شدد رئيس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أمس، على عزم الحكومة على تطبيق القانون بحزم، معتبراً أن من يتحد الحكومة يتحد الشعب الكويتي، فيما أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، ومواجهة أية محاولات لزعزعة امن واستقرار البلاد بكل حزم وشدة .
وأكد رئيس الوزراء الكويتي بالإنابة أن الاختلاف مقبول في كل شيء إلا في ما يتعلق بالكويت وأمنها وسلامتها، وطالب رؤساء تحرير الصحف اليومية بعدم طرح الآراء المذهبية والطائفية، مشيراً إلى أن الحكومة ستتصدى بكل حزم لمثيري الفتنة .
وجدد الشيخ جابر تأكيد احترام الحكومة للحريات وحرصها على عدم المساس بها، لافتاً إلى أن الحريات مصونة بقوة القانون والدستور، ومشيراً إلى أن الحكومة تريد منع الندوات الطائفية والمذهبية، كون البلاد لا تحتمل أي تصعيد في موضوع الفتنة .
من جهته، شدد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ومواجهة أية محاولات لزعزعة امن واستقرار البلاد بكل حزم وشدة، وقال في اجتماع تنسيقي مع الوكلاء المساعدين لبحث الأوضاع الأمنية إن الكويت كانت وستظل واحة أمن وأمان للمواطنين والمقيمين، داعياً الجميع إلى التعاون والتجاوب مع الجهود الأمنية ورجال الأمن .
وأكد وزير الداخلية الفريق أحمد الرجيب أن أي خروج على القانون سيجابه بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال الأمن في تطبيق القانون من خلال التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة، وأن أمن الوطن وأمان مواطنيه لا يقبلان المساس باستقراره مهما كانت الذرائع .
وقال مدير الإدارة القانونية في وزارة الداخلية الكويتية العميد اسعد الرويح في مؤتمر صحافي قرأ خلاله بيان الحظر هذه فتنة ويجب أن توقف . وأشار البيان إلى حظر أي موكب أو مظاهرة أو تجمع في الشوارع والميادين العامة يزيد عدد المشاركين فيها على 20 شخصاً .
وأشار الرويح إلى أن المخالفين يواجهون عقوبة بالسجن سنتين، مشدداً على أن وزارة الداخلية تمارس دورها انطلاقاً من حرصها على أمن واستقرار البلد .
في السياق ذاته، أكد أمين الحركة الدستورية الإسلامية النائب السابق ناصر الصانع تلقي الحركة تأكيداً من رئيس الوزراء بالإنابة لإجراءات حكومية رادعة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال النائب فلاح الصواغ بعد اجتماع النواب بمكتب النائب محمد هايف بالاتفاق مع مجلس الوزراء رأينا تأجيل الندوات لمدة 24 ساعة، انتظاراً للقرارات التي ستخرج من اجتماع مجلس الوزراء، وسنتابع الأمر، وسيكون لنا اجتماع آخر غدا الثلاثاء .
