المجلس الوطني يوصي بتعديل قانون برنامج زايد للإسكان ليتناسب مع ارتفاع الأسعار

ناقش المجلس الوطني الاحادي في جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر امس الأول برئاسة عبدالعزيز الغرير وحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة، ود. أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سياسة برنامج الشيخ زايد للاسكان. وأوصى المجلس بتعديل قانون البرنامج بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية في الدولة وارتفاع الاسعار والتغييرات التي طرأت على هيكل الرواتب.وطالب الأعضاء باعداد استراتيجية للاسكان على مستوى الدولة تأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشمولية للاسكان الخطط والبرامج الاسكانية والنطاق الزمني لتنفيذ المشاريع والموارد المالية المتاحة لتنفيذ البرامج الاسكانية وتقييمها والزيادة في عدد السكان والتوقعات المستقبلية للطلب على المساكن، وإجراء دراسات ومسوح سكانية كل ثلاث سنوات لمعرفة التطورات في قطاع الاسكان والتنسيق بين برنامج زايد للاسكان وبرامج الاسكان المحلية في الامارات.ودعا المجلس الى انشاء بنك للاسكان وتكليف المصارف الوطنية لتمويل المشاريع السكنية لفئة القروض على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على منح هذه القروض.وكانت الجلسة بدأت في الساعة التاسعة صباحاً بتسجيل الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الماضية.ثم اطلع المجلس على 12 مرسوماً اتحادياً بشأن التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ابرمتها الحكومة وهي:مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2007م في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، مرسوم اتحادي رقم (93) لسنة 2007م، في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الانسان، مرسوم اتحادي رقم (94) لسنة 2007م في شأن التصديق على النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن العربي، مرسوم اتحادي رقم (95) لسنة 2007م في شأن انضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي، مرسوم اتحادي رقم (96) لسنة 2007م، في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة استراليا في شأن التعاون الدفاعي، مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 2007م، في شأن التصديق على الاتفاقية الاطارية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الهند لتطوير العلاقات في مجال الصناعة، مرسوم اتحادي رقم (98) لسنة 2007م، في شأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الدولة وحكومة مملكة تايلاند، مرسوم اتحادي رقم (99) لسنة 2007م، في شأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الدولة وجمهورية طاجيكستان، مرسوم اتحادي رقم (100) لسنة ،2007 في شأن التصديق على اتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المسائل الجنائية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية، مرسوم اتحادي رقم (101) لسنة 2007م، في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أذربيجان في شأن النقل البري الدولي، مرسوم اتحادي رقم (102) لسنة 2007م في شأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الدولة وحكومة مملكة هولندا، مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة 2007م في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.سياسة الاسكانوانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للاسكان.وتلا علي جاسم مقرر لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة تقريرها حول الموضوع واشار الى أن لجنة عقدت تسعة اجتماعات واستطلعت رأي ممثلي البرنامج واطلعت على القوانين واللوائح الداعمة لمناقشتها وتفحصت العديد من الوثائق والدراسات وخاطبت جهات للاستفسار عن الاحصاءات وارتأت التركيز على المحاور التالية:تفاقم أزمة السكن في الدولة خلال السنوات الماضية تمثلت في تراكم حجم الطلبات السكنية وعدم قدرة البرنامج على تلبيتها مما انعكس على استقرار الأسر الاماراتية، التشريعات الخاصة ببرنامج الشيخ زايد للاسكان والمتعلقة خصوصا باجتماعات مجلس الادارة وآليات عمله وقدرته على إدارة أمواله بشكل كامل ودور المصرف العقاري في ذلك واجتماعات مجلس الادارة وآليات عمله.غياب برامج اسكانية تهتم بالفئات الخاصة كالأرامل والمطلقات وكبار السن مما جعلهم أقل الفئات حظاً في الاستفادة من برامج الاسكان خلال السنوات الماضية ومن هنا جاءت مكرمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة للتخفيف عنهم. محدودية المبالغ المقدمة للاسكان سواء للمنح والقروض والتي لا تتناسب مع موجة ارتفاع الاسعار في الدولة والتي طالت مختلف السلع لاسيما مواد البناء والايجارات مما يدفع المستفيدين الى الاقتراض من البنوك.عدم وجود دراسات مسوح سكانية على مستوى الدولة لمعرفة الاحتياجات المطلوبة من الوحدات السكنية وطرح بدائل تتناسب والأوضاع المستجدة مثل بناء مجمعات سكنية، الحاجة الى وضع آليات تنفيذ وتوزيع المشاريع السكنية التي أعلن عنها مؤخراً والتي جاءت بمكرمة نائب رئيس الدولة لبناء (40،000) وحدة سكنية.