افتتحت بورصة نيويورك، تداولاتها أمس، بتراجع، نتيجة ضغوطات عدة، أبرزها صدور تقرير ضعيف لأسعار المنازل الجديدة، على عكس المتوقع، إضافة إلى حالة الشك التي سادت الأسواق، بعد أنباء مفاجئة على لسان وكالة «بلومبيرج» قالت فيها إن الاجتماع المقرر عقده نهاية الشهر الحالي بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جي بينج، قد تم تأجيله.
استهل «داو جونز» تداولاته بانخفاض 75 نقطة، في حين انخفض مؤشرا استاندرد آند بورز وناسداك بنسبة 0.2%.
وتلقت أسهم «فيسبوك» ضربة موجعة، بعد أن سجلت خسائر بنسبة 2% قادتها، لتكون من بين أكبر الخاسرين، على خلفية الخلل الذي أصابها، ليل الأربعاء، وأدى إلى توقف الخدمة على نطاق واسع. كما تعرضت أسهم «فيسبوك»، لضغوط كبيرة بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز تكثيف التحقيقات التي تطال «فيسبوك» على خلفية إدارتها للبيانات الشخصية، مع تحقيق جنائي فتحه مدّعون فيدراليون في نيويورك حول صفقات البيانات التي أبرمتها الشركة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين.
كما أظهرت بيانات أسعار البيوت الجديدة تراجعاً بنسبة 6.9% في يناير/كانون الثاني.
وفي السوق الآسيوية، أغلق مؤشر نيكاي الياباني شبه مستقر، أمس الخميس، بعد أن أعلنت الصين مجموعة متباينة من البيانات التي جددت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، فيما قدم سهم سوفت بنك، ذو الثقل على المؤشر، الدعم للسوق، في ظل محادثات عن استثمار متعلق بأوبر.
وانخفض مؤشر نيكاي 0.02% ليغلق عند 21287.02 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر القياسي إلى 21522.75 نقطة في التعاملات الصباحية.
وتراجعت الأسهم الصينية بعد بيانات أظهرت نمو الإنتاج الصناعي للبلاد بأبطأ وتيرة في 17 عاماً، على الرغم من أن مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة سجلا نمواً يفوق التوقعات.
وأوروبياً، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال المعاملات الصباحية ليوم أمس، بعد أن صوت البرلمان البريطاني بالرفض على خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.
لكن أجواء الحذر ظلت تخيم على الأسواق قبيل تصويت آخر مهم مقرر صباح اليوم على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر يوروفرست 0.35، في حين نزل مؤشر فايننشال تايمز 0.1%. وشهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً مماثلاً بعد مكاسبه في الجلسة السابقة.
وكتب محللو جولدمان ساكس «نتوقع الآن فرصة نسبتها 60% (ارتفاعاً من 55%) لإقرار نسخة قريبة من اتفاق الخروج الحالي لرئيسة الوزراء في نهاية المطاف» مضيفين أن احتمال الخروج دون اتفاق انخفض إلى 5%. (وكالات)
