مدريد - أ ف ب
أعلنت الحكومة الإسبانية الخميس سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إنقاذ بحيرة مار مينور التي تُعتبر إحدى أكبر البحيرات المالحة في أوروبا، إذ إن الحياة فيها تموت تدريجاً بفعل التلوث الناجم عن النترات الزراعية.
وتتركز هذه الخطة البالغة قيمتها 382 مليون يورو (نحو 440,9 مليون دولار) إلى الحد من الممارسات الزراعية التي تؤدي إلى تلوث هذه المساحة الشاسعة من المياه المالحة البالغة 135 كيلومتراً مربعاً والواقعة في جنوب شرقي إسبانيا.
وأكدت وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا خلال زيارة للموقع الكائن في منطقة مورسيا عدم إمكان ترك الأزمة البيئية لهذه البحيرة، مشددة على ضرورة «وقف الضرر على الفور».
وكان الرأي العام الإسباني صُدم خلال الصيف بصور لآلاف الأسماك النافقة المكدسة على الشاطئ، فيما تلك التي في البحيرة تحاول التنفس فوق الماء.
ورجّح الخبراء أن تكون هذه الأسماك نفقت بسبب نقص الأكسجين الناجم عن رمي مئات الأطنان من نترات الأسمدة في الماء، ما تسبب في ظاهرة تسمى «التخثث».
ومن أبرز الإجراءات التي تلحظها خطة الحكومة اليسارية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 وضع حدّ للري غير القانوني وقطع إمدادات المياه عن المزارع التي لا تملك حقوق الري، وتعزيز مشاريع التجديد البيئي التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي في البحيرة وحولها، وإنشاء منطقة عازلة بطول كيلو ونصف الكيلومتر حول مار مينور.
أعلنت الحكومة الإسبانية الخميس سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إنقاذ بحيرة مار مينور التي تُعتبر إحدى أكبر البحيرات المالحة في أوروبا، إذ إن الحياة فيها تموت تدريجاً بفعل التلوث الناجم عن النترات الزراعية.
وتتركز هذه الخطة البالغة قيمتها 382 مليون يورو (نحو 440,9 مليون دولار) إلى الحد من الممارسات الزراعية التي تؤدي إلى تلوث هذه المساحة الشاسعة من المياه المالحة البالغة 135 كيلومتراً مربعاً والواقعة في جنوب شرقي إسبانيا.
وأكدت وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا خلال زيارة للموقع الكائن في منطقة مورسيا عدم إمكان ترك الأزمة البيئية لهذه البحيرة، مشددة على ضرورة «وقف الضرر على الفور».
وكان الرأي العام الإسباني صُدم خلال الصيف بصور لآلاف الأسماك النافقة المكدسة على الشاطئ، فيما تلك التي في البحيرة تحاول التنفس فوق الماء.
ورجّح الخبراء أن تكون هذه الأسماك نفقت بسبب نقص الأكسجين الناجم عن رمي مئات الأطنان من نترات الأسمدة في الماء، ما تسبب في ظاهرة تسمى «التخثث».
ومن أبرز الإجراءات التي تلحظها خطة الحكومة اليسارية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 وضع حدّ للري غير القانوني وقطع إمدادات المياه عن المزارع التي لا تملك حقوق الري، وتعزيز مشاريع التجديد البيئي التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي في البحيرة وحولها، وإنشاء منطقة عازلة بطول كيلو ونصف الكيلومتر حول مار مينور.
