ازدادت أهمية اقتصاد دولة الإمارات، وما يتمتع به من حيوية وقدرة ذاتية على النمو، بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويمكن القول باطمئنان إن التجربة التنموية الناجحة لدولة الإمارات جديرة بالدرس والفحص والاقتداء، فخلال 4 عقود من العمل الوطني المتواصل تمكنت الإمارات من تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة في كافة المجالات، مما وضعها في مراكز الصدارة في العديد من تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة .
فمثلا، أشار تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2012 الصادر عن "فايننشال تايمز غروب" بأن الإمارات جذبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار في الشرق الأوسط . كما أشادت المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بالأداء الجيد لاقتصاد الدولة وتعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية . فالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات نجح في امتصاص واستيعاب الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية من دون أن يتعرض لانكماش أو ركود، ولذا زادت وتيرة أداء النشاط الاقتصادي، وارتفعت معدلات النمو . وسر حيوية اقتصاد الإمارت يعود إلى تنوع هذا الاقتصاد وعدم اعتماده على مداخيل النفط بمفردها، فقد حقق اقتصاد الإمارات أداء جيداً خلال عام 2012 مدعوماً بالتحسن في أنشطة السياحة والتجارة الخارجية والخدمات المالية والاتصالات . .فضلاً عن بداية الانتعاش الذي شهده القطاع العقاري . فالناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 1025 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو982 مليار درهم عام 2011 وبمعدل نمو حقيقي 4 .4% وبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي نحو5 .8% بينما بلغ في القطاع النفطي نحو 4 .3% . والتجارة الخارجية (النفطية وغير نفطية) سجلت نمواً بلغت نسبته 9 .14% عام 2012 مقارنة بعام ،2011 حيث حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً يقدر بنحو9 .470 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو391 مليار درهم عام 2011 .
إن التعافي الاقتصادي القوي وخاصة على مستوى القطاعات غير النفطية أسهم في تشجيع مؤسسة الأبحاث العالمية "الايكونومست انتيليجانس يونت" على رفع التقييم السيادي الممنوح للإمارات من "BB" إلى "BBB" .
إن بيانات "المركز الوطني للإحصاء" في تقريره الإحصائي السنوي لعام 2012 اشار إلى أن ما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي يأتي من قطاعات غير نفطية، كالسياحة، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتجارة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، وغيرها، وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني حقق الكثير من البعد الأول المنشود للتنويع الاقتصادي . أما البعد الثاني فيعتمد على تنويع القوى الفاعلة في الاقتصاد، عبر دعم دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة له لم تكن المشاركة فيها متاحة له من قبل .
والحصاد أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً على جميع الصُّعُد، الاقتصادية منها والاجتماعية، ودخلت خلال العام الجاري، وللمرة الأولى، ضمن الدول العشرين الأولى الأفضل أداءً على مستوى العالم، وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية .
فمثلا، أشار تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2012 الصادر عن "فايننشال تايمز غروب" بأن الإمارات جذبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار في الشرق الأوسط . كما أشادت المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بالأداء الجيد لاقتصاد الدولة وتعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية . فالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات نجح في امتصاص واستيعاب الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية من دون أن يتعرض لانكماش أو ركود، ولذا زادت وتيرة أداء النشاط الاقتصادي، وارتفعت معدلات النمو . وسر حيوية اقتصاد الإمارت يعود إلى تنوع هذا الاقتصاد وعدم اعتماده على مداخيل النفط بمفردها، فقد حقق اقتصاد الإمارات أداء جيداً خلال عام 2012 مدعوماً بالتحسن في أنشطة السياحة والتجارة الخارجية والخدمات المالية والاتصالات . .فضلاً عن بداية الانتعاش الذي شهده القطاع العقاري . فالناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 1025 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو982 مليار درهم عام 2011 وبمعدل نمو حقيقي 4 .4% وبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي نحو5 .8% بينما بلغ في القطاع النفطي نحو 4 .3% . والتجارة الخارجية (النفطية وغير نفطية) سجلت نمواً بلغت نسبته 9 .14% عام 2012 مقارنة بعام ،2011 حيث حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً يقدر بنحو9 .470 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو391 مليار درهم عام 2011 .
إن التعافي الاقتصادي القوي وخاصة على مستوى القطاعات غير النفطية أسهم في تشجيع مؤسسة الأبحاث العالمية "الايكونومست انتيليجانس يونت" على رفع التقييم السيادي الممنوح للإمارات من "BB" إلى "BBB" .
إن بيانات "المركز الوطني للإحصاء" في تقريره الإحصائي السنوي لعام 2012 اشار إلى أن ما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي يأتي من قطاعات غير نفطية، كالسياحة، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتجارة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، وغيرها، وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني حقق الكثير من البعد الأول المنشود للتنويع الاقتصادي . أما البعد الثاني فيعتمد على تنويع القوى الفاعلة في الاقتصاد، عبر دعم دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة له لم تكن المشاركة فيها متاحة له من قبل .
والحصاد أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً على جميع الصُّعُد، الاقتصادية منها والاجتماعية، ودخلت خلال العام الجاري، وللمرة الأولى، ضمن الدول العشرين الأولى الأفضل أداءً على مستوى العالم، وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية .
* باحث في الشؤون السياسية والاقتصادية
