ولم يوضح بيان صحافي صدر عن المصرف عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف أمس سعر شراء الحكومة لأسهم القطاع الخاص في المصرف الصناعي، إلا أن مصادر مطلعة كشفت ل الخليج أن السعر تحدد عند 150% من القيمة الدفترية لسهم المصرف أي بسعر القيمة ونصف القيمة الدفترية .
ويأتي هذا الإجراء في سياق عملية دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري بموجب قرار حكومي بتأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال عشرة مليارات درهم ويهدف الى الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة .
واعتمدت الجمعية العمومية التي اجتمعت بأبوظبي برئاسة عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثلي المساهمين بالمصرف تقرير تقييم المصرف الذي أعده ارنست آند يونغ المستشار المالي لعملية دمج المصرف الصناعي مع المصرف العقاري .
من جانب آخر اجتمع مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي أمس برئاسة عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية رئيس المجلس .
واطلع المجلس على البيانات المالية للمصرف للفترة المنتهية في نهاية مايو الماضي وعلى القروض والتسهيلات التي اعتمدتها الإدارة التنفيذية للمصرف ل 12 مشروعا صناعيا من جملة 17 مشروعا تمت دراستها بقيمة إجمالية بلغت 129،5 مليون درهم .
