التوطين

قرارات مهمة بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في اتخاذها والإعلان عنها لجهة توفير المزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص وإلزام الشركات باستقطاب الكوادر المواطنة وربط منح تصاريح العمل للمنشآت ذات العلاقة بتعيين المواطنين.الشركات في قطاعي الإنشاءات والصناعة التي لديها 500 عامل فأكثر أصبحت ملزمة اعتباراً من مطلع العام المقبل تعيين مواطنين على الأقل مواطن في كل شركة في مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية كذلك المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر ملزمة من مطلع العام المقبل تعيين مواطنين في كل منشأة للدخول من خلالهما مباشره لنظام الوزارة الإلكتروني «تسهيل» للحصول على الخدمات التي توفرها الوزارة.هذه القرارات والإجراءات التي بدأت بها الوزارة ستسهم بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة وقبل نهاية العام في توفير شواغر وظيفية للمواطنين، ومهما كان عدد هذه الوظائف يظل إلزام المنشآت الخاصة التي تشغل أكثر من 4 ملايين عامل وموظف بتعيين المواطنين خطوة مهمة طال انتظارها في ظل وجود آلاف الوظائف المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص. المزيد من القرارات المماثلة من قبل الوزارة لتشمل العديد من التخصصات والوظائف في القطاع الخاص بحيث تكون حصراً للمواطنين سيؤدي إلى رفع نسب التوطين في هذا القطاع وتشجيع الطلبة المواطنين على الانخراط في التخصصات الأكثر حاجة في القطاع الخاص. هناك العديد من الشركات التي يجب اتخاذ قرارات في شأن فرض تعيين مواطنين فيها منها مكاتب الطباعة المنتشرة بالمئات على مستوى الدولة والمعتمدة في طباعة معاملات بطاقة الهوية، والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، شركات استيراد وتوريد المواد الغذائية، مؤسسات جلب الأيدي العاملة وغيرها الكثير من الشركات. العنصر الأهم في الموضوع هو تقبّل المواطنين الخريجين للوظائف التي ستوفرها الشركات مهما كانت الدرجة الوظيفية والراتب المخصصة لها والمزايا المعروضة، لأن البداية مهمة لأي خريج الذي يتطلب منه التدرج في العمل واكتساب الخبرة، وفي الوقت ذاته البحث عن الأفضل، وعدم الانتظار والجلوس في البيت في انتظار الوظيفة التي يحلم بها.