يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عدداً متزايداً من التحديات والمشكلات القانونية، حيث ينظر «المدعون العامون الفيدراليون» في عدد من الاتهامات التي وصفت ب«التاريخية»، لكن رغم ذلك فإن ترامب يتمسك بحلمه في العودة إلى«البيت الأبيض»، رغم أن طريقه محفوف باتهامات وقضايا عديدة.
تحذيرات أوباما
وتعد التهم الموجهة إلى ترامب ثقيلة، ويبدو أن المدعين قد أعدوا ملفاً كبيراً على مدار عدة أشهر، لكن رغم كل تلك القضايا، فإن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حذر مؤخراً الرئيس الحالي جو بايدن، من التحدي القوي الذي يمثله الرئيس السابق ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات عام 2024.
السباق الرئاسي
وتشير تقديرات إلى أن الاتهامات الموجهة لترامب لن تعيقه عن الترشح للسباق الانتخابي لعام 2024، إذ لا يوجد ما يمنع في الدستور الأمريكي من خوض مرشح للانتخابات أثناء تأديته سنوات العقوبة.
وأثارت محاكمة ترامب الجدل داخل الأوساط السياسية، وكذلك الرأي العام الأمريكي، نظراً لأنها الحادثة الأولى من نوعها التي يواجه فيها رئيس أمريكي اتهامات جنائية، ووصف الرئيس الأمريكي السابق محاكمته بأنها«يوم حزين جداً لأمريكا».
ولاء حزبي
ورغم تتالي الدعاوى القضائية، لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، حتى أنه يوسع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
ومن جانبه، أطلق ترامب تصريحات على موقع «تروث سوشيال»، شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة له، موجهة لأنصاره ومؤيديه، سعى خلالها لتصوير محاكمته على أنها تمثل تحدياً للنظام الديمقراطي الأمريكي، في إشارة إلى أنها مسيسة وغير شرعية.
وثائق سرية
ويجري المستشار الخاص جاك سميث -الرجل الذي قاد التحقيق في الوثائق السرية- تحقيقات فيدرالية منفصلة في قضايا تتعلق بإلغاء نتيجة انتخابات 2020، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بدوره في أحداث الشغب التي شهدها مجلس الشيوخ الأمريكي «الكابيتول» في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
قضايا الضرائب
وبعيداً عن حزمة القضايا الجنائية التي يواجهها ترامب، فإنه يواجه أيضاً دعوى قضائية في ولاية نيويورك رفعها المدعي العام ليتيسيا جيمس، بشأن محاولات تضخيم قيمة ممتلكاته لتأمين القروض، مع خفض قيمتها في الوقت نفسه عند إبلاغ سلطات الضرائب.
وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 4 إبريل الماضي، والتي تُعرف باسم جلسة الاستدعاء، إذ تعد الخطوة التالية بعد تصويت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن، في 30 مارس الماضي، رسمياً على توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، تتعلق بدفع أموال خلال انتخابات عام 2016.
