بيساو - أ ف ب
سمع إطلاق نار كثيف، صباح الجمعة، في محيط ثكنة عسكرية في عاصمة غينيا بيساو، بعد ساعات من توقيف وزيرين، على ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» ومصادر عسكرية واستخباراتية.
وصدر إطلاق النار من ثكنة في حي سانتا لوزيا في جنوب العاصمة بيساوي؛ حيث يتحصن عناصر من الحرس الوطني التابع للجيش، بحسب ما أوضح المراسل والمصادر.
وسبق أن شهد هذا البلد الفقير من غرب إفريقيا عدداً من الانقلابات وهو يقع في منطقة سجلت منذ آب/ أغسطس 2020 سلسلة من الانقلابات العسكرية والمحاولات الانقلابية، لا سيما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، وصولاً إلى سيراليون هذا الأسبوع.
وحاول عناصر من الحرس الوطني الخميس، قرابة الساعة 22:00 (بالتوقيتين المحلي وت غ) تحرير وزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو الموقوفين في مقر الشرطة القضائية في بيساو، وفق المصادر العسكرية والاستخباراتية.
ووضع سيدي ومونتيرو قيد التوقيف في مركز الشرطة القضائية بعدما استدعاهما القضاء صباح الخميس، وخضعا لاستجواب استمر عدة ساعات في قضية سحب مبلغ عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة، وفق المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأسباب أمنية.
وكان نواب استجوبوا سيدي، الاثنين، في هذه القضية خلال جلسة في الجمعية الوطنية، فأكد أن سحب المبلغ تم بصورة مطابقة للقانون وهدفه دعم القطاع الخاص الوطني.
وتمكن عناصر الحرس الوطني، الجمعة، من إخراج الوزيرين من مكاتب الشرطة القضائية ونقلوهما إلى وجهة مجهولة ثم تحصنوا في ثكنة في حي سانتا لوزيا، بحسب المصادر.
وبعد عدة محاولات وساطة لم تنجح، تدخلت القوات الخاصة ضد الحرس الوطني، ما أدى إلى إطلاق نار قبل عودة الهدوء، وفق المصادر.
وشاهد صحفي في وكالة «فرانس برس»، صباح الجمعة، في شوارع بيساو دوريات لعناصر من قوة الدعم لإرساء الاستقرار التي تنشرها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا البلد.
وتعاني غينيا بيساو انعدام الاستقرار بصورة مزمنة وشهدت منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 الكثير من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، آخرها في شباط/ فبراير 2022.
