الأوضاع الأمنية الخطرة والحشود العسكرية في طرابلس وبنغازي استعداداً لمعارك فاصلة بين الميليشيات المتقاتلة في ليبيا بهدف السيطرة على أكبر حصة من البلاد، تنذر بعواقب وخيمة على الشعب الليبي وعلى وحدة البلاد وسلامتها وتهدد الأمن والاستقرار في دول الجوار العربي والإفريقي، الأمر الذي يُحتم على الدول العربية والإسلامية، وخاصة المؤثرة منها، مد يد العون لليبيين للتخلص من الوضع المأساوي الذي آلت إليه الأوضاع في بلادهم وإنقاذهم من براثن الميليشيات المتطرفة .
لا يختلف اثنان على أن ليبيا تحولت بعد سقوط نظام القذافي، إلى بلاد تعمها الفوضى في كل شيء، بعد المعارك العنيفة بين الميليشيات المتعددة التي يصل عددها إلى أكثر من 1700 ميليشي، لكل منها مناطق تسيطر عليها وتسعى جاهدة لزيادة المساحة التي تستولي عليها بغض النظر عن الوسائل والأسلحة المستخدمة والخسائر البشرية، إضافة إلى ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال والقتل والخطف والتخريب الممنهج لكل مؤسسات الدولة، وخاصة بعد سيطرة ميليشيات مصراتة وما يسمى قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، الأمر الذي ينذر بانزلاق البلاد إلى منحدر خطر من العنف والفوضى والحرب الأهلية الطويلة .
الأحداث الليبية المؤلمة تفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال خطة واضحة يقبل بها جميع الليبيين، وتوسيع مهمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات الدستوية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية، ودعم الشعب الليبي وتمكينه للخروج من الوضع المزري الذي وصلت إليه بلاده بالتنسيق مع ما يريده الليبيون وما يمكن أن يتوافقوا عليه بعد تجاوز الحساسيات .
مطلوب من الدول الحريصة على مصلحة الشعب الليبي البحث بشكل جدي عن حل سياسي للأزمة الراهنة والمساعدة على تنفيذه بما يوقف إراقة الدماء ويضع حداً لأعمال العنف ونزع سلاح الميليشيات ودعم المؤسسات الرسمية ومساعدتها على القيام بمهامها للمحافظة على قدر من وجود الدولة .
لا بد من طرح مبادرة عربية تلقى موافقة دولية وتأييداً ليبياً من مختلف الأطراف المتقاتلة للتوصل إلى خريطة طريق تنتهي بوضع حل مقبول للأزمة الراهنة بعد أن عجز الليبيون عن إيجاده والتوافق عليه، ما يُحتم على بعض الأطراف تقديم تنازلات مؤلمة تتحقق فيها رغبة الشعب الليبي التواق إلى الحرية والديمقراطية .
المبادرة العربية المفترضة يجب أن تنص على ضرورة تنظيم حوار وطني شامل يضم كل الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار الشرعية الانتخابية والشرعيات الأخرى القائمة باستثناء الميليشيات الإرهابية، إضافة إلى إسناد دولي كبير وبموافقة الليبيين على شكل هذا الدعم، الذي يجب أن يكون قادراً على تقديم المساعدة المطلوبة في مجال الحماية والمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها وتدريب الجيش والشرطة وصولاً إلى القضاء على ظاهرة فوضى السلاح والميليشيات .
دول الجوار الليبي مطالبة اليوم بأن تلعب دوراً رئيسياً في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة والحيلولة دون سقوط البلاد في براثن الإرهاب، وبما يمنع امتداد تداعيات الأزمة إلى داخل دولهم، خاصة مع انتشار تنظيمات وميليشيات متطرفة عابرة للحدود .
لا يختلف اثنان على أن ليبيا تحولت بعد سقوط نظام القذافي، إلى بلاد تعمها الفوضى في كل شيء، بعد المعارك العنيفة بين الميليشيات المتعددة التي يصل عددها إلى أكثر من 1700 ميليشي، لكل منها مناطق تسيطر عليها وتسعى جاهدة لزيادة المساحة التي تستولي عليها بغض النظر عن الوسائل والأسلحة المستخدمة والخسائر البشرية، إضافة إلى ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال والقتل والخطف والتخريب الممنهج لكل مؤسسات الدولة، وخاصة بعد سيطرة ميليشيات مصراتة وما يسمى قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، الأمر الذي ينذر بانزلاق البلاد إلى منحدر خطر من العنف والفوضى والحرب الأهلية الطويلة .
الأحداث الليبية المؤلمة تفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال خطة واضحة يقبل بها جميع الليبيين، وتوسيع مهمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات الدستوية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية، ودعم الشعب الليبي وتمكينه للخروج من الوضع المزري الذي وصلت إليه بلاده بالتنسيق مع ما يريده الليبيون وما يمكن أن يتوافقوا عليه بعد تجاوز الحساسيات .
مطلوب من الدول الحريصة على مصلحة الشعب الليبي البحث بشكل جدي عن حل سياسي للأزمة الراهنة والمساعدة على تنفيذه بما يوقف إراقة الدماء ويضع حداً لأعمال العنف ونزع سلاح الميليشيات ودعم المؤسسات الرسمية ومساعدتها على القيام بمهامها للمحافظة على قدر من وجود الدولة .
لا بد من طرح مبادرة عربية تلقى موافقة دولية وتأييداً ليبياً من مختلف الأطراف المتقاتلة للتوصل إلى خريطة طريق تنتهي بوضع حل مقبول للأزمة الراهنة بعد أن عجز الليبيون عن إيجاده والتوافق عليه، ما يُحتم على بعض الأطراف تقديم تنازلات مؤلمة تتحقق فيها رغبة الشعب الليبي التواق إلى الحرية والديمقراطية .
المبادرة العربية المفترضة يجب أن تنص على ضرورة تنظيم حوار وطني شامل يضم كل الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار الشرعية الانتخابية والشرعيات الأخرى القائمة باستثناء الميليشيات الإرهابية، إضافة إلى إسناد دولي كبير وبموافقة الليبيين على شكل هذا الدعم، الذي يجب أن يكون قادراً على تقديم المساعدة المطلوبة في مجال الحماية والمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها وتدريب الجيش والشرطة وصولاً إلى القضاء على ظاهرة فوضى السلاح والميليشيات .
دول الجوار الليبي مطالبة اليوم بأن تلعب دوراً رئيسياً في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة والحيلولة دون سقوط البلاد في براثن الإرهاب، وبما يمنع امتداد تداعيات الأزمة إلى داخل دولهم، خاصة مع انتشار تنظيمات وميليشيات متطرفة عابرة للحدود .
أحمد مصطفى علي
[email protected]
