الجريمة اليوم وحش دخيل على مجتمعنا يقض مضاجعنا، بعدما كنا ننعم بالأمان إلى فترة ليست بقليلة .
الجريمة ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل يشيّب شعر الرأس، والجرائم التي توردها صفحات داخلية بشكل يومي، والتي لم نكن نسمع عنها إلا في الأفلام، أصبحت تتداول على مستوى عصابات محترفة، جرائم غرام وانتقام، وجرائم شذوذ، جرائم تحمل في طياتها حرفية على أعلى مستوى .
هل نطارد خلل التركيبة السكانية، ونبحث عن السبب؟
احصائية جديدة تقول إنه في 2010 فقط ستبلغ الزيادة السكانية في دولة الإمارات أكثر من مليون ومائتي ألف نسمة، والحسبة غير منطقية إلا في حالة واحدة أن الزيادة ترتكز على القادمين من الخارج .
من المجرم الحقيقي على هذه الأرض؟ هو الذي ترك عمالته في شوارع المدن والإمارات، يتسكعون عند كل زاوية وشارع وحارة، يطرقون الأبواب، يتحرشون بالخادمات، يعترضون النساء في الأسواق، يتسوّلون؟ من ترك هذه العمالة تسير كقافلة نمل لا نرى أول نملة ولا آخرها من الطابور، يحفرون سراديبهم في كل ركن ويدسّون سمومهم؟
هل المسؤول هو الشركات التي تترك عمالها يبحثون عن عمل في الشوارع من دون إبلاغ؟ هذه العمالة السائبة التي لا تملك المال، ولا تستطيع أن تعود إلى بلدها، هي مشروع مجرم محترف أياً كانت طبيعة جريمته، فهو إما سارق، أو مغتصب قاتل، أو عضو في عصابة متخصصة في هذا كله .
من المسؤول؟ صاحب الشركة، أم وزارة العمل التي لم تتابع خط سير واتجاه هذه العمالة، وسؤال رب العمل عن وجهة العمال، أم دائرة الهجرة والجوازات التي لم تلزم رب العمل بتقديم كشف عن العمالة المنتهية إقامتهم ومتابعتهم حتى ترحيلهم، أم المواطنون والمقيمون وأصحاب الشركات وأصحاب المزارع الذين يعينون العمال والخدم والموظفين دون نقل ملكيتهم من كفيلهم؟ ويبقى الصمت مخيماً على الكفيل بعد تسريح العامل حتى لا يكشف أمره ويجد في إيواء عماله بشكل غير قانوني حلاً عملياً لا يكلفه شيئاً، ومن الجانب الآخر رب العمل الجديد الذي آوى عاملاً بشكل غير قانوني حتى لا يتحمل نفقات الكفالة والمسؤولية .
الأمر أصبح مستفحلاً بدرجة لا يمكن السكوت عنها، خاصة بعدما اكتشفنا أن هناك صالونات نسائية عيّنت موظفات هاربات من كفلائهن، تبين في ما بعد أنهم رجااااااااااااااااااااااااال .
