وصل إلى القاهرة، أمس، وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين المصريين .
كما وصل الدكتور عبدالشكور شعلان ممثل الشرق الأوسط في الصندوق .
وصرح أحد أعضاء الوفد، طلب عدم ذكر اسمه بإن المباحثات ستدور حول التوصل لأفضل شروط منح مصر لقرض بقيمة 3،2 مليار دولار، وهو أكثر من حصة مصر المسموح بها، وهي 1،9 مليار دولار، وأنه نتيجة الظروف التي تشهدها دول الربيع العربي ودول اليورو، اضطر الصندوق لرفع سقف الإقراض المسموح به من الدول، حيث يجب على الحكومة المصرية تقديم برنامج يتوافق مع الصندوق لعدم تعثر المفاوضات .
يذكر أن مصر كانت اقتربت العام الماضي من الحصول على القرض السابق إلا أن رفض المجلس العسكري أنهى المباحثات وقتها واضطرت حكومة الجنزوري لاستئناف المفاوضات مع الصندوق، حيث تواجه البلاد عجزاً واضحاً في الموازنة يتوقع أن يصل إلى نحو 8،6 في المئة .
وأعلن وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور أمس الأول أن عائدات السياحة انفخضت بنسبة 30% تقريباً خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق .
وقال عبد النور إن عائدات السياحة تراجعت إلى 8،8 مليار دولار خلال العام 2011 مقارنه ب5 .12 مليار دولار في العام 2010 وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 6 .29% .
وأوضح عبد النور أن عدد السياح الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 33% في العام 2011 مقارنة بالعام السابق وانخفض عدد الليالي السياحية إلى 114 مليون ليلة بالمقارنة مع 141 مليون ليلة في 2010 .
وأضاف الوزير المصري أن معدل الانفاق اليومي للسائح في مصر تراجع إلى 72 دولاراً يومياً في العام 2011 مقارنة ب85 دولاراً في 2010 .
وعزا عبد النور تراجع عائدات السياحة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد بعد اسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي .
من جهة اخرى، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أحمد فاضل في مؤتمر صحافي الأحد أن عائدات القناة ارتفعت خلال العام 2011 لتصل إلى 211 .5 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار تقريباً عن العام السابق .
وتعد عائدات السياحة وقناة السويس إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر . وأدى تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات المباشرة الواردة إلى مصر خصوصاً إلى تراجع احتياطات مصر الدولية إلى قرابة 18 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الجاري مقارنة ب36 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي .
إلى ذلك أعلن مسؤولون مصريون أنهم سيشرعون في مفاوضات مع الجانب الياباني لرفع الحظر المفروض على السائحين اليابانيين لزيارة مصر منذ تداعيات أحداث ثورة 25 يناير .
وقال وزير الدولة لشؤون الآثار د .محمد إبراهيم، قبل توجهه اليوم إلى اليابان، إنه سيحرص خلال الزيارة على الالتقاء مع مسؤولين بوزارة السياحة اليابانية لإقناعهم برفع الحظر المفروض على الرعايا والمواطنين اليابانيين لزيارة مصر، الذي تم فرضه بعد اندلاع ثورة 25 يناير .
وأضاف أنه سيعرض على الجانب الياباني ما تحقق من طفرة في الحضور الأمني بالشارع المصري، وأنه رغم حالة الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد في أعقاب الثورة، إلا أنه لم يتعرض أي سائح أو زائر أجنبي لأي اعتداء، وهو مؤشر طيب لإقناع الجانب الياباني برفع الحظر عن رعاياه لزيارة مصر .
ولفت إلى أنه سيقوم بالتفاوض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا لاستكمال إجراءات المنحة اليابانية المقدمة لبناء المتحف المصري الكبير، الذي يقدم الجانب الياباني قرضاً ميسراً له بقيمة 300 مليون دولار . مؤكداً أن زيارته ستشمل افتتاح معرض آثار العصر الذهبي للفراعنة المقرر له بعد غد الأربعاء بمتحف تيمبوزان في مدينة أوساكا اليابانية .
ويضم المعرض 122 قطعة أثرية، تمثل حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر القديم، وخرج من مصر أول مرة عام ،2002 وتم عرضه في سويسرا ثم ألمانيا لمدة عام في كل مدينة ثم عرضت مقتنياته بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثلاث سنوات، وانتقلت إلى لندن لمدة عام، ثم عادت إلى أمريكا مرة أخرى وعرضت عاماً، ثم ذهبت إلى أستراليا في أكتوبر ،2010 وأخيراً تذهب لليابان لمدة عام جديد .