استمرار هذه الاشكاليات الخاصة بعمل البرنامج التشريعات الميزانية الطلبات منذ انشائه ولغاية الآن مع ضعف التنسيق مع البلديات فيما يخص البرامج الاسكانية.ملاحظاتوقال التقرير تمحورت ملاحظات اللجنة واستفساراتها في:مراجعة بعض مواد التشريعات الخاصة بالبرنامج وبخاصة المادة (4) حيث إن تحديد سقف المساعدات لم يعد يتناسب والظروف الاقتصادية في الدولة، وارتفاع الاسعار لمختلف السلع والخدمات والتغيرات التي طرأت على هيكل الرواتب في الدولة للموظفين في القطاعين الاتحادي والمحلي.وتنص المادة (4) على: يهدف البرنامج على الاسهام في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين من خلال: بناء المسكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين الذين يقل متوسط دخولهم عن (10000) درهم شهريا تقديم قروض بدون فائدة في حدود 500000 درهم للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض خلال 25 سنة. ومحدودية قدرة البرنامج على ادارة موارده المالية بشكل كامل، فقد حددت المادة (6) دور المصرف العقاري في ادارة أموال البرنامج واستثمارها وصرف الدفعات المستحقة للمواطنين، وتعيق هذه المادة من عمل البرنامج حيث لا تصله الموارد المالية بشكل مباشر، الأمر الذي يحول دون وفاء البرنامج بالتزاماته.فضلا عن محدودية ميزانية البرنامج وثباتها، والتي حددها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1999 ب(640،000،000) مليون درهم في الميزانية العامة للدولة، وعدم تسليم البرنامج كافة المخصصات المالية المستحقة له، وفي ظل تزايد وتراكم حجم الطلبات المقدمة للبرنامج وعدم قدرته على تلبيتها في ظل ميزانيته الحالية، فمن بين اجمالي الطلبات المقدمة للبرنامج والتي تقدر ب(45928) خلال الفترة 2000 - 2006 تم تلبية (12105) طلبات فقط وثبات ميزانية البرنامج، والارتفاع المستمر في الاسعار وبشكل خاص اسعار مواد البناء لن يتمكن البرنامج من تلبية جميع الطلبات السكنية المقدمة له.اشكاليات في آلية عمل برنامج الشيخ زايد للاسكان تجاه: عملية فرز الطلبات حسب الأولوية واجتماعات مجلس ادارة البرنامج، والتنسيق بينه وبين البرامج الاسكانية الاخرى على المستوى المحلي. وكيفية ادارة البرنامج لأمواله وطرق استثمارها، وعدم وجود خطة واضحة بشأن ذلك. وقال المحور الخامس في التقرير كما تود اللجنة الاشارة الى أنها قد وضعت خطة لتنفيذ ندوة بعنوان واقع الاسكان في دولة الامارات العربية المتحدة وآفاقه تتناول المحاور التالية: البعد الاقتصادي لمشكلة الاسكان، البعد الاجتماعي والأمني لمشكلة الاسكان، تنظيم قطاع الاسكان في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي، جهود القطاع الخاص في مجال دعم برامج الاسكان في الدولة.وقد خاطبت اللجنة جهات عدة للمشاركة في اعداد أوراق عمل للندوة، بحيث تتناول هذه الأوراق تجربة كل جهة في مجال الاسكان والاشكاليات التي تواجهها واقتراحاتها لحل أزمة الإسكان في الدولة وهي: (برنامج الشيخ زايد، وزارة الاشغال، مؤسسة محمد بن راشد للاسكان، مؤسسة الامارات للاتصالات، شركة خانصاحب، المصرف المركزي، مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي، مركز دعم واتخاذ القرار، مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية).إلا أنه بسبب التأخر في الرد على الأمانة العامة بإمكانية المشاركة في الندوة واعتذار بعض الجهات عن المشاركة، تم الاتفاق على إلغاء الندوة.رد الحكومةوفي سياق رد ممثلي الحكومة على استفسارات وملاحظات اللجنة العامة أكدوا عمل البرنامج حالياً على تعديل بعض المواد في تشريعاته، اضافة الى تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية له بما يتوافق وأهداف البرنامج التطويرية واستراتيجيته المستقبلية، يعطي البرنامج الأولوية للامارات التي لا يتوفر لديها برامج للاسكان، وتتم دراسة الطلبات المقدمة والتأكد من حاجتها للسكن، كما أن الاسماء يتم اعتمادها واختيارها بواسطة الحاسب الآلي، ان تعطيل اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2006 كان بسبب انتهاء فترة المجلس وعدم تشكيل مجلس جديد، الأمر الذي أدى الى تعطيل اجتماعاته وتأخير اصدار بعض القرارات، يعمل البرنامج على التواصل مع البرامج الاسكانية في مختلف امارات الدولة، وهناك تنسيق فيما بينها في ما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات لعدم حدوث تكرار في تقديم الطلبات وللاستفادة من طريقة عمل هذه البرامج، يعمل البرنامج حالياً على انشاء مشاريع مبان استثمارية في كل من عجمان وأم القيوين، والفجيرة وذلك في سياق الخطط المستقبلية للبرنامج وطرق استثمار أمواله.توصياتوفي سياق ما ورد من مناقشات ونتائج واستخلاص لأغراض القوانين فإن اللجنة توصي:أولا: استحداث برامج اسكانية خاصة بالأرامل والمطلقات وكبار السن.ثانيا: تعديل مواد قانون برنامج الشيخ زايد للإسكان بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية في الدولة وارتفاع الاسعار والتغيرات التي طرأت على هيكل الرواتب.ثالثاً: إنشاء بنك للإسكان أو تكليف المصارف الوطنية لتمويل المشاريع السكنية لفئة القروض على ان تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على منح هذه القروض.