«قضاء أبوظبي» توعي التجار بحقوقهم وواجباتهم

أبوظبي: «الخليج»

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إطلاق فعاليات مبادرة «برزة مع تاجر» للتوعية بواجبات وحقوق كل من العمال وأصحاب العمل حسب قوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، نحو ترسيخ المعرفة القانونية كأحد أهم أسس تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن المبادرة التي تبنتها محكمة أبوظبي العمالية موجهة إلى أصحاب العمل في أبوظبي، وتهدف إلى تحقيق واحدة من أهم أولويات المشرع الإماراتي المتعلقة بالقوانين الناظمة لسوق العمل، والتي تتمثل بتحقيق التوازن والعدالة بين مصالح كل من العمال وأرباب الأعمال، وبالتالي استمرارية الأعمال التنموية والاقتصادية في كافة المجالات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيراً إلى أن الدائرة تبنت خلال السنوات الماضية حملة لتوعية العمال بحقوقهم تحت شعار «حقوقهم مسؤوليتنا».
وكانت محكمة أبوظبي العمالية قد نظمت أمس الأول بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي أولى فعاليات مبادرة «برزة مع تاجر»، وهي ندوة عن بعد تحت عنوان «أزمة كورونا وأثرها في العمال وأصحاب العمل بإمارة أبوظبي»، حيث افتتح المستشار عبدالله فارس رئيس محكمة أبوظبي العمالية الندوة بإلقاء الضوء على المبادرة، موضحاً أنها تهدف إلى زيادة ثقافة التجار حول ماهية علاقة صاحب العمل بالعامل، وواجباتهم في مواجهة العامل، وتوعيتهم بالآثار السلبية الناجمة عن القضايا العمالية الجماعية، إضافة للتعرف الى آراء التجار حول سبل تقليل عدد القضايا العمالية المقيدة أمام المحاكم العمالية.
من جهته؛ قدم المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الندوة ورقة عمل تناولت تأثير الأوضاع الناجمة عن تفشي جائحة الكورونا في سوق العمل في إمارة أبوظبي، حيث ألقى الضوء على الآثار القانونية لفيروس كورونا في الالتزامات العقدية، ومنها التزامات صاحب العمل بموجب عقد العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف تأثير جائحة كورونا باختلاف كل حالة، والتي تتراوح بين عدم التأثر أو إعمال نظرية القوة القاهرة أو إعمال نظرية الظروف الطارئة مع عدم الإخلال بالحق في جواز فسخ العقد للأعذار الطارئة، مشيراً إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال جائحة كورونا في سوق العمل.