اعتبرت هيئة تحرير جريدة المساء اليومية المغربية المستقلة أن الحكم القضائي عليها بدفع تعويض قيمته 600 مليون سنتيم اكثر من 600 مائة ألف دولار امريكي لمصلحة أربعة نواب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير شمال المغرب و120 ألف درهم غرامة لمصلحة الخزينة العامة للمملكة، يشكل سابقة في تاريخ المحاكمات الصحافية بالمغرب، وهو حكم بإعدام الجريدة الأوسع انتشارا.
وأضافت الهيئة، في بيان تلقت الخليج نسخة منه، أن هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة إلى الصحافة المستقلة برمتها، تستهدف إخراس صوت الصحف ودفعها إلى الإفلاس بعد فشل سياسة سجن الصحافيين ومنع بعضهم من الكتابة لمدة 10 سنوات.
من جهة أخرى، استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة الحكم الصادر في حق يومية المساء. ودعت في بيان لها، القضاء إلى مراجعة هذا الحكم والكف عن إصدار مثل هذه الأحكام التي لا تؤدي سوى إلى تهديد الصحف بالإعدام التام.
