أكد ناصر الريامي مدير ادارة التصنيف والتراخيص في هيئة أبوظبي للسياحة اهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وغرفة أبوظبي للتجارة والصناعة من أجل تسهيل إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بإصدار التراخيص الجديدة وتجديد التراخيص القائمة المتعلقة بالأنشطة السياحية في إمارة أبوظبي الكترونيا ومباشرة باستخدام شبكة الانترنت، موضحاً ان الهيئة تسير على خطى استراتيجية تخدم امارة أبوظبي .
وأضاف في حديث خاص للالخليج: اننا نسعى لخدمة عملاء الهيئة، ومن خلال عمل سنتين توصلنا إلى تجديد تراخيص المنشآت السياحية هذا الشهر عبر الانترنت، بحيث ان كل عميل لدينا لا يحتاج للقدوم إلينا أو إلى غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة لتجديد عقد منشأته، ويمكنه من خلال الانترنت تجديد رخصته وتصله إلى مكتبه دون الحاجة إلى القدوم الجهات المعنية .
ولفت الريامي إلى ان العميل في السابق كان يحتاج إلى يومين تقريباً من اجل تجديد رخصته، الا انه يمكن للعميل اثناء جلوسه في مكتبه من تجديد الرخصة في ثوانٍ معدودة، موضحاً انه تتم معاملة عملاء الهيئة معاملة خاصة .
وأضاف: اننا مازلنا في بداية العمل من اجل خدمة العملاء وبدأنا مع غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة لأننا نشترك معهم في كل الخطوات، وخلال الاشهر القليلة القادمة سنعقد اتفاقيات مع دوائر أخرى مختلفة، ونحن نعمل على إعدادها وهي في مراحلها الأخيرة، بحيث ان هيئة أبوظبي للسياحة تغطي جميع عملائها والمتعاملين معها بالنسبة للرخص الخاصة بالمنشآت السياحية .
وعن أثر هذه الخدمات في زيادة التكاليف على المنشآت السياحية، أجاب ناصر الريامي: لا توجد ايه زيادة في قيمة الخدمات، وستدفع المنشآت السياحية نفس المبالغ، رغم ان الهيئة سوف تتحمل رسوم الكريديت كارد في حال الدفع عبر الانترنت، ان لكل عميل اسماً ورقماً سرياً يمكنه من الدخول إلى موقع الهيئة عبر الانترنت ويجدد رخصته .
وفي ما يخص الشركات السياحية الجديدة التي ترغب في دخول أبوظبي، قال: ان خدمة الشركات الجديدة موجودة ولكن لم يتم الربط مع الجهات المعنية في ما يخص هذه الشركات، وان هدفنا الرئيسي ألا يحتاج العميل إلى التنقل بين الجهات المعنية لتجديد رخصته، بل توفير الوقت والجهد عليه .
وأفاد الريامي ان أنواع المنشآت السياحية يبلغ 18 نوعاً إلا أن عدد هذه المنشآت يصل إلى 600 منشأة تعمل في أبوظبي، وأعرب عن توقعاته ان تزداد أعداد الفنادق في أبوظبي إلى جانب زيادة أعداد المكاتب السياحية وسيتم الكشف عن أنشطة سياحية جديدة لم تكن موجودة في إمارة أبوظبي من قبل مثل المطاعم العائمة وغيرها .
وعن رأيه بتوجه شركات التطوير العقاري إلى إطلاق مشاريع سياحية إلى جانب مشاريعها العقارية أجاب: أن معظم الجهات العاملة في القطاع العقاري متعاونة معنا في ما يخص المنشآت والمشاريع السياحية التي ترغب في إطلاقها، وننصحهم في ما يخص المشاريع التي سيطلقونها ونزودهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها، ونحن بالنهاية نعتبر جهة خدمية تساعد المستثمرين ورجال الأعمال ونزودهم بدراسات الجدوى التي يطلبونها .
وإذا ما كانت الفنادق التي يجري إنشاؤها أو يعلن عنها ستزود السوق المحلي بعدد من الغرف الفندقية يزيد عن الحاجة إليها، قال: ان لدينا في الوقت الحالي نقصاً كبيراً جداً في ما يخص الغرف الفندقية، ونحن بحاجة إلى فنادق ولكن بمعايير وجودة متميزة .
