أكد محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أمس أن جميع مصانع الاسمنت في دولة الإمارات ملتزمة بالأسعار المحددة لها والبالغة 17 درهما للكيس الواحد، مؤكدا في بيان صدر أمس عن وزارة الاقتصاد أن رفع مصانع الاسمنت أسعار منتجاتها من مادة الاسمنت غير صحيح حيث أكدت هذه المصانع التزامها بأسعار البيع من مراكزها دون أي زيادة .
وأشار الوكيل إلى أنه إذا تأكد وجود أي زيادة في أسعار مادة الاسمنت من قبل المصانع المنتجة والعاملة بالدولة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحا أن وزارة الاقتصاد ستقوم خلال الفترة المقبلة بالعديد من الإجراءات والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في توفير مادة الاسمنت في الأسواق المحلية وتعويض النقص القائم في السوق المحلية عبر تشجيع الشركات على الاستيراد المباشر والتصدي لاستغلال الموردين موجة طلب السوق على مادتي الاسمنت، مشيدا بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا بإعفاء مادتي الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية في كافة منافذ الدولة .
وقال الشحى إن قرار سموه بدأ ينعكس إيجابا على السوق المحلية بعد أن أدى إلى توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء الجمركي لتشمل كل الموردين على مستوى الدولة حيث بدأت العديد من شركات المقاولات والخرسانة الجاهزة بالاستيراد المباشر لمادة الاسمنت من دول مجاورة . مؤكدا أن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة شركات ومصانع الاسمنت على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة .
