دبي: عبير أبو شمالة
أكد خبراء مال أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها حكومة دبي لتطوير القطاع المالي في الإمارة ومضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم، قرارات ريادية وسيكون لها مردودها الإيجابي على سوق دبي المالي وقطاع الخدمات المالية في دبي بصفة عامة في المرحلة المقبلة. وأشاروا إلى أن من شأن هذه القرارات أن تزيد من عمق سوق دبي المالي، وأن تعزز التنوع في القطاعات المدرجة في السوق لتعكس بصورة أفضل تنوع اقتصاد الإمارة. ولفتوا إلى أن التكهنات في السوق في الوقت الحاضر تتحدث عن شركات لها ثقلها مثل طيران الإمارات و«دوبال» و«إمباور» و«ديوا» وغيرها من الشركات التي لها ثقلها والتي من شأن إدراجها أن يعزز عمق السوق. وأشاروا إلى أن الإدراج يتطلب بحسب قوانين السوق أن تمتلك الشركة سجلاً إيجابياً وأن تكون سجلت مستوى ربحية جيد في العامين الأخيرين قبل الإدراج الشرط الذي ينطبق على العديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة.
يقول محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى شركة «الظبي كابيتال»: إن هذه القرارات التي أعلن عنها تعد على درجة كبيرة من الإيجابية بالنسبة لسوق دبي المالي ولمستقبل أداء السوق وتكرس مواصلة دبي دورها عاصمةً للخدمات المالية على مستوى المنطقة، وأكد أن سوق دبي المالي مع هذه القرارات باتت عند نقطة انطلاق جديدة ربما لم يشهد مثلها من قبل منذ تأسيسه.زيادة السيولة اليومية
وقال: إن القرارات التي تم اتخاذها جميعها تصب في مصلحة إغلاق ثغرات كما أنها تبنى على نجاحات، وأوضح: إن صندوق صانع السوق سوف يسهم في سد الثغرات من خلال زيادة مستوى السيولة اليومية على التداولات في سوق دبي المالي، وفي ظل وجود صندوق صانع السوق نكون قد ضمنا عنصرين الأول يتمثل في تقليل التذبذبات العبثية التي تكون في الأغلب على الأسهم الصغيرة، أما الثاني فوجود صانع السوق في حد ذاته يعزز من مستوى ثقة المستثمر في السوق.
ولفت إلى أهمية قرار صندوق تشجيع إدراج شركات التكنولوجيا؛ حيث من شأنه أن يسهم في زيادة عمق سوق دبي المالي، الذي فقد على مدى السنوات السبع الماضية الكثير من العمق إما لشركات أعلنت إفلاسها وإما لشركات قررت العودة كمساهمة خاصة وسحبت إدراجها، الأمر الذي كان أثره سلبياً في عمق السوق في المرحلة الماضية، وفي الخيارات المتاحة أمام المستثمرين للاستثمار في سوق دبي المالي.
وأضاف: إن قرار إدراج 10 إصدارات أولية في سوق دبي المالي خلال العام المقبل يعد نقطة إيجابية للغاية، فالإصدارات الأولية بصفة عامة تجذب سيولة جديدة للسوق، ولفت إلى أن مشاركة الحكومة في هذه الاكتتابات، سواء بشكل مباشر من خلال الاستثمار فيها أو غير مباشر من خلال طرح شركات تمثل قصص نجاح، تدعم الثقة لدى المستثمرين، وقال: رأينا بالفعل كيف أن وجود الحكمة كطرف مشارك في عمليات الاكتتاب يدعم هذه العمليات ويعزز نجاحها بصورة لافتة.
إدراجات غير تقليدية
وقال: إننا نأمل أن تكون الإدراجات فـــي قطاعات جديدة بعيدة عن القطاعات التقليدية كالبنوك والتأمين وغيرها، وأن تسهــــم قطاعات فــي تنويع السوق وزيادة عمقه وتواكب التطورات المتسارعة علــى مستوى الاقتصاد العالمي وتعطي المستثمرين القدرة على الدخول في شركات تساهم في بناء الاقتصاد الوطني. وأضاف: إن المستوى المستهدف للقيمة السوقية لسوق دبي كما تم الإعلان عنه هو 3 تريليونات درهم في غضون السنوات الثلاث المقبلة أي مضاعفة الحجم الحالي للسوق بنحو 6 أضعاف خلال الفترة، ما يتطلب أكثر من 10 إدراجات جديدة؛ بل وربما يحتاج إلى 10 اكتتابات أولية عامة كل سنة، وإذا تم ذلك فسيعني ذلك عودة السوق إلى عمله وإلى دوره الطبيعي في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ثغرة جديدة نجحت القرارات التي تم الإعلان عنها في سدها وهي تعيين جهة تحكيم للنظر في المشاكل والأمور القانونية المختصة بالأسواق المالية وحلها، الأمر الذي يصب في مصلحة مراقبة السوق بشكل أكبر والتحرك بشكل أسرع ومنع من تسول له نفسه بالتجاوزات سواء من مديري الشركات أو من المتداولين في السوق، الأمر الذي واجهه السوق في الأعوام الثلاثة الأخيرة. ومن المهم أن تكون هناك رقابة تعزز الثقة بصورة أكبر في السوق في المرحلة المقبلة.
تعزيز الجاذبية
من جانبه، قال الخبير المالي وضاح الطه: إن القرارات التي جرى الإعلان عنها مهمة للغاية لتعزيز أداء السوق في المرحلة المقبلة، وأضاف: إن موضوع الإدراجات الجديدة يعد العنصر المحوري بين هذه القرارات بالنظر لأهميته في زيادة عمق السوق وتنويع القطاعات الممثلة فيه بحيث تعكس الاقتصاد الوطني بصورة أشمل وأفضل. ولفت إلى أن سوق دبي المالي في الوقت الحالي لا يعكس التنوع في اقتصاد دبي بقطاعاته المختلفة ما يؤكد الحاجة إلى إدراجات جديدة أكثر تنوعاً.
وتوقع أن تكون الإدراجات الجديدة ناجحة وتتضمن عدداً من الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي لها ثقلها، ولفت إلى أن الاكتتاب الأولي العام من شأنه أن يصب في مصلحة هذه الشركات من خلال تحسين معايير الحوكمة فيها، حتى لو طرحت بنسب محدودة سيكون للإدراج مردوده الإيجابي على الشركات وعلى مستويات الأداء.
وأضاف: إن قرار تأسيس صندوق صانع سوق مع وجود الاكتتابات الأولية الجديدة، سيسهم في زيادة السيولة والإقبال والجاذبية الاستثمارية للسوق، وسيسهم كذلك في تعزيز الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن صناديق الاستثمار الأجنبية تبحث بالدرجة الأولى عن السيولة، وتبحث عن استراتيجيات التخارج التي ترتكز بشكل كبير على السيولة.
وقال: إنه يرى أن السوق مقبل على انطلاقة جديدة وقفزة في مستويات الأداء تدعمها هذه القرارات.
زيادة الوزن
بدوره، أكد طارق قاقيش المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية أن الخطوة مهمة للغاية في تاريخ سوق دبي المالي الذي مر بالكثير من التحديات في الفترة الماضية. ولفت إلى أن إدراج شركات كبيرة في قطاعات مختلفة عن القطاعات الممثلة في السوق في الوقت الحالي سيكون له مردوده الإيجابي على السوق وبخاصة على ثقة المستثمرين. وتوقع أن تسهم هذه الاكتتابات الأولية العامة المرتقبة في جذب سيولة جديدة إلى السوق وشرائح جديدة من المستثمرين، وأن تكون جاذبة للمستثمر الأجنبي.
وقال: إن المستوى المستهدف للقيمة السوقية للسوق هو الوصول إلى 3 تريليونات درهم في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ما يعني زيادة قياسية في وزن السوق في المؤشرات العالمية ويفرض بالتالي الاستثمار فيها بزخم أكبر من مديري الصناديق الاستثمارية الكبرى في العالم والتي تستثمر في هذه المؤشرات.
وتوقع أن يكون التوجه لإدراج الشركات التي كانت الأقل تضرراً من الجائحة أو التي استفادت من التطورات التي شهدتها هذه المرحلة. ولفت إلى أنه من الصعوبة في هذه المرحلة التكهن حول الشركات المزمع إدراجها، لكنه قال إن ثقتنا كبيرة في حكومة دبي وفي قراراتها التي تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
حسنين مالك: الإدراجات الحكومية تزيد أحجام التداول
قال حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث شركة «تيلميلر»: «قد يساهم المزيد من الإدراجات الحكومية في زيادة أحجام التداول في سوق دبي المالي. ولكن يبقى السؤال لماذا لا يرى المزيد من شركات القطاع الخاص في سوق دبي المالي وسيلة مفيدة لجمع التمويل. وتظل المحركات الرئيسية لأسهم دبي هي الانتعاش في السياحة وتحرير الإقامة طويلة الأجل».
وقال صلاح شما، رئيس استثمار الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون في دبي: «إنه هدف طموح للغاية، لكنه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، وأي إدراجات جديدة ستكون موضع ترحيب من قبل السوق. كما أن هنالك شهية كبيرة من المستثمرين وسيولة قوية». (بلومبيرج)
أكد خبراء مال أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها حكومة دبي لتطوير القطاع المالي في الإمارة ومضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم، قرارات ريادية وسيكون لها مردودها الإيجابي على سوق دبي المالي وقطاع الخدمات المالية في دبي بصفة عامة في المرحلة المقبلة. وأشاروا إلى أن من شأن هذه القرارات أن تزيد من عمق سوق دبي المالي، وأن تعزز التنوع في القطاعات المدرجة في السوق لتعكس بصورة أفضل تنوع اقتصاد الإمارة. ولفتوا إلى أن التكهنات في السوق في الوقت الحاضر تتحدث عن شركات لها ثقلها مثل طيران الإمارات و«دوبال» و«إمباور» و«ديوا» وغيرها من الشركات التي لها ثقلها والتي من شأن إدراجها أن يعزز عمق السوق. وأشاروا إلى أن الإدراج يتطلب بحسب قوانين السوق أن تمتلك الشركة سجلاً إيجابياً وأن تكون سجلت مستوى ربحية جيد في العامين الأخيرين قبل الإدراج الشرط الذي ينطبق على العديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة.
يقول محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى شركة «الظبي كابيتال»: إن هذه القرارات التي أعلن عنها تعد على درجة كبيرة من الإيجابية بالنسبة لسوق دبي المالي ولمستقبل أداء السوق وتكرس مواصلة دبي دورها عاصمةً للخدمات المالية على مستوى المنطقة، وأكد أن سوق دبي المالي مع هذه القرارات باتت عند نقطة انطلاق جديدة ربما لم يشهد مثلها من قبل منذ تأسيسه.زيادة السيولة اليومية
وقال: إن القرارات التي تم اتخاذها جميعها تصب في مصلحة إغلاق ثغرات كما أنها تبنى على نجاحات، وأوضح: إن صندوق صانع السوق سوف يسهم في سد الثغرات من خلال زيادة مستوى السيولة اليومية على التداولات في سوق دبي المالي، وفي ظل وجود صندوق صانع السوق نكون قد ضمنا عنصرين الأول يتمثل في تقليل التذبذبات العبثية التي تكون في الأغلب على الأسهم الصغيرة، أما الثاني فوجود صانع السوق في حد ذاته يعزز من مستوى ثقة المستثمر في السوق.
ولفت إلى أهمية قرار صندوق تشجيع إدراج شركات التكنولوجيا؛ حيث من شأنه أن يسهم في زيادة عمق سوق دبي المالي، الذي فقد على مدى السنوات السبع الماضية الكثير من العمق إما لشركات أعلنت إفلاسها وإما لشركات قررت العودة كمساهمة خاصة وسحبت إدراجها، الأمر الذي كان أثره سلبياً في عمق السوق في المرحلة الماضية، وفي الخيارات المتاحة أمام المستثمرين للاستثمار في سوق دبي المالي.
وأضاف: إن قرار إدراج 10 إصدارات أولية في سوق دبي المالي خلال العام المقبل يعد نقطة إيجابية للغاية، فالإصدارات الأولية بصفة عامة تجذب سيولة جديدة للسوق، ولفت إلى أن مشاركة الحكومة في هذه الاكتتابات، سواء بشكل مباشر من خلال الاستثمار فيها أو غير مباشر من خلال طرح شركات تمثل قصص نجاح، تدعم الثقة لدى المستثمرين، وقال: رأينا بالفعل كيف أن وجود الحكمة كطرف مشارك في عمليات الاكتتاب يدعم هذه العمليات ويعزز نجاحها بصورة لافتة.
إدراجات غير تقليدية
وقال: إننا نأمل أن تكون الإدراجات فـــي قطاعات جديدة بعيدة عن القطاعات التقليدية كالبنوك والتأمين وغيرها، وأن تسهــــم قطاعات فــي تنويع السوق وزيادة عمقه وتواكب التطورات المتسارعة علــى مستوى الاقتصاد العالمي وتعطي المستثمرين القدرة على الدخول في شركات تساهم في بناء الاقتصاد الوطني. وأضاف: إن المستوى المستهدف للقيمة السوقية لسوق دبي كما تم الإعلان عنه هو 3 تريليونات درهم في غضون السنوات الثلاث المقبلة أي مضاعفة الحجم الحالي للسوق بنحو 6 أضعاف خلال الفترة، ما يتطلب أكثر من 10 إدراجات جديدة؛ بل وربما يحتاج إلى 10 اكتتابات أولية عامة كل سنة، وإذا تم ذلك فسيعني ذلك عودة السوق إلى عمله وإلى دوره الطبيعي في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ثغرة جديدة نجحت القرارات التي تم الإعلان عنها في سدها وهي تعيين جهة تحكيم للنظر في المشاكل والأمور القانونية المختصة بالأسواق المالية وحلها، الأمر الذي يصب في مصلحة مراقبة السوق بشكل أكبر والتحرك بشكل أسرع ومنع من تسول له نفسه بالتجاوزات سواء من مديري الشركات أو من المتداولين في السوق، الأمر الذي واجهه السوق في الأعوام الثلاثة الأخيرة. ومن المهم أن تكون هناك رقابة تعزز الثقة بصورة أكبر في السوق في المرحلة المقبلة.
تعزيز الجاذبية
من جانبه، قال الخبير المالي وضاح الطه: إن القرارات التي جرى الإعلان عنها مهمة للغاية لتعزيز أداء السوق في المرحلة المقبلة، وأضاف: إن موضوع الإدراجات الجديدة يعد العنصر المحوري بين هذه القرارات بالنظر لأهميته في زيادة عمق السوق وتنويع القطاعات الممثلة فيه بحيث تعكس الاقتصاد الوطني بصورة أشمل وأفضل. ولفت إلى أن سوق دبي المالي في الوقت الحالي لا يعكس التنوع في اقتصاد دبي بقطاعاته المختلفة ما يؤكد الحاجة إلى إدراجات جديدة أكثر تنوعاً.
وتوقع أن تكون الإدراجات الجديدة ناجحة وتتضمن عدداً من الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي لها ثقلها، ولفت إلى أن الاكتتاب الأولي العام من شأنه أن يصب في مصلحة هذه الشركات من خلال تحسين معايير الحوكمة فيها، حتى لو طرحت بنسب محدودة سيكون للإدراج مردوده الإيجابي على الشركات وعلى مستويات الأداء.
وأضاف: إن قرار تأسيس صندوق صانع سوق مع وجود الاكتتابات الأولية الجديدة، سيسهم في زيادة السيولة والإقبال والجاذبية الاستثمارية للسوق، وسيسهم كذلك في تعزيز الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن صناديق الاستثمار الأجنبية تبحث بالدرجة الأولى عن السيولة، وتبحث عن استراتيجيات التخارج التي ترتكز بشكل كبير على السيولة.
وقال: إنه يرى أن السوق مقبل على انطلاقة جديدة وقفزة في مستويات الأداء تدعمها هذه القرارات.
زيادة الوزن
بدوره، أكد طارق قاقيش المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية أن الخطوة مهمة للغاية في تاريخ سوق دبي المالي الذي مر بالكثير من التحديات في الفترة الماضية. ولفت إلى أن إدراج شركات كبيرة في قطاعات مختلفة عن القطاعات الممثلة في السوق في الوقت الحالي سيكون له مردوده الإيجابي على السوق وبخاصة على ثقة المستثمرين. وتوقع أن تسهم هذه الاكتتابات الأولية العامة المرتقبة في جذب سيولة جديدة إلى السوق وشرائح جديدة من المستثمرين، وأن تكون جاذبة للمستثمر الأجنبي.
وقال: إن المستوى المستهدف للقيمة السوقية للسوق هو الوصول إلى 3 تريليونات درهم في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ما يعني زيادة قياسية في وزن السوق في المؤشرات العالمية ويفرض بالتالي الاستثمار فيها بزخم أكبر من مديري الصناديق الاستثمارية الكبرى في العالم والتي تستثمر في هذه المؤشرات.
وتوقع أن يكون التوجه لإدراج الشركات التي كانت الأقل تضرراً من الجائحة أو التي استفادت من التطورات التي شهدتها هذه المرحلة. ولفت إلى أنه من الصعوبة في هذه المرحلة التكهن حول الشركات المزمع إدراجها، لكنه قال إن ثقتنا كبيرة في حكومة دبي وفي قراراتها التي تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
حسنين مالك: الإدراجات الحكومية تزيد أحجام التداول
قال حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث شركة «تيلميلر»: «قد يساهم المزيد من الإدراجات الحكومية في زيادة أحجام التداول في سوق دبي المالي. ولكن يبقى السؤال لماذا لا يرى المزيد من شركات القطاع الخاص في سوق دبي المالي وسيلة مفيدة لجمع التمويل. وتظل المحركات الرئيسية لأسهم دبي هي الانتعاش في السياحة وتحرير الإقامة طويلة الأجل».
وقال صلاح شما، رئيس استثمار الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون في دبي: «إنه هدف طموح للغاية، لكنه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، وأي إدراجات جديدة ستكون موضع ترحيب من قبل السوق. كما أن هنالك شهية كبيرة من المستثمرين وسيولة قوية». (بلومبيرج)
