له إلى أن قرار حظر تصدير الأسمنت مؤقت وسيتم إعادة النظر فيه وفقا لمتغيرات السوق، موضحاً أن بعض الدول تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات لبعض السلع ولفترات زمنية محددة ومن بين هذه الدول باكستان التي منعت تصدير الأسمنت وتايوان والهند اللتان منعتا تصدير الصلب والحديد الخام وإيران التي أوقفت تصدير الأسمنت وماليزيا التي منعت تصدير الحديد والصلب .
وأضاف رشيد أنه تم إصدار قرارين لمواجهة لجوء بعض المنتجين لتقليل كمية الإنتاج أو حبس السلع وتخزينها لدى التجار، وينص القراران على إضافة الحديد والأسمنت إلى السلع المحظور وقف العمل في مصانع إنتاجها أو الامتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استقرار السوق والأسعار، خاصة وأن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بكل حزم لمواجهة أي تلاعب في الأسواق من جانب التجار أو المنتجين .
وقال وزير التجارة والصناعة المصري إن الوزارة تدرجت في استخدام بعض الإجراءات لضمان توفير الأسمنت والحديد في السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتنامية، حيث تم إصدار قرارات بفرض رسم صادر مما أدى إلى انخفاض صادرات الأسمنت بنسبة 36% خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر 2007 بينما انخفضت صادرات الحديد بنسبة 50% في نفس الفترة، إلا أن صادرات الأسمنت عادت للارتفاع في فبراير الفائت حيث تم تصدير نحو 250 ألف طن أسمنت ومن ثم جاء قرار حظر التصدير .
من جانبه أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية أن القرارات التي أصدرتها الوزارة استندت إلى قانون الاستيراد والتصدير وتستهدف المصلحة العامة وزيادة المعروض من الأسمنت والحديد، مشيرا إلى أن قطاع التجارة الداخلية قد وجه خلال الأسبوعين الأخيرين عدة إنذارات للشركات المنتجة في قطاعي الحديد والأسمنت لوجود انخفاض في معدل الإنتاج وقال إن هذا الخفض يعد مخالفة صريحة للقوانين .
وكانت أجهزة الرقابة بقطاع التجارة الداخلية قد ضبطت نحو 1300 طن من حديد التسليح مخزنة لدى أحد كبار تجار الحديد حيث تم التحفظ على الحديد وإحالة التاجر للنيابة العامة لامتناعه عن البيع .
