يعدّ التعليم من أهم أساسيات بناء المجتمعات، وتتسابق الدول في العالم إلى تقديم أفضل التقارير عن حقيقة نظامها التعليمي في محاربة الأمية، ونحن دولة تسعى دائماً إلى مواكبة العالمية في مناحي الحياة، والميزة الأولى التي نتحدث عنها إعلامياً هي مطابقتها للمعايير العالمية.
ولأن العالمية ليست لها معايير أو مواصفات متفق عليها في مجال التعليم لكي تطبق، بدليل أن كل دولة لها نظامها التعليمي، فإن مجرد فكرة تقييم نظامنا التعليمي على أساس المعايير والمواصفات العالمية يعد فشلاً، لذلك فإن كل المحاولات التي سعت إليها وزارة التربية والتعليم في السنوات العشر الأخيرة للبحث عن نظام تعليمي عالمي يطبق عندنا، وكل الرحلات المكوكية التي سمعنا عنها، والملايين التي هدرت في هذه الرحلات، خلّفت نظاماً تعليمياً يقول كثيرون إنه في أسوأ حالاته.
مؤخراً، بدأ التوجه إلى محاولة الإصلاح في مجال التعليم، وكانت المفاجأة أن المقصود في هذا الإصلاح كان التعليم الخاص وليس الحكومي، وجاء الطرح كصفعة جديدة على وجوهنا، إذ غاب عن الكثيرين أن التوجه إلى التعليم الخاص كان سببه إهمال وتغييب التعليم الحكومي، فكان البديل أسوأ.
حتى كتابة هذه السطور أفردت الخليج على مدى ستة أيام ملفاً من صفحتين كاملتين يومياً، طرحت فيه واقع العلاقات التربوية في النظام التعليمي، في إطار متابعتها لأبرز قضايانا الوطنية، وقدمت دراسة مجانية لوزارة التربية والتعليم عن واقع وسلبيات التعليم الحكومي في الدولة، غطت جميع الجوانب السلبية، وأوصلت صوت الجميع من دون أن يتحرك مسؤول في وزارة التربية من على كرسيه إلى الساحة، حيث قدمت مثلث التعليم بكل صراحة ووضوح وشفافية، متمثلاً في المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.
وبالمختصر: المعلمون طالبوا بتعديل أوضاع المعلم، وحفظ هيبته، وإعادة النظر في سلم الترقيات ورفع كفاءته بالتطوير والتدريب. الطلاب يبحثون عن بيئة جاذبة تزيد المعرفة والثقافة والوعي، وتعدّهم الإعداد السليم للتعليم الجامعي، حيث إن الطلبة كمخرجات لوزارة التربية والتعليم هم مدخلات وزارة التعليم العالي. أما أولياء الأمور فإنهم يئنون من ثقل التعليم الخاص الذي لم يعد بديلاً جيداً، لكنه يسرق الأموال برضا أصحابه.
بصراحة، وزارة التربية لا تحتاج إلى إعادة ترتيب البيت أو ترميمه، إنما لإعادة بناء أسسه وقواعده من جديد، وعليها أن تبدأ من داخل الوزارة. فلتطرق أبواب المكاتب المغلقة، ولتبدأ في البحث عن الموظفين المحسوبين على الوزارة وغير المتواجدين في مكاتبهم، وإنما الكثير منهم يمارسون أعمالهم التجارية الخاصة خارج الوزارة، وهو محسوبون عليها موظفين يتسلمون رواتب ويتلقون ترقيات.
maysoon [email protected]
