أكدت وزارة العمل ضرورة عدم انصياع العمال في منشآت القطاع الخاص بالدولة لمطالب بعض أصحاب العمل بالتوقيع على ايصالات باستلام مستحقاتهم المالية من دون الحصول عليها فعلياً مع الحرص على التقدم إلى الوزارة بشكوى ضد أي صاحب عمل يلجأ إلى مثل هذه الممارسات والتي تؤدي إلى ضياع حقوقهم .
قال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه بوزارة العمل إن قانون العمل يكفل الحماية الكاملة للعمال ضد تعسف أي صاحب عمل حيث تتولى إدارات علاقات العمل بالوزارة ومكاتب العمل النظر في الشكاوى العمالية في هذا الصدد، وإذا كان العامل له حق سيحصل عليه، وفي حال عدم تمكن الوزارة من إيجاد حلول لأي شكوى تحال إلى القضاء للفصل فيها وتتولى الوزارة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عنه .
جاء ذلك على خلفية طلب تقدم به أحد العمال خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بديوان وزارة العمل في أبوظبي للمطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي لدى الشركة التي يعمل فيها في وظيفة مدير تسويق والبالغة أكثر من 1400 ساعة عمل، وطلب منه صاحب العمل التوقيع على إيصال يفيد استلامه مستحقاته إلا أن كاتب العدل نصحه بعدم التوقيع طالما لم يحصل عليه .
وتقدم عامل بطلب لرفع الحرمان الموقع عليه لمدة عام لتعميم الشركة عليه بالهروب، وأوضح قاسم أن الوزارة لا يمكنها رفع الحرمان عن العامل على الرغم من أن التعميم صوري لعلم صاحب العمل بمكان العامل، ولذا سيتم رفع التعميم عن العامل مع حرمانه من العمل بالدولة لمدة عام لعدم مراجعته الوزارة خلال ثلاثة أشهر من التعميم عليه بينما سيتم توقيع غرامة بقيمة 10 آلاف درهم على صاحب العمل .
وأشار إلى أن العامل الذي يتحول إلى مستثمر تطبق عليه العقوبات التي ترتبت على مخالفته قانون العمل وهو عامل، وهي الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام نظراً لأنه لم يراجع الوزارة خلال المدة المحددة لذلك، كما أنه لم يستكمل إجراءات التحول إلى مستثمر من وزارة الداخلية، موضحاً أنه لن تطبق عليه الحرمان في حال إذا ما اتم إجراءاته كمستثمر .
