تأسست دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة بموجب المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1981 مطلع يناير/كانون الثاني 2007م بموافقة من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة وتم تغيير المسمى من الدائرة الاقتصادية ليصبح دائرة التنمية الاقتصادية وبذلك تم إعادة صياغة أهداف ومهام الدائرة لتكون أكثر شمولا وتفصيلا .
وتتمثل رؤية الدائرة التي خطها سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي استنادا إلى خطا صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في تهيئة المناخ الأمثل لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي تسعى الدائرة لتحقيقه عن طريق انجاز التنمية الاقتصادية في الإمارة وتنظيم الشؤون الاقتصادية من خلال تفعيل الأداء والتشريعات وتحقيق الجودة في الممارسات وفي تطبيق النظم والإجراءات ذات الارتباط بمهامها .
لتحقيق هذه الرؤية تسعى دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة للاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المادية وصولا لاقتصاد متنوع الدخل وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والمنظمات والهيئات العربية والعالمية إضافة إلى ما تقوم به في الآونة الأخيرة من أنشطة وفعاليات متنوعة تشمل عقد المحاضرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات الاقتصادية وتبادل زيارات الوفود المختصة والمشاركة في المعارض المحلية والعالمية .
والى جانب كل ذلك تحرص الدائرة على استحداث الأدوات والنظم الاستثمارية اللازمة لاستغلال موارد الإمارة وهو ما يساهم في الترويج الاقتصادي لها في المحافل الاقتصادية المختلفة والوصول لدرجة من الوعي الاقتصادي والاستهلاكي على الصعيدين الداخلي والخارجي بإدارة من الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية الذي أكد ضرورة إرساء جميع هذه القواعد وتلخيصها في رسالة الدائرة التي تضم التميز في تقديم الخدمات والمساهمة في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية .
واستحدثت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة قسما جديدا أطلق عليه قسم حماية المستهلك والملكية الفكرية أوكلت إليه مهمة إعداد التقارير المتعلقة بأنواع وأشكال الغش التجاري وتلقي الشكاوى وملاحظات الجمهور المتعلقة بالمخالفات التجارية . . . ولعل الحملات التفتيشية المفاجئة للمحلات وضبط العديد من السلع المخالفة وتوقيع الغرامات والعقوبات عليها خير برهان على مدى فعالية القسم وتحركاته الملحوظة والتي تصب في مصلحة المستهلك إضافة إلى إصدار القسم لجدول تحديد الأسعار الخاص بإمارة رأس الخيمة ضمانا لحق المستهلك في الحصول على منافذ متعددة للسلع المبتغاة تفاديا لوقوعه في فخ طمع التاجر وحرصا من الدائرة على حصوله على سلع تتوافق مع مواصفات الجودة العالمية .
وعلى المستوى المحلي تقوم الدائرة حاليا بوضع خطة سنوية لرعاية فعاليات ومعارض بعض المدارس المختلفة مثل رعاية معرض جماعة الأمن والسلامة بمدرسة تريم عمران لنشر ثقافة الالتزام بالقوانين الخاصة بقواعد الأمن لضمان سلامة وحياة المواطنين والذي سيفتتحه الأربعاء القادم اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة تحت شعار فلتكن السلامة . . . هدفنا .
وتعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حلقة في سلسلة متكاملة على طريق تحقيق التنمية الشاملة التي ترتكز على القطاعين الحكومي والخاص بما يكفل استقرار الدولة ودعم ركائز نموها وتطورها تحقيقاً للأمن الاقتصادي والاستقرار المعيشي سائرة في ذلك على خطا قادة الاتحاد وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو ما جعل من دولة الإمارات العربية نقطة مضيئة في خارطة العالم الخليجي والعربي والعالمي . (وام)
