دبي: «الخليج»
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن انضمامه إلى الجمعية العالمية للخصوصية، كأول عضو معتمد على مستوى المنطقة. ويأتي الإعلان عن هذه العضوية بعد سلسلة من عمليات التطوير التي شهدها المركز من خلال إصداره لقانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 والذي يؤكد التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز المبادئ المرتبطة بمجالات الخصوصية والأمن بما فيها المساءلة للمراقبين ومعالجي البيانات والضمانات للحوالات المالية الدولية ودعم حقوق موضوعات البيانات خاصة فيما يتعلق بقضايا التكنولوجيا الناشئة.
وكانت الجمعية العالمية للخصوصية قد تأسست عام 1979 وهي أول مجموعة دولية تعنى بمواضيع حماية البيانات والخصوصية، وتضم أكثر من 130 هيئة ومفوضية للمعلومات والخصوصية، ويترأس إدارتها مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وهي هيئة مستقلة تم إنشاؤها لدعم حقوق المعلومات في المصلحة العامة، والترويج للبيانات المفتوحة لدى الهيئات العامة وخصوصية البيانات للأفراد.
وسيعمل مركز دبي المالي العالمي مع أعضاء الجمعية العالمية للخصوصية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حماية البيانات وخصوصيتها بما يدعم نمو الأعمال المستدام ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، مع الوفاء بتحقيق الفاعلية للتفويضات المرتبطة بالخصوصية.
وقال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نفخر بالإعلان عن انضمام مركز دبي المالي العالمي إلى الجمعية العالمية للخصوصية كأول عضو معتمد على مستوى المنطقة، لنواصل جهودنا في توفير تشريعات الخصوصية الشاملة التي تحقق أعلى المعايير العالمية، وتدعم التزامنا بريادة مستقبل القطاع المالي. وستمكّننا هذه العضوية من تعزيز مكانة المركز المالي المرموقة في مجالي الابتكار والتعاون مع تبني القيم الأخلاقية في مشاركة البيانات».
