أظهر مسح الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ظل متيناً في سبتمبر أيلول مدفوعاً بانتعاش قوي نسبياً للإنتاج والطلبيات الجديدة، إلا أن نموه كان أبطأ من أغسطس آب.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إن «اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب خلال سبتمبر أيلول، وخاصة على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية التي تزداد تحدياً».
وأضاف: «ارتفع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات تفوق متوسط نموها الحالي في 25 شهراً، في حين أن الثقة في جودة السلع والخدمات المقدمة تعني أن الشركات التي يتوقع أن تتحول بنجاح إلى عقود صلبة تفوز بنسبة عالية مما يعتبر خطاً إيجابياً جداً للأعمال الجديدة».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 59.5 في سبتمبر أيلول من 61.5 في أغسطس آب. وخلال العام، لم تتجاوز وتيرة نمو المؤشر في سبتمبر أيلول إلا نموه في أغسطس آب ويونيو حزيران.
وقال أوين إن الضغوط التضخمية يبدو حاليا أنه تم احتواؤها، فيما ارتفعت التكاليف بمعدل متوسط على نطاق واسع، إلى جانب حرص الشركات غير النفطية على الحفاظ على سياسات تسعير تنافسية.
وأفاد تقرير مؤشر مديري المشتريات بأنه «أينما يتم تسجيل نمو، فقد كان مرتبطا بمستويات أعلى من النشاط وزيادة متطلبات الإنتاج. سجل البناء أقوى زيادة في التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح. وشهد قطاع الخدمات تراجعاً هامشياً».
وبقيت التوقعات للإنتاج لمدة 12 شهراً المقبلة إيجابية، بالرغم من تراجع المؤشر الفرعي للشهر الثالث على التوالي.
رويترز
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إن «اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب خلال سبتمبر أيلول، وخاصة على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية التي تزداد تحدياً».
وأضاف: «ارتفع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات تفوق متوسط نموها الحالي في 25 شهراً، في حين أن الثقة في جودة السلع والخدمات المقدمة تعني أن الشركات التي يتوقع أن تتحول بنجاح إلى عقود صلبة تفوز بنسبة عالية مما يعتبر خطاً إيجابياً جداً للأعمال الجديدة».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 59.5 في سبتمبر أيلول من 61.5 في أغسطس آب. وخلال العام، لم تتجاوز وتيرة نمو المؤشر في سبتمبر أيلول إلا نموه في أغسطس آب ويونيو حزيران.
وقال أوين إن الضغوط التضخمية يبدو حاليا أنه تم احتواؤها، فيما ارتفعت التكاليف بمعدل متوسط على نطاق واسع، إلى جانب حرص الشركات غير النفطية على الحفاظ على سياسات تسعير تنافسية.
وأفاد تقرير مؤشر مديري المشتريات بأنه «أينما يتم تسجيل نمو، فقد كان مرتبطا بمستويات أعلى من النشاط وزيادة متطلبات الإنتاج. سجل البناء أقوى زيادة في التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح. وشهد قطاع الخدمات تراجعاً هامشياً».
وبقيت التوقعات للإنتاج لمدة 12 شهراً المقبلة إيجابية، بالرغم من تراجع المؤشر الفرعي للشهر الثالث على التوالي.
رويترز