وعن الزيادة في قيمة الغرف الفندقية، قال: إن الزيادة في قيمة الغرف الفندقية موجودة في كل دول العالم، ولكن السبب الأساسي لهذه الزيادة في أبوظبي بشكل خاص يعود إلى وجود نقص في عدد الغرف الفندقية، مع زيادة في الطلب، ومن الملاحظ ان نسبة إشغال فنادق أبوظبي تتراوح بين 80-90% وهذه نسبة عالية، في حين انها تصل إلى 100% عند إقامة المعارض .
وعن قيام بعض السماسرة والأشخاص بتأجير الشقق السكنية التي يديرونها على انها شقق فندقية في أبوظبي، قال الريامي: ان أي شخص يريد ادراة شقق فندقية توجد شروط والتزامات عليه تطبيقها، ويجب عدم الاعتقاد انه من السهل تحويل الشقق السكنية إلى فندقية، ولقد طلبنا بوجود معايير وأسس وعليها يجري تحويل الشقق السكنية إلى فندقية، ولكننا لا نسمح لأحد بالتحويل دون ذلك وإلا ستجري مخالفته .
وذكر أن من الخطأ قيام أشخاص بتأجير منازلهم خلال فترة إجازاتهم إلى الجمهور لرغبتهم بالسفر إلى بلدانهم ويجري العمل لإيقاف ذلك .
وعن توجه المستثمرين لإطلاق مبانٍ خاصة بالشقق الفندقية اكثر من الفنادق أجاب: ما يزال عدد الفنادق أكثر من مباني الشقق الفندقية حالياً، ونلفت إلى انه كان في السابق 6 أسماء للشقق الفندقية وجرى ضبط المسمى مؤخراً .
وعن تحويل المباني السكنية إلى مبان خاصة بالشقق الفندقية قال مدير إدارة التصنيف والتراخيص في هيئة أبوظبي للسياحة: لقد جرى تحويل 6 مبان سكنية فقط إلى مباني شقق فندقية، في حين جرى رفض 10 مبان من أصل 16 مبني سكني جرى عرضها على هيئة أبوظبي للسياحة، ولا يوجد احد يمكنه تلبية الشروط والمواصفات الخاصة بمباني الشقق الفندقية، لذا من الافضل ان يتم بناء المبنى من الأساس على انه شقق فندقية مع الاطلاع على المواصفات المطلوبة لهذه المباني بالتعاون مع الهيئة .
وفي ما يخص المواصفات الخاصة بمكاتب السفر والسياحة العاملة بأبوظبي، قال الريامي: ان هيئة أبوظبي للسياحة وضعت تطبيقات خاصة بالمكاتب السياحية بالتعاون مع لجنة من المكاتب السياحية وتأكدنا ان تكون هذه التطبيقات عالمية، والامر الاخر اننا اعطينا مهلة سنة للمكاتب السياحية لتطبيق المطلبات، وبعد نهاية السنة اعطينا البعض مهلة لمدة تتراوح بين 3- 6 اشهر، ولكن القائمين على المكاتب لم ياخذوا توجيهاتنا على محمل الجد، مع العلم اننا لاحظنا ان مساحة بعض المكاتب لا تتجاوز 5 امتار ويحمل نشاط سفر وسياحة ونكتشف انه لايوجد بالمكتب كمبيوتر أو فاكس، ويوجد موظف لا يجيد اللغة العربية أو الانجليزية، عندها نتساءل عما يفعله هذه المكتب من نشاط .
وأضاف فصلنا بين نشاطي السفر والسياحة ووضعنا تعريفاً بكل نشاط، بحيث ان السفر يتعلق بحجز وإصدار التذاكر أما السياحة فتتعلق بالعطلات الخاصة بالسياحة أو جذب السياح أو تنظيم جولات للأجانب القادمين إلى الدولة ونرى ان معظم المكاتب تحمل نشاطي سفر وسياحة إلى ان بعضها لا تميز بين السفر والسياحة أو لا تعرف بطبيعة كل نشاط، لذلك بدأنا بفصل النشاط ويجري التفتيش على كل المنشآت السياحية وبحث نشاطها ومدى تقيدها به .
وأكد ان الهيئة قد بدأت في جهودها لتنظيم عمل ونشاط المكاتب السياحية العاملة في أبوظبي موضحاً ان عدداً كبيراً من المكاتب ألغت نشاط سياحة مع العلم ان المكاتب التي لديها نشاط سياحة نتابع عملها وفي نهاية العام يجري تقييم نشاطها المتعلق بالسياحة وعدد السياح الذين جذبهم المكتب أو نظم لهم رحلات سياحية وفي حال لم يشهد المكتب أي عمل بالسياحة ستتم مخالفته أو إنذاره .
