أبوظبي: «الخليج»
أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، منشأتين وأنذرت أربعة أخرى، وقامت بمصادرة 25 سلعة مخالفة، في يوم 13 إبريل/ نيسان الجاري، وذلك في إطار حملاتها المكثفة على المنشآت الاقتصادية والرقابة وحماية المستهلك، في الإمارة للحد من الآثار السلبية والممارسات الخاطئة وتعزيز شفافية بيئة قطاع الأعمال.
وأفادت الدائرة بأنها قامت خلال الفترة المذكورة، بزيارة 38 منفذ بيع وبقالة، و250 مركز بيع خضراوات وفواكه، و358 مطعماً وعربة متنقلة ومقهى، و73 صيدلية، و13 مركزاً تجارياً، و80 نادياً وصالوناً نسائياً، و 60 زيارة أخرى استهدفت التحقق من سلامة المستلزمات الصحية.
يذكر أن الدائرة كانت قد أصدرت قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم، تصل إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر، أو في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها.
ومنح القرار للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.
