لمن يعتقدون أن شركات صناعة السيارات الصينية في ورطة، نقول ما ذا عن الشركات التي تبيع تلك السيارات.
فقد ضخ المستثمرون كثيراً من الأموال في أسهم وكلاء السيارات، ما نتج عنه ارتفاع بعض تلك الأسهم بنسبة تصل إلى 90% على مدار الأشهر الستة الماضية، على أمل أن ينتعش الطلب على السيارات بطريقة أو بأخرى. ولا تزال تلك الأسهم في مسار صعودي، حيث أضافت 13% منذ بداية فبراير/شباط، حيث عطل انتشار فيروس كورونا حركة المبيعات النشطة عادة في موسم عيد رأس السنة القمرية الصيني، ولا تزال صالات عرض السيارات مقفرة.
ومع انتشار الفيروس عمت الفوضى سلسلة إمداد السيارات، من بين أنشطة أخرى، وتلاشت الآمال بالتحفيز المالي الذي كان متوقعاً من حكومة بكين للشركات الصينية لتجاوز هذه المحنة.
وقد تحفز ظروف سوق السيارات المتهالك الحكومة على تقديم برامج لدعم شراء السيارات، أو حوافز أخرى من أي نوع. وقد بدأت حكومة إقليم فوشان في منح حوافز تتراوح بين 2000 و5000 يوان (286 715 دولاراً) عند شراء سيارة جديدة. وبدأ المواطنون يتحدثون عن التنقل في سيارة خاصة كوسيلة أكثر أمناً من الناحية الصحية، مقابل وسائط النقل العامة أو النقل التشاركي.
وبعد أن خلت الشوارع من السيارات في المدن الصينية الكبرى لأكثر من ثلاثة أسابيع، أعاد تزايد أعدادها مؤخراً الأمل في نفوس المستثمرين بتغير إيجابي قريب.
ويمكن لبكين أن تضع الأموال في جيوب المستهلكين، لكنها لا تستطيع جرهم إلى معارض السيارات. ويبدو أن المشترين لن يزوروا معارض السيارات ويلمسوا المقود بأصابعهم خوفاً من نقل العدوى، فهم لا يعرفون ما إن كان الذي لمسها قبلهم مصاباً بكورونا أم لا. ولهذا يتردد كثير منهم على عروض الإنترنت عبر تطبيق «وي تشات» للتعرف إلى السيارات وإجراء التجارب عليها افتراضياً.
وقد يجد المستثمرون عزاءهم في سيناريوهات متعددة تلوح في الأفق، منها طلب وكلاء السيارات من هيئات التنظيم المالي بداية هذا الشهر منحهم دعماً تمويلياً بذريعة «الظرف القاهر» بعد أن تدنت مبيعات السيارات إلى حدود الصفر.
* بلومبيرج