رابعاً: إشراك القطاع الخاص في دعم وتمويل برامج الإسكان في الدولة على غرار ما تقوم به الشركات العقارية من بناء مجمعات سكنية وتوفير مختلف الخدمات والمرافق لها، وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية، واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة وفترات سداد مقبولة من قبل البرنامج.خامساً: استحداث برامج إسكانية بنظام التأجير التملكي لتنظيم عملية تملك المواطنين المساكن، والاستفادة من المسكن خلال فترة معينة.سادساً: التوسع في مشاريع الإسكان التي تعتمد طريقة بناء أحياء ومجمعات سكنية متكاملة تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق، حيث تعمل هذه البرامج على توفير البيئة السكنية المتكاملة للمواطنين وتخفف العبء على كل من البرنامج والمواطن من ناحية التكلفة وإجراءات التعاقد والبناء.سابعاً: إعداد استراتيجية للإسكان على مستوى الدولة تأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشمولية للإسكان (الخطط والبرامج الاسكانية، النطاق الزمني لتنفيذ المشاريع الإسكانية، الموارد المالية المتاحة لتنفيذ البرامج الاسكانية، تقييم البرامج الاسكانية، الزيادة في أعداد السكان والتوقعات المستقبلية للطلب على الإسكان).ثامناً: التنسيق بين برنامج زايد للإسكان وبرامج الإسكان المحلية في الامارات.تاسعاً: إجراء دراسات ومسوح سكانية كل ثلاث سنوات وذلك لمعرفة التطورات في قطاع الإسكان.معايير المنحوقدم وزير العدل على اللوحة الالكترونية استعراضا لسياسات برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ عام 2000 إلى 2008 واشار إلى ان الطلبات المقدمة بلغت 38000 مؤكدا ان الأولوية تعطى لمن لا يملكون بيوتا.وشرح نظام المعايير الالكترونية لتقييم طلبات المساعدات السكنية وتوزيع النقاط على هذه المعايير وهي العمر وعدد أفراد الأسرة والدخل وهل يملك مسكناً أو مستأجراً والراتب وقال: ان القروض تعطى لمن راتبهم يقل عن عشرة آلاف وكلما زاد الراتب تنزل نقطة واحيانا يحدث تعادل في النقاط بين بعض الناس وبالتالي تستخدم النقاط المرجحة.واشار الى ان الطلبات تقدم عن طريق الانترنت أو البريد أو الحضور وفي الحالتين الأولى والثانية تستكمل الاوراق فيما بعد وأوضح عقب المكرمة الاخيرة لقيادتنا الرشيدة بإنشاء 40 ألف فيلا سكنية للمواطنين شكلت اربع لجان لتلبية الطلبات وبالتالي سيعرف كل شخص متى يحصل وسيعلن كل عام ثمانية آلاف اسم من المستحقين وتعطى الأولوية لمن لا يوجد له بيت ثم البيوت القديمة.وقال: ستكون مجمعات سكنية في الامارات وطالبنا البلديات توفير اراض لها بحيث تكون قريبة من الأماكن الحضرية ومتوفراً بها الخدمات.وأول المتحدثين كانت د. نضال الطنيجي فأشادت بمكرمة القيادة السخية والتي ازاحت الكابوس عن آلاف من الناس المحتاجين للمساكن وأحدثت نقلة نوعية للبرنامج واستوضحت فيما يتعلق بالأسماء التي اعلنت هل ستكون لهم قروض من 300 ألف درهم الى 500 ألف درهم أو هم مشمولون بمجمعات سكنية، وكيف ستوجه ميزانية برنامج زايد للإسكان وقدرها 240 مليون درهم وخاصة ان المكرمة لا تندرج ضمنها.ورد الوزير: جزء من المكرمة الاخيرة سيكون سكنا ولكن ارتأينا ان نعطي قروضاً في الوقت الحاضر للحالات العاجلة والمجمعات السكنية بحاجة إلى أراض تخصص من الحكومات المحلية، أما ميزانية برنامج الشيخ زايد لهذا العام فستتحول إلى منح.وتحدث خليفة بن هويدن عن التضخم وغلاء الأسعار وقال: ان قرض 500 ألف درهم لا تبني إلا تسوية الارض والقواعد فالبيت يكلف مليوناً ونصف مليون درهم وتمنى رفع القرض الى هذا الحد وايجاد الوسائل الفعالة لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بمنح موظفيها من المواطنين قروضاً سكنية.وأشاد راشد مصبح الكندي المرر بقرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء شركة أسواق لما لهذه المشاريع المساهمة التعاونية من اهمية لتطوير أداء السوق وازدهاره خاصة ان ملكية هذه الشركة سيعود نفعها للمواطنين المساهمين فيها، واعتبرها مبادرة طيبة تنم عن اهتمام سموه والاعتماد على الشباب من ابناء الوطن وسيكون هنالك فرصة لأصحاب المبادرات والأفكار التجارية لدى الشباب بالمشاركة وقال اعضاء اللجنة المالية والصناعة بالمجلس يثمنون هذه المبادرة ويتمنون ان تعم التجربة كل الامارات والانشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية وتغطي مثلا قطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المهمة التي يسيطر على تجارتها فئة محدودة من التجار مما يشكل احتكاراً. وقال الوزير بحسبة بسيطة اذا زدنا قيمة القروض للأربعين ألف شخص سينخفض العدد إلى 17 ألفاً أي سينخفض عدد المستفيدين ولا تستطيع تلبية كل ما يطلبه الناس ويرى ان القطاع الخاص لا يساعد والصح ألا نستجديه ونرحب بمشاركته اذا أراد.ورأت فاطمة المري ان البرنامج تجربة فريدة على مستوى العالم وأكدت اهمية إيجاد برامج للفئات الخاصة ومعاملتها بمعايير خاصة (الأرامل والمطلقات)، واشارتي إلى ان هناك فئة العازبات يغفلها البرنامج.وقال الوزير: نعطي قروضاً ومنحاً للأرامل والمطلقات وأما العازبات فيستأهلن كل دعم وتوجد اشكاليات بالبرنامج وطالبنا بالتغيير وحتى من بينها ان يكون من صلاحيات مجلس الادارة رفع القرض.وذكرت روية السماحي ان منطقة الطيبة بالفجيرة لم تشهد منذ قيام الاتحاد تشييد مساكن شعبية وسكانها ينتظرون والمناطق النائية والجبلية يحتاجون للمساكن، وناشدت رجال الاعمال والقطاع الخاص وشركات الاسمنت تقديم الدعم للبرنامج وتخفيض الاسعار للمستفيدين منه.