بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، آلية تطوير أداء القطاع الصناعي في الدولة والاستفادة من الخدمات الاستشارية التي توفرها المنظمة . جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة لأمين المنظمة في مكتبه في دبي بحضور جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد للشؤون الصناعية وعضو مجلس إدارة المنظمة وسعيد عبد الله الركن مدير التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد .
خلال الاجتماع، اطلع المنصوري من أمين عام المنظمة على الخدمات الاستراتيجية التي توفرها المنظمة وأهمها دراسات الجدوى للقطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، كما قدم أيضاً شرحاً مفصلاً عن مهام المنظمة وخططها المستقبلية . وتطرق المجتمعون إلى الحلول والبدائل التي يمكن للمنظمة أن توفرها للمستثمرين في القطاع الصناعي بهدف مساعدتهم على تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاجية . وتم مناقشة الخطط المستقبلية للمنظمة الهادفة إلى زيادة الإنتاج الصناعي والاستفادة من الإمكانات المتاحة والاهتمام بتسويق الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال المهندس سلطان المنصوري: تندرج عملية تطوير اداء القطاع الصناعي في الدولة ضمن جدول أولويات الحكومة الاتحادية بهدف تقوية هذا القطاع الواعد لتعزيز الناتج المحلي وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني . وتباحثنا مع الأمين العام كيفية الاستفادة من الخدمات الاستراتيجية التي توفرها المنظمة وتوظيفها في خدمة القطاع الصناعي في الدولة . وسنبذل قصارى جهدنا لتعزيز مستوى هذا القطاع ليصبح مرجعاً لمختلف أنواع الصناعات في المنطقة، من خلال وضع الاستراتيجيات الفعالة وتبني أرقى المعايير العالمية وتوفير بيئة مثالية لاستقطاب كافة الاختصاصات الصناعية .
وفي نهاية الاجتماع تم التباحث في آليات التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة كونها إحدى بيوت الخبرة التي تساعد على تطوير أداء القطاع الصناعي في الدولة، من خلال التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك عبر توفير الدراسات اللازمة لتعزيز مستوى الإنتاج الصناعي وتوفير الوقت والجهد واكتساب أقصى حد ممكن من الإنتاجية .
ويذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي تم تأسيسها عام 1976 تهدف إلى توطيد عملية التنمية الصناعية عن طريق استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لدى الشركات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، ورفع كفاءتها من حيث المقدرة على التنافس في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد وما يتطلبه ذلك من إنتاج ذات مواصفات عالمية من خلال تنظيم الإنتاج الصناعي في شكل حلقات إنتاجية بما يعرف بالمناولة والشراكة الصناعية .
