وفقاً لإحصائيات المركزي فقد تراجع إجمالي القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع بنسبة 75% في الفترة الممتدة بين شهر يناير/ كانون الثاني ونوفمبر من العام 2009 لتصل إلى 734 مليون درهم بنهاية شهر نوفمبر مقارنة بحوالي 2،9 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008 .
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي مطلوبات للمصرف المركزي زادت بنسبة 5،2% في نوفمبر من العام 2009 لتصل إلى 212،4 مليار درهم مقابل 201،8 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الذي سبقه .
وأظهرت الإحصائية استقرار إجمالي رأس المال والاحتياطيات النقدية للمصرف المركزي عند حوالي 15 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر . في حين أشارت الإحصائية أن إجمالي موجودات المصرف المركزي من ممتلكات ومعدات انخفضت بواقع ملياري درهم في شهر نوفمبر لتصل إلى 83 مليار درهم مقارنة بحوالي 85 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي فقد زادت أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة خلال شهر نوفمبر من العام 2009 بواقع 16،7 مليار درهم لتصل إلى 219،6 مليار درهم مقابل 202،9 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر في حين تراجعت مطلوبات هذه البنوك بحوالي 1،2 مليار درهم لتصل إلى 258،4 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر مقارنة بحوالي 259،6 مليار درهم في شهر اكتوبر .
وكشفت إحصائيات المركزي أن إجمالي قروض البنوك الأجنبية العاملة في الدولة زادت بحوالي 4،1 مليار درهم في نوفمبر لتصل إلى 60،8 مليار درهم مقابل 56،7 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه . في حين تراجعت ودائع البنوك الأجنبية لدى البنوك الوطنية 11،3 درهم في نوفمبر لتصل إلى 49،7 مليار درهم مقارنة بحوالي 61 مليار درهم في شهر اكتوبر .
وأشارت الإحصائية إلى أن حجم ودائع العملاء لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة زادت بواقع 2،2 مليار درهم لتصل إلى 84،4 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر مقارنة بحوالي 84،2 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وأظهرت إحصائيات المركزي أن إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة زاد بنسبة 1،9% بواقع 17 مليار درهم في نوفمبر لتصل إلى 915،9 مليار درهم مقارنة بحوالي 898،2 مليار درهم في شهر اكتوبر في حين زادت ودائع غير المقيمين بواقع 2،2 مليار درهم لتصل إلى 86،7 مليار درهم مقابل 84،5 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه، وبحسب المركزي تشمل ودائع المقيمين الودائع الحكومية والتي زادت بنسبة 8،9% في نوفمبر لتصل إلى 211،5 مليار درهم بحوالي 194،2 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
كما تشمل ودائع المقيمين ودائع لمؤسسات القطاع العام والتي زادت هي الأخرى بواقع 3،7 مليار درهم في نوفمبر لتصل إلى 56،6 مليار درهم مقارنة بحوالي 52،9 مليار درهم لشهر اكتوبر الذي سبقه .
وتوزعت ودائع مؤسسات القطاع العام على المؤسسات المالية التي تراجع حجم ودائعها لدى البنوك المحلية لتصل إلى 12 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 13،6 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الذي سبقه . ودائع لمؤسسات صناعية وتجارية زادت ودائعها بواقع 5،3 مليار درهم لتصل إلى 44،5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام 2009 وذلك مقابل 39،2 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
كما تشمل ودائع المقيمين ودائع الأفراد لدى البنوك العاملة في الدولة والتي تراجعت بنسبة طفيفة في نوفمبر لتصل إلى 262،3 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر مقابل 262،9 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه . كما تضم ودائع المقيمين ودائع أخرى زادت بواقع 14،5 مليار درهم في نوفمبر لتصل إلى 25 مليار درهم مقارنة بحوالي 10،5 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وبحسب إحصائيات المركزي فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين بواقع 2،2 مليار درهم في شهر نوفمبر وتشمل ودائع لحكومات وممثليات أجنبية حيث ارتفعت ودائع هذه الحكومات والممثليات بحوالي ملياري درهم لتصل إلى حوالي 11 مليار درهم مقارنة بحوالي 9 مليارات درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه في حين زادت الودائع للمؤسسات المالية الأجنبية بنسبة 19،4% لتصل إلى 30،1 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة بحوالي 25،2 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
كما تشمل الودائع في البنوك العاملة في الدولة لغير المقيمين ودائع لمنشآت تجارية وصناعية حيث تراجعت ودائع هذه المؤسسات بواقع 1،3 مليار درهم في شهر نوفمبر لتصل إلى 24،6 مليار درهم مقارنة بحوالي 25،9 مليار درهم لشهر اكتوبر الذي سبقه .
وأشارت إحصائيات المركزي إلى أن إجمالي الودائع لغير المقيمين من الأفراد تراجعت بنسبة 14،4% في نوفمبر لتصل إلى 20،8 مليار درهم مقابل حوالي 24،3 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وأشارت إحصائيات المركزي إلى أن إجمالي القروض للبنوك العاملة في الدولة بلغ 967،2 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر من العام 2009 وذلك مقارنة بحوالي 964،1 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه وتوزعت قروض البنوك على مؤسسات القطاع الخاص التي بلغت بنهاية شهر نوفمبر من العام 2009 حوالي 751 مليار درهم مقابل 735،3 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وتوزعت هذه القروض على قروض تجارية بلغت بنهاية شهر نوفمبر من العام 2009 حوالي 19،9 مليار درهم وذلك مقابل 18،8 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الذي سبقه .