ورد الوزير: طيبة فيها مشكلة قديمة ومأخوذة بعين الاعتبار وارسلت اكثر من لجنة لوضع المسوحات وتوجد بالبرنامج مخططات جاهزة للبناء ويمكن للمواطن اخذ المخطط الذي يناسبه ويقدمه للمقاول وسيخفف عليه التكلفة.وتمنى علي جاسم وجود آليات جديدة لتلبية احتياجات المساكن وقال: ان نظام المعايير الالكترونية جيد لكنه يؤثر في فئة المتزوجين حديثا في الحصول على القرض وطالب إعادة النظر فيه ونوه إلى وجود مساكن عمرها الافتراضي انتهى وطلب من الوزير التوجيه بدراستها وكذلك تحديث الطلبات المقدمة للبرنامج واستبعاد المتكررة.وقال الوزير: رأي العضو منطقي ونحاول في تطبيق المعايير مساعدة الناس الاكثر حاجة وستتغير هذه المعايير اذا رأينا فائدة وحاجة المتزوج الذي لديه أولاد للمسكن اكثر من المتزوج حديثاً، وقسم كبير من المنح والقروض إحلال لمساكن قديمة والمكرمة الأخيرة ستحل مشكلات طلبات الإسكان لسنوات عدة. وطالب علي جاسم اجراء دراسات للحاجات وزيادة النسبة المخصصة للامارات التي لا توجد بها برامج محلية. وقال الوزير: الاقل دخلا هو المحتاج وتمنى من البلديات التفاعل مع البرنامج مشيرا الى انه ستكون دراسات ونسب السكان ضمن استراتيجية الحكومة والنسب حسب الطلبات المقدمة وعلينا عدم معاقبة الامارة التي يوجد بها برنامج محلي.وأعربت عائشة الرومي عن سعادتها بإعلان الوزير ان ميزانية البرنامج ستكون للمنح.واقترح سلطان الكبيسي ان تكون المنحة من 300 إلى 500 ألف درهم لتصل الفائدة الى اكبر شريحة بمن فيهم من يزيد راتبه على عشرة آلاف درهم.الوزير: يوجد اتصال بين البلديات والبرنامج والذي يساعد اكثر الناس حاجة.وشكر د. سلطان المؤذن على ايصال واقع البرنامج للقيادة وتسهيله في تقديم الطلبات عن طريق الانترنت والبريد وتمنى رفع راتب من يستحق المنحة الى الذين رواتبهم تصل 15 ألف درهم والقرض الى 700 ألف درهم واشار الى تضرر مساكن المواطنين في المنطقة الشرقية نتيجة الزلازل والاهتمام بمناطق الفجيرة.ورد الوزير: لا مانع من دراسة الراتب وتوجد صيانة للمنازل المتضررة بالزلزال السابق ومصدرنا الوحيد للمعلومات البلديات ونأخذها بالجد والمصداقية والفجيرة اخذت أكبر نسبة بالطلبات الموافق عليها.وثمن أحمد بن شبيب الظاهري تحويل البرنامج إلى منح وزيادة القروض مطالبا بالتعجيل في توفير الاراضي المناسبة للمساكن ودعا المؤسسات الخاصة البدء ببرامج خاصة لموظفيها كما تمنى عند طرح البرامج الإسكانية للشركات ان تعطى الأولوية للمواطنين.وقال راشد الشريقي قدمت خلال سبع سنوات 45 ألف طلب وتم تنفيذ 13700 وهناك من يستحق لم يدرج اسمه في القائمة الاخيرة التي اعلنت وطالب بإعادة النظر بالمعايير.وتساءل لماذا لا توضع عشرة نماذج للبناء للتخفيف على الناس.ورد الوزير: الطلبات المقدمة بحدود 38 ألف.ويوجد 5 نماذج وسترفع الى سبعة وجاهزة لاستخدامها بلا استشاري، وركز في الدفعة الأولى على الذين لا يملكون مساكن وبعض الذين لم يصرف لهم سببه عدم تجديد بياناتهم.المجمعات السكنيةواستفسر عبدالله بن حسن عن منح الأراضي السكنية وقال المستثمر يعطي مساحات والمناطق الحرة تزاحم مساكن المواطنين فلمن يلجأ المواطن اذا لم توفر له أراضٍ، وفي رأس الخيمة أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء مساكن ولم تنفذ حتى الآن بسبب عدم تخصيص الأراضي.وقال الوزير: اراضي المجمعات السكنية مطلوبة ومناطق رأس الخيمة لم تبن فيها المساكن المذكورة والأعضاء ممثلون للشعب مطلوب منهم السعي مع الحكومات المحلية لتخصيص الأراضي.ابن حن: أول دفعة من برنامج الشيخ زايد بنيت كمنحة ولكنه بعد ذلك بدأ استقطاع جزء من رواتبهم لسدادها وهي ضعيفة.وطلب الوزير من العضو تزويده بالحالات الخاصة لديه.ميساء غدير سألت هل توجد هناك إدارة لصيانة المساكن نظراً للأعباء المالية على المقترضين.الوزير: المسكن الشعبي يمتلكه الشخص منذ اليوم الأول وهو المسؤول عن صيانته.وتحدث د. عبدالرحيم شاهين عن الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطال آل نهيان رحمه الله وادراكه لمعاناة المواطنين وقد أمر بإعفاء المواطنين من سداد القروض وفوجئنا في عام 2004 بالعودة الى خصم المبالغ منهم، وتطرق الى الواسطة والمحسوبية في لعب الحصول على القروض والمساكن وهناك أناس تقدموا بطلبات قبل 1982 ولم يحصلوا حتى الآن. واشار الى أن المعايير المطبقة حالياً لا تحقق العدالة وطالب ان يعطى المتقدم رقماً ويمنح حسب التسلسل ونوه الى أن البلديات لا تعطي وثائق صحيحة للمواطنين.وسأل عن ما تم بشأن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بخصوص الطرق والمستشفيات في الفجيرة ورأس الخيمة.ورد الوزير: الطلبات يبت فيها ليس بالاسبقية وانما الحاجة وتم تسليم جزء من البيوت في المناطق النائية وانتهي من عمل 220 كيلومتر طرق وتأخر تشييد المستوصفات سببه تأخر الصحة في تقديم النماذج.أما مستشفى الشيخ خليفة في رأس الخيمة فيجري حالياً العمل في المرحلة الأولى والتأخر في التنفيذ عائد الى تحديد المكان والتخصصات التي ستكون فيه، والبنية التحتية مشاريع معقدة وستعمل دراسة عنها ستكون جاهزة في نهاية هذا الاسبوع لرفعها الى صاحب السمو رئيس الدولة. ونحن نأخذ المعلومات من الجهات الرسمية ونتحرى دقتها واذا كانت غير صحيحة نوقفها ولدينا الآن كلام مع بعض الجهات في هذا الخصوص.