أكدت عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل في الوزارة،أن القانون لا يسمح لأصحاب العمل بتقديم بلاغات الهروب ضد أي عامل خارج الدولة، مشددة أن القانون لا يسمح لأصحاب العمل بتسجيل بلاغات الهروب ضد العامل خلال الإجازة السنوية أو السفر الاعتيادي، حيث إن التعميم الصحيح يجب أن يتم بعد انقطاع العامل بشكل مفاجئ عن العمل علاوة على عدم معرفة صاحب العمل مكان الموظف ولا يوجد بينهما أي اتصال .
جاء ذلك، خلال فعالية اليوم المفتوح بديوان وزارة العمل في دبي، أمس الأول، بحضور محمد مبارك مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة، وماجد الهولي مدير مكتب وكيل وزارة العمل، بعد أن تقدم صاحب شركة خاصة بطلب إلى الوزارة لتقييد بلاغ هروب ضد عامل غادر الدولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر .
وأشارت إلى أنه ووفقاً لقانون العمل، يأتي إجراء بلاغ الهروب بهدف إخطار صاحب العمل للوزارة عن انقطاع العامل المفاجئ وبدون سبب مشروع عن عمله داخل الدولة، بهدف إخلاء مسؤولية صاحب العمل، حيث إن العامل لا يقوم بمهامه الوظيفية وانقطع بشكل مفاجئ، إضافة إلى إخطار الجهات المختصة (وزارة العمل، ادارة الإقامة وشؤون الأجانب) لتتخذ إجراءاتها باعتبار العامل إقامته في الدولة غير مشروعة .
وقالت بالحرفية جاء القرار ليغلق الباب أمام بعض أصحاب العمل ممن يستغلون وجود العمال خارج الدولة لتقديم بلاغات هروب ضدهم .
ولفتت إلى ضرورة مراجعة العمال للوزارة عند انتهاء علاقة عملهم، أو حدوث أي خلاف بينهم وبين صاحب العمل، حتى يتم التوصل إلى حلول سريعة للمشكلات، لافتة إلى رفض الوزارة أي تبرير يسوقه العامل للبقاء في الدولة لفترات طويلة دون علاقة عمل حقيقية، أو بدعوى عدم معرفته .
كما رفضت خلال اليوم المفتوح مجموعة من الطلبات تقدم بها بعض من أصحاب العمل للإعفاء من الغرامات المالية، مؤكدة أن رفض النظر في طلبات الإعفاء من الغرامات إلا من خلال الضوابط التي وضعتها الوزارة .
كما حولت مدير إدارة مكاتب العمل في الوزارة طلباًت عدة تقدمت بها عدة منشآت بطلب الإعفاء من الغرامات المترتبة على منشآتهم لدراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب .
وأكدت ضرورة إطّلاع أصحاب العمل والعمال على القوانين والإجراءات والأنظمة الجديدة التي أعلنتها الوزارة مؤخراً تحسباً لأي غرامات وإجراءات جزائية، وأن جهل أصحاب العمل والعمال بالقوانين لا يحميهم من المساءلة أو الغرامات والجزاءات التي تقررها الوزارة . وأكدت أن الوزارة لا تشجع أصحاب المنشآت المخالفين وغير الملتزمين، بالموافقة على فتح منشآت جديدة لهم الا بعد تصحيح أوضاع منشآتهم .
كما رفضت طلب تقدم به صاحب منشأة بها أكثر من 100 عامل ولا يوجد بها مندوب مواطن، مشيرة إلى فرض وزارة العمل على المنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 عامل تعيين مندوب علاقات عامة مواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترفض الوزارة قبول معاملات المنشآت غير الملتزمة .
