قدَّم وزيران كويتيان استقالتيهما أمس (الاثنين) الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وأعلنا ترشيح نفسيهما في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 17 مايو/ أيار المقبل، وأرجأ مجلس الوزراء تنفيذ قرار إزالة التعديات على املاك الدولة الى حين الانتهاء من الانتخابات، في وقت استمر الشد والجذب بين القبائل الرافضة لإجراءات الحكومة ضد الانتخابات الفرعية المجرَّمة قانونا، والتي وصلت الى حد الاشباك بين أجهزة الأمن وأبناء القبائل الاسبوع الماضي.فقد قدم وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري استقالتيهما الى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لخوضهما الانتخابات، باعتبار انهما انضما الى الحكومة بصفتهما النيابية، ويشترط الدستور الكويتي ضم الحكومة لنائب أو أكثر. وأعلن العوضي ترشيح نفسة في الدائرة الانتخابية الاولى، فيما يخوض الهاجري الانتخابات في الدائرة الخامسة.من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عقب اجتماع الحكومة أمس ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أحاط مجلس الوزراء علما بتفاصيل الجهود التي تقوم بها وزارته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات، لتمكين الناخبين والمرشحين من ممارسة حقوقهم وإتمام عملية الانتخاب بسهولة ويسر، وضمان التطبيق السليم للقانون وفي مناخ تسوده الحرية والنزاهة. وشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع، واهاب مجلس الوزراء بالمواطنين التعاون مع وزارة الداخلية من أجل إنجاز العرس الديمقراطي في مايو المقبل على النحو الذي يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.وقال الحجي ان المجلس استعرض توصيات لجنة الشؤون القانونية باجتماعها رقم (5/2008)، خاصة ما يتعلق بمشروع القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة للانتخابات، والذي يهدف إلى إلزام هذه القنوات عند تغطيتها لأنشطة المرشحين، التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي، وألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو يمس المصلحة العامة.الى جانب ذلك، أكدت مصادر مطلعة لالخليج ان قرار ايقاف هدم الديوانيات المخالفة المبنية على املاك الدولة، اتخذ بعد مشاورات اجراها رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين ورئيس طاقم الازالة الفريق متقاعد محمد البدر، وأشارت الى ان أطرافا سياسية نافذة تدخلت لدى رئيس الوزراء من أجل اتخاذ القرار. حتى لا يتخذ ذريعة للهجوم من المرشحين على الحكومة اثناء الحملة الانتخابية، واوضحت ان المحمد جدد التأكيد لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عزمه تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء في ما يخص الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل لاختيار مرشحيها، والتي واجهتها الحكومة بحزم لدرجة اضطرت معها معظم القبائل الى قصرها على مشاورات بين وجهائها، او إجرائها بطرق مبتكرة مثل التصويت برقم سري عبر الانترنت، او خارج حدود الكويت وبالتحديد في السعودية.
