أصدر الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل العماني نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في شليم وجزر الحلانيات، ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بشليم ويشمل نطاق اختصاصها ولاية شليم وجزر الحلانيات، كما تضمن القرار في مادته الأولى تعديل مقار بعض لجان التوفيق والمصالحة، حيث حدد بأن يكون مقر لجنة التوفيق والمصالحة في دائرة الكاتب بالعدل بنزوى ويشمل نطاق اختصاصها ولايات نزوى ومنح وأدم وإزكي، ومقر لجنة التوفيق والمصالحة في الدقم بدائرة الكاتب بالعدل بالدقم، ولجنة التوفيق والمصالحة بولاية ثمريت في دائرة الكاتب بالعدل بثمريت ويشمل نطاق اختصاصها ولايات ثمريت ومقشن والمزيونة.
تجدر الإشارة إلى أنه بهذا القرار يكون عدد لجان التوفيق والمصالحة في السلطنة قد ارتفع إلى ثلاث وثلاثين لجنة للتوفيق والمصالحة بمختلف الولايات، وذلك بعد أن بدأت باثنتين وعشرين لجنة في نهاية يوليو من عام ،2006 والتي تعقد جلساتها على الأقل في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وبهذا تسعى وزارة العدل منذ صدور قانون التوفيق والمصالحة نحو بذل المزيد من الجهود لإرساء العدالة وتوثيق الحقوق بأسرع الطرق وأيسرها ودون نفقة يتحملها الخصوم، كما سعت إلى التوسع في إنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتهيئة الظروف الملائمة لتباشر أعمالها وتستقبل طالبي الصلح وذلك بفضل جهود مسؤوليها بمتابعة مباشرة من وزير العدل.
