قبل أسبوعين نشر خبر في إحدى الصحف المحلية أكد فيه وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة سيف المزروعي أنه بحلول عام 2021 سوف تعمل مختلف الجامعات الحكومية والخاصة الموجودة على أرض الإمارات تحت مظلة ترخيص واحدة، من خلال لائحة موحدة لمعايير الترخيص صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مختلف الأطراف في الحكومات المحلية .
وأشار إلى أنه بالفعل تم تشكيل لجان لدراسة موضوع توحيد معايير الترخيص، والاطلاع على مختلف أنواع التراخيص القائمة حالياً لوضع أرضية عامة تنطلق منها مباحثات توحيد المعايير، مع تأكيده أن الوضع القائم حالياً لا يعد مثالياً بالنسبة لدولة تتطور فيها صناعة التعليم بسرعة فائقة وتستقبل آلاف الدارسين سنوياً في جامعاتها المحلية والاتحادية والخاصة، وأن عدم وجود معايير ترخيص موحدة أدى لوجود تضاربات بين المؤسسات التعليمية والوزارة، كما أدى إلى إرباك الدارسين خصوصاً من يود منهم إكمال دراسته في الخارج أو العمل خارج الدولة .
بالطبع توحيد معايير الترخيص تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة المسؤولة عنها مطلب قديم كتبنا حوله كثيراً، خصوصاً وأن هناك جامعات دخلت مجال التعليم وهدفها لم يكن إلا الربح واستغلال طالبي العلم، مستغلة الثغرات الموجودة .
ما تتطلع إليه الوزارة بتوحيد معايير الترخيص وضبطها شيء إيجابي بكل المعايير، فهو يحفظ حق جميع الأطراف سواء الجهات التعليمية الجامعية أو الطلاب، ويحفظ دور الوزارة كجهة عليا مرجعية في هذا الشأن، لكن هناك سؤالاً يتبادر للذهن وهو تحديد عام 2021 لتحقيق هذا الهدف السامي أي بعد 6 سنوات، وهو بلا شك زمن طويل خصوصاً وأن سعادة الوكيل نوه إلى أن صناعة التعليم تتطور بسرعة فائقة، ودولتنا في كل مجالاتها تتطور بسرعة فائقة، فهل من المعقول أن تشكل لجان لتدرس لهذه المدة الطويلة، فكم سيتضرر من الدارسين خلال تلك الفترة، خصوصاً لو وضعنا في الاعتبار قرار مجلس الوزراء بالتحول من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية في خدماتها التي تقدمها ووضعت لتحقيق ذلك مدة عامين فقط ينتهيان خلال أيام، وهو قرار يشمل كل الخدمات وفي جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة الاتحادية، ويحتاج إلى جهد جبار لتحقيقه، لكن مجلس الوزراء تابع ويتابع التنفيذ بكل سرعة وحزم ودقة، فكيف تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة 6 سنوات لوضع معايير للترخيص؟
إن هذه المدة بكل المعايير طويلة، والوزارة لا بد أن تعيد النظر في مدة دراسة الوضع ووضع معاييره بحيث لا تزيد على عامٍ . إن الوضع القائم والذي لا يعد مثالياً يحتاج إلى سرعة في التعامل معه ليكون بمستوى الطموح المطلوب، فهل تفعل الوزارة؟ نتمنى .
وأشار إلى أنه بالفعل تم تشكيل لجان لدراسة موضوع توحيد معايير الترخيص، والاطلاع على مختلف أنواع التراخيص القائمة حالياً لوضع أرضية عامة تنطلق منها مباحثات توحيد المعايير، مع تأكيده أن الوضع القائم حالياً لا يعد مثالياً بالنسبة لدولة تتطور فيها صناعة التعليم بسرعة فائقة وتستقبل آلاف الدارسين سنوياً في جامعاتها المحلية والاتحادية والخاصة، وأن عدم وجود معايير ترخيص موحدة أدى لوجود تضاربات بين المؤسسات التعليمية والوزارة، كما أدى إلى إرباك الدارسين خصوصاً من يود منهم إكمال دراسته في الخارج أو العمل خارج الدولة .
بالطبع توحيد معايير الترخيص تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة المسؤولة عنها مطلب قديم كتبنا حوله كثيراً، خصوصاً وأن هناك جامعات دخلت مجال التعليم وهدفها لم يكن إلا الربح واستغلال طالبي العلم، مستغلة الثغرات الموجودة .
ما تتطلع إليه الوزارة بتوحيد معايير الترخيص وضبطها شيء إيجابي بكل المعايير، فهو يحفظ حق جميع الأطراف سواء الجهات التعليمية الجامعية أو الطلاب، ويحفظ دور الوزارة كجهة عليا مرجعية في هذا الشأن، لكن هناك سؤالاً يتبادر للذهن وهو تحديد عام 2021 لتحقيق هذا الهدف السامي أي بعد 6 سنوات، وهو بلا شك زمن طويل خصوصاً وأن سعادة الوكيل نوه إلى أن صناعة التعليم تتطور بسرعة فائقة، ودولتنا في كل مجالاتها تتطور بسرعة فائقة، فهل من المعقول أن تشكل لجان لتدرس لهذه المدة الطويلة، فكم سيتضرر من الدارسين خلال تلك الفترة، خصوصاً لو وضعنا في الاعتبار قرار مجلس الوزراء بالتحول من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية في خدماتها التي تقدمها ووضعت لتحقيق ذلك مدة عامين فقط ينتهيان خلال أيام، وهو قرار يشمل كل الخدمات وفي جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة الاتحادية، ويحتاج إلى جهد جبار لتحقيقه، لكن مجلس الوزراء تابع ويتابع التنفيذ بكل سرعة وحزم ودقة، فكيف تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة 6 سنوات لوضع معايير للترخيص؟
إن هذه المدة بكل المعايير طويلة، والوزارة لا بد أن تعيد النظر في مدة دراسة الوضع ووضع معاييره بحيث لا تزيد على عامٍ . إن الوضع القائم والذي لا يعد مثالياً يحتاج إلى سرعة في التعامل معه ليكون بمستوى الطموح المطلوب، فهل تفعل الوزارة؟ نتمنى .
إبراهيم الهاشمي
[email protected]