ودعا د. شاهين الى مكافأة المتفوقين مثل العاجزين في منحهم قروضاً سكنية.وقال الوزير المعايير قابلة للتغيير ونحن ننظر الى الشخص الأكثر حاجة بغض النظر عن وضعه الاجتماعي.ووصف أحمد الخاطري عام 2007 بعام الوعود وعام 2008 بعام المكرمات وطالب بتطوير آليات الحكومة لتنفيذ المكرمة في انشاء 40 ألف وحدة سكنية وتوصيلها الى مستحقيها وأيد تحديث البيانات في برامج زايد للاسكان وطلب ان تبادر الحكومة الاتحادية إلى وضع برنامج الكتروني لا تتدخل فيه الحكومات المحلية من أجل صحة المعلومات.وقال الوزير: يوجد ربط الكتروني مع جميع الجهات التي يتعامل معها البرنامج الكترونياً ولكن بعض الامارات لا يوجد فيها ذلك والمجمعات السكنية ستشمل خدمات كاملة من مدارس ومساجد وعيادات وملاعب وغيرها.يوسف بن فاضل رفع اسمى آيات الشكر لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على القرار الأخير ببناء 40 ألف فيلا وسأل عن إمكان عمل مشترك مع الشركات العقارية.وقال الوزير: جلسنا مع شركات عقارية عدة لتمويل مساكن ولم نجد كلاماً جاداً والشركات الخاصة التي تريد العمل الوطني يمكنها فعل ذلك.وطلب محمد الزعابي إعادة النظر في المعيار المتعلق بالاكاديميين من دكاترة وغيرهم في الحصول على منحة القرض.ورد الوزير: المعايير متغيرة ورحب بتشكيل لجنة من المجلس لمناقشة هذه المعايير ونقاطها مع البرنامج.وشكر الرئيس الوزير على استجابته وديناميكيته وقال: نشكل فريقاً لهذا الغرض.واعرب سلطان صقر السويدي عن تعاطفه مع الاشخاص الذين لم يحصلوا على مسكن أو قروض وقال إن الحاصلين على الدرجات العلمية لهم الحق في المنح والقروض وكذلك الذين لم ينجبوا، واشار الى تضرر 250 منزلاً بسبب الهزات الأرضية في مناطق الفجيرة.وقال الوزير: حصر الاضرار للزلازل من مهام البلديات ولكننا تدخلنا عندما أمر صاحب السمو رئيس الدولة بصيانة المساكن التي تضررت في زلزال 2004. ورأت فاطمة المزروعي أن البرنامج يحتاج الى توعية للمواطنين من خلال وسائل الاعلام وكثير من الناس يقولون إن المنح تتم بالواسطة وهي لا تتفق مع ذلك.الوزير: كثير من الناس لا يعرف المعايير ودعا الصحافة الى توعية الناس بها.وأكدت د. أمل القبيسي ضرورة حجز أراضٍ للاسكان ووضع استراتيجيات للبرنامج تلبي الاحتياجات وتساءلت لماذا لا تبنى مجمعات سكنية (بنايات) للأرامل والمطلقات ولماذا لا تصرف قروض ومنح للصيانة للاستفادة من المساكن لفترة أطول.وقال الوزير: نريد حجز أراضٍ لبرمجة البناء وإنشاء بنايات درست بشكل جيد ووجد تكلفة الشقة نفس تكلفة البيت المنفصل وتعطي منح صيانة للبيوت والعازبات فوق الاربعين المستحقات فكرة جيدة وعند الانتهاء من دراسة الدخل المحدود سيحدد من يحتاج.ورأت د. القبيسي ان بعض المتقدمين لا يفصحون عن دخلهم متمنية الربط الالكتروني للتأكد من ذلك.وقال الوزير: نتأكد من المعلومات عن طريق وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية وبعد تنفيذ المكرمة الاخيرة يستطيع البرنامج تلبية الطلبات المقدمة.خالد علي زايد سأل: لماذا لا تكون مبادرة لدراسة احتياجات المواطنين؟ وطالب بوحدة تستشعر احتياجاتهم.الوزير: توجد لجنة اسمها تواصل لزيارة المناطق المختلفة لأنه يوجد كبار سن لا يستطيعون الحضور لتقديم الطلبات وتقوم اللجنة بتقديمها نيابة عنهم وطلب من الأعضاء في حالة وجود حالة خاصة لم تدرس تقديمها له للدراسة.وقال يوسف النعيمي إن البرنامج اثير أكثر من مرة في لجنة الطعون والشكاوى بالمجلس وطلب مراعاة العلاوة التكميلية عند النظر في الخصم من راتب المقترض وايضاً ضرورة مراعاة نقص دخل الموظف في حالة التقاعد.ودعا عامر عبدالجليل الفهيم الى وضع صفحة الكترونية تحدد فيها المعايير ونقاطها للحصول على المنحة والقرض للتعرف إليها من قبل المتقدم بالطلب.وأشاد حسين الشعفار بشفافية الوزير في عرضه وردوده.وقال د. عبدالرحيم شاهين يوجد مواطنون حدثوا بياناتهم في طلباتهم المقدمة ولم يحصلوا على المنحة وطالب بتشكيل لجنة مشتركة لبحث الوصول الى توصيات.ورد الوزير: نحن في طور تجديد المعايير واللجنة المقترح تشكيلها من المجلس يمكنها مناقشة المعايير فقط مثمناً دور المجلس استعداده لاستقبال أي عضو لطرح مقترحات.ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة حول موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للاسكان.كما وافق بالاغلبية على تشكيل لجنة لدراسة المعايير ودرجاتها المتعلقة بالطلبات المقدمة للدراسة وتقديم ما تتوصل اليه بخصوصها الى لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة لاضافته الى التوصيات الواردة في تقريرها. عدم شمول بعض المناطق بكامل خدمات الاتصالات أبوظبي الخليج:تأجلت مناقشة السؤال الموجه الى سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي من د. نضال المؤذن حول عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات بسبب طلب العضو حضور الوزير للرد على بعض الاستفسارات في ما ورد بالرد الخطي.