بغداد: «الخليج»، وكالات
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أمس الخميس، أن «الأعمال الأحادية الجانب لن تعزز الأمن ولن تفضي لجهود مشتركة في مواجهة الإرهاب، وإن كل الخيارات مفتوحة أمام العراق في الرد على ما يتعرض له من انتهاكات للسيادة».
وأشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى وجود عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحكومة لديها إجراءات رادعة.
وقال لوسائل إعلام روسية: «لقد بدأناها ببيان إدانة، ومذكرة احتجاج، واستدعاء للسفير التركي وكذلك الإيراني، ولا نقف عند هذه الخطوات؛ بل قد نلجأ إلى حشد الرأي العربي عبر جامعة الدول العربية، وحشد الرأي الإسلامي عبر منظمة التعاون الإسلامي، وقد نصل إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي».
وشدد على أن العراق في سياسته الخارجية رسم مبادئ عدة في علاقاته مع دول الجوار، ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد وعدم انتهاك سيادته، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، وعلى الجميع أن يتعامل مع العراق بالمثل. وأوضح: «نرفض أي عمل أحادي من شأنه أن يمس السيادة».
من جهة أخرى، وبحسب بيان صادر عن مكتبه، التقى الكاظمي وفداً يمثل عدداً من رجال الأعمال العراقيين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها.
وأكد الكاظمي، أن «الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق إلى بر الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات»، داعياً الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى «أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، والحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد».
ولفت إلى أن «الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها»، مشدداً، على «جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية».
