أعلنت الصين مؤخراً، اعتزامها خفض تكاليف الاقتراض على الشركات، لكن قد لا تنجح هذه الخطوة في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما يأمل البعض.
وأعلن بنك الشعب الصيني يوم السبت الماضي، خطوة إصلاح رئيسية في معدل الفائدة من شأنها جعل القروض المصرفية الممنوحة إلى الشركات بتكلفة أكثر إمكانية لتحملها.
وفي حين أن هذه الخطوة قد تدعم الاستثمارات والاقتصاد من الناحية النظرية، إلا أن بعض الخبراء أبدوا نظرة حذرة حيال الأثر المباشر.
وقام المركزي الصيني، أمس الثلاثاء، بتجديد الطريقة التي يحدد بها معدل القروض الرئيسي أو «إل.بي.آر»، كما طلب البنك من المقرضين تسعير قروض جديدة بناءً على «إل.بي.آر» المعدل، وهي خطوة من المتوقع أن تربط معدلات الفائدة بشكل أكبر مع السوق الصيني الأوسع.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك «يو.بي.إس» للاستثمار «تاو وانج» في تصريحات مع شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، الاثنين، إن عملية خفض تكاليف الاقتراض ستكون تدريجية للغاية.
وتوقعت «وانج» أن أثر خفض تكلفة الاقتراض من المرجح أن يكون «محدوداً للغاية»، مرجعة ذلك إلى حقيقة أن الطلب على الائتمان في الصين ضعيف، وأن التمويل الرخيص لن يكون كافياً لتشجيع الشركات على إنفاق المزيد.
وأشارت إلى أن الشركات قلقة بشأن حالات عدم اليقين ذات الصلة بالنزاعات التجارية والاقتصاد المتباطئ، وبالتالي فإن خفض تكاليف الاقتراض قد لا يكون قادراً على تحفيز الكثير من الطلب على الائتمان.
وتابعت: «أود أن أقول إن أثر التحفيز في الاقتصاد، أعتقد أنه ضعيف للغاية»، لكنها اعترفت بأن هذه الخطوة من شأنها مساعدة الميزانيات العمومية للشركات.
وقالت: في ظل البيئة الحالية المضطربة تحجم الشركات عن زيادة الاستثمار والاقتراض أكثر لأنهم قلقون بشأن طلباتهم في المستقبل والنظرة المستقبلية لشركاتهم.
وأضافت أنه إضافة إلى جعل التمويل بأسعار معقولة، فإن الحكومة بحاجة كذلك إلى تشجيع المزيد من الإنفاق على البنية التحتية إذا كانت تريد دعم النمو الاقتصادي.
