قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المصرية أمس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية التي تعرف باسم خلية حزب الله إلى جلسة 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للاستماع إلى طلبات المحامين وبدء المرافعات في القضية.
وأكد المتهمون رفضهم للمحامين الذين انتدبتهم المحكمة، بعد انسحاب محاميهم، وأثبتت المحكمة برئاسة عادل عبد السلام جمعة حضور المحامين الجدد بالتنسيق مع نقابة المحامين.
وطالب عبد السلام عبد الحليم محامي أحد المتهمين من الهيئة السابقة، المحكمة بإثبات حضوره نيابة عن المحامين المنسحبين، غير أنها رفضت، مؤكدة عدم مشروعية الإجراء.
وطالب عبد المنعم الدمنهوري وطارق متولي محاميا الادعاء، بإدراج اسم أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في القضية، مؤكدين أنه ألحق أضراراً بالغة بمصر، كما طالبا بتعويض مادي (حوالي 366 دولارا) على سبيل التعويض المدني.
وكان محمد يوسف احمد منصور احد المتهمين الرئيسيين قال لفرانس برس انه تعرض للتعذيب، ما أدى إلى فقدانه السمع في أذنه، وأضاف انه تعرض والمتهمون لتعذيب وحشي. (وكالات)
