تواصلت، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي في القاهرة، المباحثات حول المسار الدستوري بين وفدين من البرلمان الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، والذي يتوقع أن يؤدي في نهاياته إلى إجراء انتخابات تشريعية تعيد تكوين سلطة منتخبة من الشعب، فيما أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه تونس مطلع الشهر المقبل، سيجمع ممثلين من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، على أساس مبدأ يشمل الجميع، ويراعي التمثيل الجغرافي، والعرقي، والسياسي، والقبلي، والاجتماعي، في حين أكد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن المجتمعين ملتزمون بالوصول لاتفاق لحل الأزمة.
وأضافت وليامز، في تصريح إعلامي عقب لقاء عقدته مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الاثنين، أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً راسخا بالمشاركة الفعالة للمرأة والشباب الليبيين في الحوار السياسي.
وأشارت إلى أن الهدف الأسمى للملتقى السياسي الليبي الليبي بتونس هو التوصل إلى انتخابات وطنية في ليبيا تؤسس لمرحلة ديمقراطية تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم الحقيقيين، وتعطي الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وتابعت، أن الملتقى سيناقش الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء الانتخابات في ليبيا في أقصر إطار زمني ممكن، وإيجاد سلطة تنفيذية مؤهلة تعمل على تقديم الخدمات للشعب الليبي والتحضير للانتخابات.
اجتماعات ومشاورات مكثفة
كما أكدت وليامز أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقوم حالياً، بعقد اجتماعات ومشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء، وعمداء البلديات، وستطلب منهم تقديم توصيات ملموسة لطرحها على طاولة ملتقى الحوار السياسي.
وفي سياق متصل، أعلنت وليامز أنه انطلاقاً من 19 الجاري ستقوم البعثة بتيسير مباحثات مباشرة للمرة الأولى بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف.
وأعربت عن أملها في أن تفضي هذه الجولة إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.
من جانبه، أكد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن المجتمعين ملتزمون بالوصول لاتفاق لحل الأزمة.
وأوضح خلال مداخلة مع «العربية»، مساء أمس الاثنين، أن الحوار مستمر حتى كتابة دستور ليبي جديد، أو تعديل القديم.
وكانت مصادر أفادت للعربية بأن هناك عدداً من المقترحات التي يتم تداولها بين المجتمعين، من بينها كتابة دستور جديد، أو إدخال تعديلات على مسودة الدستور الحالي في 2017.
كما لفتت المصادر إلى أن أبرز المواد الخلافية تتعلق بالحكم المحلي «إدارة شؤون البلديات»، وشروط الترشح للانتخابات، إضافة إلى توزيع الموارد والثروات.
إطلاق سراح سبعة هنود
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة نجاح جهودها في تحرير الهنود السبعة المختطفين من قبل العصابات المسلحة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، ونشرته مديرية أمن الهلال النفطي، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن مدير الأمن العقيد إيهاب بوخريص الكزة استقبل الرهائن المحررين بعد خطفهم من قبل الجماعات المتطرفة. (وكالات)