وبحسب إحصائيات المركزي تشمل قروض مؤسسات القطاع الخاص القروض العقارية والتي زادت بنسبة 0،34% في نوفمبر لتصل إلى 140،5 مليار درهم مقارنة بحوالي 140 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
أما على صعيد القروض الممنوحة للحكومة فقد زادت بحوالي 990 مليون درهم لتصل إلى 90،1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام 2009 وذلك مقارنة بحوالي 89،2 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وعلى صعيد القروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الدولة للقطاعات الاقتصادية فقد بلغ إجمالي القروض للقطاع الزراعي حوالي 644 مليون درهم في نهاية شهر نوفمبر مقابل 632 مليون درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه . في حين تراجعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعات التحويلية والتي تشمل الصناعات الغذائية والأثاث وغيرها بحوالي 300 مليون درهم لتصل إلى 45،8 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر وذلك مقارنة بحوالي 46،1 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وأشارت إحصائيات المركزي إلى أن إجمالي القروض الممنوحة لقطاع الطاقة الذي يشمل الكهرباء والماء إلى جانب الغاز تراجعت بنسبة 2،2% في نوفمبر تصل إلى 23 مليار درهم مقارنة بحوالي 23،6 مليار درهم في نهاية شهر اكتوبر الذي سبقه .
أما على صعيد القروض الممنوحة لقطاع المقاولات فقد زادت بنسبة طفيفة بواقع 143 مليون درهم في نوفمبر لتصل إلى 127،3 مليار درهم مقارنة بحوالي 127،2 مليار درهم في شهر اكتوبر .
وأشارت إحصائيات المركزي إلى أن إجمالي القروض التجارية الممنوحة من البنوك العاملة في الدولة بلغت 105،5 مليار درهم في نوفمبر مقارنة بحوالي 104،1 مليار درهم في نهاية شهر اكتوبر الذي سبقه . وتوزعت هذه القروض على قطاع التجارة بالجملة الذي زاد إجمالي قروضه بواقع مليار درهم في نوفمبر ليصل إلى 66،7 مليار درهم مقابل 65،7 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
في حين زادت القروض الممنوحة لقطاع تجارة التجزئة بحوالي نصف مليار درهم لتصل إلى 38،8 مليار درهم مقارنة بحوالي 38،3 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وكشفت إحصائيات المركزي أن إجمالي حجم القروض الممنوحة لقطاعات المواصلات والتخزين والاتصالات تراجعت بنسبة 0،89% في نوفمبر لتصل إلى 27،6 مليار درهم مقارنة بحوالي 27،9 مليار درهم في شهر اكتوبر في حين تراجع إجمالي حجم القروض الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بما فيها البنوك بواقع 2،44 مليار درهم في نوفمبر ليصل إلى 77،4 مليار درهم مقارنة بحوالي 79،8 مليار درهم في شهر اكتوبر .
وأظهرت بيانات المركزي أن حجم القروض الشخصية لأغراض تجارية بلغ في نهاية شهر نوفمبر من العام 2009 حوالي 170،9 مليار درهم مرتفعاً إلى 200 مليون درهم من شهر اكتوبر الذي سبقه .
وزاد حجم القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بحوالي 16 مليون درهم فقط خلال نوفمبر ليصل إلى 66،969 مليار درهم مقارنة ب 66،953 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
25 ألف شيك مرتجع
ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من 2009 ليصل إلى 24،867 شيكاً بقيمة إجمالية بلغت 884،4 مليون درهم، حيث بلغ المتوسط الشهري لعدد الشيكات المرتجعة في 2009 حوالي 2261 شيكاً بقيمة 80،4 مليون درهم وذلك مقارنة بحوالي 1554 شيكاً بقيمة 71،1 مليون درهم شهرياً خلال العام 2008 .
ودائع السنة تقفز 28%
قفزت الودائع لأجل يتجاوز 12 شهراً في البنوك العاملة في الدولة بنسبة 27،8% بواقع 28،6 مليار درهم في نوفمبر/ تشرين الثاني لتصل إلى 131،3 مليار درهم مقارنة بحوالي 102،7 مليار درهم في شهر اكتوبر/ تشرين الأول الذي سبقه هذا في وقت تراجع حجم الودائع لأجل يتراوح بين 6-12 شهراً بنسبة 13% بواقع 20 مليار درهم لينخفض من 152،7 مليار درهم في نهاية شهر اكتوبر وصولاً إلى 132،7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام 2009 .
كما تراجع حجم الودائع لأجل يتراوح بين 3-6 أشهر بواقع 5،9 مليار درهم لتصل إلى 124،8 مليار درهم مقارنة بحوالي 130،7 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
وبحسب بيانات المركزي زادت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة لأجل يتجاوز 3 أشهر ليصل إلى 296،2 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر مقارنة بحوالي 279 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
587 مليار درهم الودائع بالعملة المحلية
بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بالعملة المحلية مع نهاية شهر نوفمبر حوالي 587 مليار درهم متراجعة بحوالي 3،4 مليار عن شهر اكتوبر الذي سبقه في حين ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بالعملات الأجنبية بحوالي 3،9 مليار ليصل إلى 181،6 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر مقارنة بحوالي 177،7 مليار درهم في شهر اكتوبر الذي سبقه .
