أعلن رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان ورئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، أسماء المئة عضو الفائزين بعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، والتي انتخبها أعضاء البرلمان ليل الأربعاء، فيما أقام مركز حقوقي أول دعوى قضائية ببطلانها، وضمت قائمة الجمعية سبعة من رؤساء ونواب رؤساء الأحزاب، هم رئيس حزب النور السلفي، عماد عبدالغفور، ورئيس حزب الوسط، أبو العلا ماضي، ورئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، إضافة إلى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، وسكرتير عام حزب الوفد، فؤاد بدراوي، كما ضمت الجمعية 7 يمثلن المرأة بينهن 3 من حزب الحرية والعدالة، وهن النائبة هدى غنية وأستاذة الأدب الإنجليزي، د . أماني أبو الفضل، وأستاذة الصحة العامة، د . أميمة كامل، و4 قيادات بحزب الوفد، هن شهيرة حليم دوس، ومنال الطيب وأستاذتا العلوم السياسية، منال الشوربجي، وسعاد كامل رزق . وضمت الجمعية 7 يمثلون الشباب ومصابي الثورة، وهم منسق حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، وإكرامي سعد أحد مصابي الثورة الذي رشحه حزب الحرية والعدالة، ورئيس اتحاد الطلاب، أحمد عمر، والقيادي في مجلس أمناء الثورة، ماجد شبيطة، ومحمد سعد جاويش، ومن شباب الأزهر محمد محمود عبدالسلام عبداللطيف، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المعتز بالله عبدالفتاح، إضافة إلى 10 شخصيات من علماء الدين الإسلامي يمثلون الأزهر والهيئات الشرعية، وهم رئيس مجمع اللغة العربية، د . حسن الشافعي، وأستاذ الشريعة والقانون د . داود الباز، ورئيس جامعة الأزهر د . أسامة العبد، والداعية الإسلامي سعيد عبدالعظيم، وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة د . عبدالرحمن البر، ومستشار شيخ الأزهر د . عبدالدايم نصير، وأستاذ الفقه المقارن د . عطية فياض والداعية الإسلامي محمد حسان، ومفتي الديار المصرية السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، د . نصر فريد واصل، والداعية الإسلامي د . ياسر برهامي .
كما ضمت الجمعية عدداً من الأقباط، هم إدوارد غالب سيفين، والأنبا بولا والأنبا يوحنا قلتة، والقس صفوت البياض، والمفكر سمير مرقص ومنصف نجيب سليمان، كما ضمت عدداً من فقهاء وخبراء القانون والقضاء، وهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام الغرياني، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد محمد خليفة، والفقيه القانوني بهاء أبو شقة، والمستشار تيمور فوزي مصطفى، وأستاذ القانون الدستوري د . جابر جاد نصار، والفقيه الدستوري حسين حامد حسان ونقيب المحامين سامح عاشور .
كما ضمت القيادي بحزب الحرية والعدالة صبحي صالح، والمحامي طاهر عبدالمحسن والبرلماني طلعت مرزوق، ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، وأستاذ القانون الدستوري د . عاطف البنا، والخبير القانوني د . عبدالسند يمامة، والمستشار بمجلس الدولة عبدالله سعيد أبو العز، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار، ماهر البحيري، والقيادي بحزب الوفد والبرلماني محمد إبراهيم كامل، والمرشح السابق للرئاسة محمد سليم العوا ونائب رئيس مجلس الدولة محمد فؤاد جاد الله، والمستشار محمد مجدي بركات وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية د . محمد محسوب ونائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد ناجي دربالة، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، والكاتب والمفكر نقيب المهن التمثيلية أشرف عبدالغفور والشاعر فاروق جويدة ورئيس ساقية الصاوي ورئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلماني، محمد عبدالمنعم الصاوي، والمفكر الإسلامي د . محمد عمارة والبرلماني محمد عبدالعليم .
وشملت العضوية البرلماني وحيد عبدالمجيد، ونقيب الصحافيين ممدوح الولي، إضافة إلى البرلماني، محمد البلتاجي، وزعيم الأغلبية بمجلس الشورى، علي فتح الباب، والبرلماني أحمد دياب، والبرلماني فريد إسماعيل، والقيادي بمكتب إرشاد جماعة الإخوان، محمد غزلان، والقيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، د . عبدالجليل مصطفى، والمتحدث الرسمي باسم حزب النور، نادر بكار، والمرشح الرئاسي الخاسر، عمرو موسى، والبرلماني يونس مخيون، والبرلماني عن حزب الوفد محمد أحمد عطا، وباسم السيد وعبدالله سعيد ووليد عبد الأول، وأستاذ القانون جمال جبريل ومحمد أحمد الشريف .
ومن ناحية أخرى، أقام المركز المصري للنزاهة والشفافية صاحب حكم بطلان الجمعية التأسيسية الأولى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيسي مجلس الشعب والشورى ووزير شؤون المجلسين، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية الدستورية الجديدة، وكذلك عدم دستورية قانون معايير الجمعية الذي أقره البرلمان مؤخراً .
وكان القانون الخاص بالجمعية التأسيسية، والذي أقره مجلس الشعب، أثار جدلا بين أعضاء المجلس ذاتهم، إذ اعتبر أحدهم أن الأغلبية الإسلامية انحازت لإقرار القانون لتحصين الجمعية من أي طعن قد يؤدي إلى بطلانها، بينما رأى آخرون أن القانون استهدف الأمور الفنية لعمل الجمعية، من دون التعرض لمعايير تأسيسها .
