القاهرة: «الخليج»
طالبت «مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، السلطات التركية، بالتوقف عن التمييز ضد الأقليات، وضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً للضغط على السلطات التركية، لوقف التمييز والامتثال إلى المواثيق الدولية المعنية.
وقالت المؤسسة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، إن النظام التركي ما زال يمارس تمييزاً واضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيه، خاصة الأكراد، الذين تتعامل معهم الحكومة التركية بالقمع والاعتقالات، وتحشد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا، مقابل المناطق الكردية، متخذة من الأكراد غطاء للتدخل العسكري في سوريا، كما أن السلطات التركية تتعامل بشكل غير إنساني مع الأقلية الكردية على أرضها وخارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله.
ومن جانبه قال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة إنه على مدار أجيال متعاقبة، تعاملت السلطات التركية بوحشية بالغة مع الأقلية الكردية، وأعيد توطينهم، وتم منع الكثير من أسمائهم وأزيائهم، وتم إنكار الهوية العرقية الكردية، وأُشير إليهم باسم «أتراك الجبال»، وأضاف عقيل، أن السلطات التركية حظرت اللغة الكردية، وميزت في القبول بفرص العمل والجامعات، حتى إن من يشغل المناصب العليا في المناطق الكردية يكون من غير الأكراد، إضافة إلى التهميش الذي تتميز به مناطق الأكراد في معظمها بغياب عمليات التنمية والتأهيل، ومنعتهم من التعبير السياسي الحر، وإعاقة عمل الأحزاب الكردية في حال تكوينها، وعدم وجود دستور ضامن للحقوق الأساسية للأكراد، والتي تزيد من النزعة الوطنية للاندماج في المجتمع، إضافة إلى ذلك غياب ثقافة التعايش المشترك.
وأوضح عقيل، أنه لم يتوقف الأمر عند حدود الإنكار للحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للأكراد، بل تُوج هذا التهميش بمزيد من العمليات العسكرية والأمنية تجاه الأكراد، وأثناء الصراع بين الأكراد والحكومة التركية تم حظر الغذاء عن قرى وبلدات الأكراد، كما تم طرد العديد منهم، قسراً، من قراهم من قبل قوات الأمن التركية.