وقال المؤذن في سؤاله: تكتسب قضية الاتصالات في عالم اليوم أهمية قصوى لما تشهده من تحولات كبيرة ومتسارعة وظهور أنماط جديدة من الخدمات وتحقيق المصالح باختلاف أنواعها الاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية وغيرها، وبرغم التغطية الكبيرة التي تقدمها مؤسسة الامارات للاتصالات في دولة الامارات ونشر شبكاتها في معظم مناطق الدولة إلا أنه مازالت هناك بعض المناطق في الدولة كمنطقة الساحل الشرقي لاسيما في كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين والمناطق التابعة لها والتي تشكو من ضعف شبكة الاتصالات فيها من حيث الارسال والاستقبال وربط الانترنت، مما يكون له أثر سلبي في رقي وتقدم أبناء تلك المناطق.فهل بنيّة الوزارة التوجيه لهذه المؤسسة بتقوية إرسالها ونشر خدماتها بشكل كامل في كافة مناطق الدولة ومعالجة القصور الوارد في هذا المجال؟ الغرير يدعو المواطنين إلى التفاعل مع المجلس وتقديم مقترحاتهمأبوظبي الخليج:ألقى عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة في بداية الجلسة بمناسبة حلول الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس المجلس كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس والذي صادف أمس الثلاثاء قال فيها نهنئ أنفسنا جميعاً ونهنئ الوطن بهذه المناسبة.وكذا مرور عام على أول تشكيل للمجلس، نصف أعضائه بالانتخاب، وذلك وفق البرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واستذكر بكل تقدير وعرفان، جهود ودعم ورعاية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للمجلس طوال مسيرته منذ أن افتتح أول جلسة للمجلس الوطني الاتحادي سنة ،1972 واشاد بجهود رؤساء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مدى فصوله التشريعية، ومساهماتهم البناءة، وانجازاتهم التي أثرت مسيرة المجلس وعطائه المتواصل في خدمة وطننا العزيز.وقال تأتي هذه الذكرى، وسط تطورات تشهدها الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد المشاركة السياسية في عملية صنع القرار تجسيداً لمرحلة التمكين، وذلك لتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني ليكون سلطة داعمة ومرشدة ومساندة للمؤسسة التنفيذية وهو ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاتحاد دولة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عندما قال: مازلنا على عهدنا قبل عامين ان نصل بالتجربة الديمقراطية الى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية. وأضاف: لقد تطلب التطور الذي تشهده الدولة في جميع الميادين، دوراً مميزاً من المجلس الوطني الاتحادي ولتعزيز هذا الدور.وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة كان العام 2006 منعطفاً مهماً على هذا الطريق، فجاء المجلس الوطني الاتحادي في تشكيله الجديد في فصله التشريعي الرابع عشر ثمرة لهذا النهج المبارك ومع ادراك المجلس الوطني، أن كل مرحلة من مراحل مسيرته تتطلب التركيز - وبشكل عميق - في مختلف القضايا الوطنية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، فإن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يضعون نصب أعينهم القيام بالواجبات الدستورية الملقاة على عاتقهم على أفضل وجه، وبما يساعد على تنفيذ توجيهات الدولة في جميع الميادين، وذلك من خلال تضافر الجهود وتكاملها مع كافة سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع الأمر الذي يحرص المجلس على ترجمته مستنداً إلى دعم قيادتنا الرشيدة، وأشار أن المجلس الوطني الاتحادي بدوره الريادي على الصعيدين التشريعي والرقابي خلال الفصل التشريعي الحالي وسوف يستمر - بإذن الله - في مواصلة العمل وفق رؤية عميقة ومتوازنة لأولويات العمل الوطني وتوجهاته على المستويين الداخلي والخارجي بما يؤكد الدور المنتظر منه في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وآمال وطموحات الشعب. ودعا جميع المواطنين من أجل مزيد من التواصل والتفاعل مع المجلس الوطني الاتحادي وذلك من خلال تقديم آرائهم واقتراحاتهم وافكارهم لما لها من أهمية في إغناء عمل المجلس ومتابعته لهموم وقضايا الوطن والمواطنين. وجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة قائلا اننا سنبقى على الدوام على مستوى المسؤولية الجسيمة التي حملتنا إياها قيادتنا وشعبنا باذلين قصارى الجهد وفق أقصى طاقاتنا، متعاونين في ذلك مع السلطة التنفيذية على أساس من الثقة المتبادلة وتكامل الدور، واثقين بمستقبل مشرق وواعد لدولتنا سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى وقد تحقق للوطن ما يصبو إليه دوماً من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات.وثمن جهود الذين تعاونوا مع المجلس الوطني أفراداً ومؤسسات، وكذلك الدور الايجابي والفعال لجميع وسائل الاعلام على تعاونها ومتابعتها لجلسات وأنشطة وفعاليات المجلس لما كان له أكبر الأثر، في تعزيز التواصل بين المجلس وكافة مؤسسات المجتمع والتفاعل مع مختلف قضاياه.