تعهد الانقلابيون في غينيا بالإسراع في الإفراج عن المعارضين الذين اعتقلوا في عهد الرئيس المخلوع ألفا كوندي، وهو إجراء ينتظره أنصارهم بفارغ الصبر، بعد 48 ساعة من استيلائهم السريع على السلطة، فيما عزز الانقلابيون سلطتهم بتعيين عسكريين حكاماً للأقاليم.
وذكر الضباط في بياناتهم الأخيرة التي تلوها في التلفزيون الوطني أو تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي أنه سيتم فتح «مشاورات» وطنية لوضع الخطوط العريضة للانتقال السياسي في هذا البلد الإفريقي الغني بالبوكسيت والمعادن. وقال رئيس «اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية» اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في تغريدة، أمس الثلاثاء، إن «حكومة وحدة وطنية» ستكون مسؤولة عن قيادة هذا «الانتقال» السياسي. كما أمر دومبويا «وزارة العدل بالاتصال بالنيابة العامة وإدارة السجون والمحامين لإجراء دراسة معمقة لملف المعتقلين السياسيين من أجل الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن»، بحسب بيان بث خلال نشرة الأخبار التلفزيونية مساء الاثنين.
دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، وهي ائتلاف من الحركات السياسية والمجتمع المدني، التي قادت حركة الاحتجاج على الولاية الثالثة المثيرة للجدل لكوندي، سكان كوناكري إلى التوجه واستقبال أعضائها الذين كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم اعتباراً من منتصف النهار.
لكن عمليات الإفراج هذه لم تتم بعد، رغم تجمع حشد كبير قرب السجن المركزي.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام غينية أن الانقلابيين عززوا سلطتهم بتعيين عسكريين حكاماً للأقاليم. وذكر موقع «إنكويزيتيه.نت» إن سادو كايتا حاكم إقليم كانكان في شرق البلاد وصف تعيين جنرال بدلاً منه، أمس الأول الاثنين، بأنه لحظة «فرح وتأنيب ضمير».
وكان حكام كوناكري الجدد حاولوا طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب وكذلك مواطنوهم. وتعهد دومبويا الاثنين خلال أول ظهور علني له باحترام جميع العقود الاقتصادية والمنجمية الموقعة وأنه لن تكون هناك «حملات مطاردة». إلا أنه عاقب الوزراء السابقين بمنعهم من مغادرة البلاد والطلب منهم تسليم جوازات سفرهم وسياراتهم الرسمية.
(وكالات)
