أعرب عبد الكريم السامرائي النائب في جبهة التوافق عن تأييده فكرة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، التي ستحل محل البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية العراقية.
وقال إنها خطوة متطورة ستوفر على المواطن المستمسكات والأوراق الكثيرة التي يحتاجها في انجاز المعاملات الرسمية، وشدد على ضرورة أن تعتمد الوزارة قاعدة بيانات دقيقة في إثبات الشخصية بالاعتماد على جميع المستمسكات الأخرى مثل البطاقة التموينية والجنسية وشهادة الجنسية وحتى جواز السفر أو أي معلومات أخرى من خلال كل الوزارات المعنية، ولفت إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار قضية المهجرين وتجهيز بيانات وإحصاءات دقيقة في هذا المجال.
على صعيد آخر قال السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إن موضوع إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي، يشهد نقاشات وتداولات كثيرة بين الكتل السياسية. وأكد موافقة لجنة الأمن والدفاع على الفكرة، وسيتم تقديم طلب إلى وزارة الدفاع لتقديم نسخة منقحة ومعدلة من قانون الخدمة الإلزامية، ليقرها مجلس الوزراء لتقدم من ثم إلى مجلس النواب للتصويت. وأشار إلى أن هذا المشروع سيعالج الخلل الذي أصاب المؤسسة العسكرية في السنوات الماضية والذي تسبب بعدم توازن هذه المؤسسة واتجاهها غير المهني، الأمر الذي دفع الكتل السياسية إلى التفكير في إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي وإعادة هيكلية المؤسسة العسكرية بمشاركة أطياف المجتمع العراقي كافة.