ورحب بالوفد البرلماني الروسي الذي حضر جانباً من الجلسة. قصيدة شعرية عن غلاء الأسعار أبوظبي الخليج:القى عضو المجلس الوطني الاتحادي خليفة بن هويدن في بند ما يستجد من أعمال القصيدة الشعرية التالية حول غلاء الأسعار: من يوم ما جانا قرار الزيادةجينا نبا الستر والهوادهفاتورة الكهرب عاجل سدادهوالجمعية التعاونية زادت زيادهومحطة البترول أبها عنادهوالتاجر المليان جهز عتادهيا من يوصل شكوتي للقيادهما عاد نبغي في الرواتب زيادهمن مجلس هل الجود وافين الاشبارلكن الله وكيلك شبت اسعارنا ناروالقروض والهاتف وشقة الايجارما كلنا يا وطن ابناء هالدارزادت على الضعفين والحجة الدولاريبا يوصل راس ماله المليارللريس حفظه الله الطيب الباراللي نباه اليوم تخفيض الاسعار ضوابط وقواعدإنهاء خدمة الموظف أبوظبي الخليج: بعث سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي مذكرة خطية الى خليفة بن هويدن الكتبي حول جواز إنهاء خدمة الموظف المواطن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، جاء فيها:ينص البند (6) من المادة (54) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة بشأن اختصاصات رئيس الاتحاد على ما يلي:يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدولة الاجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.ووفقاً لنص المادة (60) من الدستور فإن مجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى له حق تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور والقوانين الاتحادية.إلا أن قانون الخدمة المدنية لم يرد به ما يفيد صلاحية مجلس الوزراء في إنهاء الخدمة.وعليه، فإنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2007 بشأن تعديل نص المادة (90) فإن النص بعد التعديل اجاز لمجلس الوزراء إنهاء الخدمة وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها في هذا الشأن وقد أصبح النص كما يلي:تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:1- بلوغ سن الاحالة للتقاعد وهي ستون سنة ميلادية.2- عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة.3- الاستقالة.4- سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك.5- الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازياً للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.6- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي.7- الوفاة.8- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بموجب مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية أو بقرار من مجلس الوزراء لغيرهم من الموظفين وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء.ويكون إنهاء الخدمة طبقاً للفقرة (8) من المادة (90) من مشروع بقانون المقترح، وفقا للقواعد والضوابط التالية:1- عدم حاجة العمل إليه وعدم امكانية الاستفادة منه في أي جهة اخرى.2- إلغاء الوظيفة التي يشغلها الموظف في ضوء اعادة الهيكلة وعدم وجود وظيفة أخرى تناسب مؤهلاته وخبراته يمكن نقله عليها.3- استمرار تدني مستوى نتائح تقييم أداء الموظف ضمن نظام تقييم الأداء.4- تكرار عدم التزام الموظف بما نصت عليه المادتان (63) و(64) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه بعد انذاره رسمياً مثل:- تقصيره في أداء مهام وظيفية.- عدم الانتظام في العمل وعدم احترام مواعيد العمل الرسمية.- ارتكابه أي عمل يخالف واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة أو أن يمتنع عن أداء أي من واجباته الوظيفية.- انتمائه لإحدى المنظمات او الهيئات أو الأحزاب العاملة في المجالات السياسية أو العمل لحسابها أو المشاركة في الدعاية او الترويج لها.أما المادة (64) فتنص ما يلي:1- أن يرتكب أي عمل او امتناع عن عمل يخالف واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الاخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة.2- ان ينتمي إلى احدى المنظمات او الهيئات او الاحزاب العاملة في المجالات السياسية، أو أن يعمل لحسابها أو ان يشارك في الدعاية او الترويج لها بأية وسيلة كانت.3- ان يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات صادرة بذلك ولو بعد تركه الخدمة.4- ان يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة اخرى ومع ذلك الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الادارات التي تساهم فيها الدولة او الجمعيات ذات النفع العام.5- الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ويكون الفصل جوازياً للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.6- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي.7- الوفاة8- وفي جميع الأحوال السابقة يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة والوفاة فيصدر القرار من الوزير المختص.وعليه، فإن منح مجلس الوزراء حق انهاء خدمة المواطن للمصلحة العامة ووفقاً للقواعد الموضوعة في هذا الشأن والموضحة أعلاه، هو أمر طبيعي وبنسجم مع صلاحيات مجلس الوزراء الموكلة له بحكم الدستور وكذلك تتطلبه المرحلة الحالية وبناء على توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتطبيق المعايير التي تركز على الانتاجية والأداء ونجاح الخطط الاستراتيجية للوزارات، هذا ومن ناحية أخرى فإن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد في مراحله النهائية وبانتظار عرضه على الجهات المختصة لإقراره حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.وقال الكتبي إنه يرغب حضور الوزير لطرح بعض الاستفسارات.ورد الرئيس بأنه سيتم العمل على حضور الوزير في جلسة مقبلة. طريق للشاحناتبرأس الخيمة أبوظبي الخليج: قال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة في رده على السؤال الموجه من العضوة د. نضال الطنيجي حول انشاء طريق للشاحنات في رأس الخيمة: الطريق داخلي وانهينا الجزء الأول من شارع الامارات وباقي طريق النخيل شعم وسينتهي في 2008 والجزء الثالث حارة ثانية لنفس الطريق وسينتهي في 2009.وعقبت العضوة معاناة الناس كبيرة لعدم وجود شارع للشاحنات واستخدام الشاحنات للطرق يؤدي الى اتلافها وإزعاج الناس في المناطق السكنية وفقدان الأرواح بسبب حوادثها وطلبت إعطاء أولوية بإنشاء شارع بديل للشاحنات.ورد الوزير تعطى الأولوية للطرق الاتحادية وسيتم الانتهاء من شارع طريق دبي الفجيرة في 2009 والكسارات تحدث ازعاجاً للناس والموضوع في الحسبان ونحن نتحرك حسب الميزانية المتوافرة. إقرار التوصيات المتعلقة بالصحةتشكيل مجلس صحي وإصدار الكادر الجديد للأطباء المواطنين أبوظبي الخليج: وافق المجلس الوطني الاتحادي على التوصيات التي قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في شأن سياسة وزارة الصحة في ضوء المناقشات حول هذا الموضوع في جلسة سابقة وهي:مراعاة تطبيق البند (12) من المادة (120) من الدستور والتي تنص على أن ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في أمور منها الصحة العامة والخدمات الطبية، وتعديل القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية بما يحقق الآتي: استيعاب التطورات التي طرأت في مجال الأدوية وأعدادها وأنواعها، والتأكيد على قصر حق الترخيص للمكملات الغذائية على وزارة الصحة، ومعالجة موضوع الأدوية الخاصة بالمنشطات الطبية ومسؤولية صرفها وتعاطيها، وضرورة استحداث نص تشريعي يجعل من شروط منح الترخيص للجامعات والكليات الطبية الخاصة ما يلي: موافقة وزارة الصحة على الترخيص بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وضرورة ان تلحق هذه المؤسسات التعليمية بمستشفى.ثانيا: في الجوانب الادارية والفنية والتنظيمية:أن تركز أولويات الخطة الاستراتيجية في المرحلة المقبلة على: تشكيل مجلس صحي يضم ممثلين بوزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد من ذوي الخبرة في المجال الصحي، ويهدف الى وضع الآليات والضوابط اللازمة للارتقاء بالخدمات الطبية. على أن تنشأ لجنة رقابية مستقلة تلحق به لمتابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات ومراقبة وتقييم مستوى التنظيم والخدمة على مستوى المؤسسات الطبية عامة، واعتماد خطة زمنية واضحة ومحددة لتطبيق المعايير الطبية العالمية للجودة ووضع مؤشرات قياس مناسبة لها، واقرار أنظمة مراقبة ومحاسبة داخلية وفق أنظمة الجودة في هذا الشأن وتطوير النظم الإدارية والمالية بالقطاع الصحي عن طريق:* إعادة النظر في هيكلة الوزارة بما يسمح بالاستفادة القصوى من الوظائف الموجودة وبما يتلاءم مع قرارات منظمة الصحة العالمية وانظمتها.* بناء نظام الكتروني مركزي للمعلومات يجمع بين المنشآت الصحية الاتحادية والمحلية في خطوة أولى ثم يشمل القطاع الطبي الخاص في مرحلة ثانية، على أن يطور بالتزامن معه نظام السجلات الطبية.* اعتماد نظام موحد يتسم بالمرونة والسرعة لتحويل المرضى بين المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة.* اعتماد آلية واضحة لترقية الموظفين وفق معايير محددة تتسم بالشفافية.* إعداد خطة استراتيجية في مجال تطوير الكوادر البشرية تهدف الى:* رفع نسبة توطين كادر الأطباء والفنيين بالوزارة عبر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.* تطوير وتأهيل الأطباء والفنيين والإداريين العاملين في القطاع الصحي بحيث يشمل كافة المستويات عبر عقد شراكات مع مستشفيات ومراكز تدريب عالمية.واصدار الكادر الجديد للأطباء المواطنين، وإعادة النظر في موضوع تعيين أطباء الامتياز بعد تخريجهم مباشرة للعمل وبراتب شهري، تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنشاء وتزويد المشاريع الطبية الحكومية بما تحتاجه من معدات طبية عبر اعفاء مشاريعه من الرسوم، ومنحه تسهيلات في اجراءاته الحكومية وخصخصة بعض قطاعات الخدمات الفنية للمساعدة مثل الصيدلة والمختبرات والاشعة لإدارة هذه المرافق بهدف ترشيد الانفاق وتحسين الجودة فيها.وتغيير اساليب تنفيذ خطط التوعية الصحية بحيث تتجاوز اطرها التقليدية وتصل الى جميع فئات المجتمع، وادخال التوعية بالأمراض النفسية ضمن تلك الخطط، وأهمية فصل الصحة المدرسية عن مراكز الرعاية الصحية نظراً لدورها في خدمة قطاع المجتمع المدرسي الحيوي، ولاختلاف طبيعة البرامج الموجهة لفئة الطلبة، واعتماد برنامج اتحادي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية كبار السن يضمن إنشاء اقسام طبية خاصة بهم، والتوسع في برامج الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن، وإنشاء مراكز أبحاص متخصصة تمد الساحة الطبية المحلية بآخر المستجدات والأبحاث وتكون على صلة بالمراكز الطبية المشابهة في الدول المتقدمة.وأن تراعي الوزارة عند إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية أو تحديث القائم منها معايير عدة تخص البعد الجغرافي، وعدد السكان، ونوع الأمراض المتوطنة، وإنشاء محارق مركزية للنفايات الطبية بمواصفات صديقة للبيئة، وإنشاء مركز خاص للتسمم الغذائي، وإنشاء مستشفى للطب النفسي في الامارات الشمالية بطاقة استيعابية مناسبة، وإنشاء مبان خاصة بالعزل الطبي وتزويدها بالكادر والأجهزة المناسبة