بعد محاكمة عادلة اتسمت بسلامة الإجراءات وجدية التقصي والتحقيق والنظر في الموضوع، أصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة حكمها في قضية التنظيم السري غير المشروع، وذلك في جلستها الرابعة عشرة التي عقدتها أمس وخصصتها للنطق بالحكم .
وحكمت المحكمة بإنزال العقوبة القصوى البالغة 15 عاماً سجناً بثمانية متهمين هاربين، ومعاقبة 56 متهماً حضورياً بعشرة أعوام سجناً مع مراقبتهم لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة خمسة متهمين بالسجن سبع سنوات عما أسند إليهم، كما نص الحكم على براءة 25 متهماً بينهم 13 امرأة، ما يعني تبرئة كل متهمات التنظيم النسائي .
وأمرت المحكمة بمصادرة أموال منقولة وغير منقولة لمدانين، وبإغلاق واجهات ومراكز مواقع إلكترونية للتنظيم .
وأعادت النيابة أصحاب حكم البراءة إلى السجن بعد انتهاء جلسة الأمس حتى يتم إطلاق سراحهم بمعرفتها وفق إجراءاتها، ما لم يكونوا مدانين في قضايا أخرى .
إلى ذلك، أصدرت وزارة العدل بياناً أكدت فيه نزاهة واستقلال القضاء في الدولة، واصفة جريمة المدانين بالجنائية، وقالت: إنها ليست، بأي حال، قضية رأي، أو ناشطين حقوقيين سلميين كما يروج البعض . وعبرت منظمات المجتمع المدني الوطنية عن مواقفها، ففيما عقدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً، أصدر كل من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعية الصحفيين بيانين تضامنا فيهما مع الدولة وقيادتها ومنجزها، وأكدا في الوقت نفسه على نصوع مشهد العدالة وسلامة الإجراءات .
إلى ذلك، علمت الخليج أن عشرة من المدانين في قضية التنظيم السري متهمون أيضاً بالتزامن والتوازي في قضية الخلية المصرية الإماراتية التي سعت إلى إنشاء وإدارة فرع في دولة الإمارات لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي في مصر، كما علمت أن أسباب الحكم ستصدر في خلال يومين .
نزاهة قضاء الإمارات
* براءة لـ 25 متهماً ومتهمة في قضية التنظيم السري
* 10سنوات سجناً لـ 56 مداناً و7 لـ 5 متهمين و 15 لـ 8 هاربين
كتب: حبيب الصايغ
أصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة حكمها في قضية التنظيم السري غير المشروع، وذلك في جلستها الرابعة عشرة التي عقدتها أمس، وخصصتها للنطق بالحكم .
ونص الحكم على انزال العقوبة القصوى البالغة 15 عاماً بثمانية متهمين هاربين، وعلى معاقبة 56 متهماً حضورياً بعشرة أعوام سجناً، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم، كما نص الحكم على براءة 25 متهماً بينهم 13 امرأة، ما يعني تبرئة كل متهمات التنظيم النسائي .
وحكمت المحكمة بمراقبة المحكومين بعشر سنوات لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها .
وأمرت المحكمة بمصادرة أموال منقولة وغير منقولة لمدانين، وبإغلاق واجهات ومراكز ومواقع إلكترونية للتنظيم .
وأعادت النيابة أصحاب حكم البراءة إلى سجونهم بعد انتهاء جلسة الأمس حتى يتم إطلاق سراحهم بمعرفتها وفق إجراءاتها، ما لم يكونوا مدانين في قضايا أخرى .
إلى ذلك، علمت الخليج أن عشرة من المدانين في قضية التنظيم السري متهمون في الوقت نفسه في قضية الخلية المصرية الإماراتية التي سعت إلى إنشاء وإدارة فرع في دولة الإمارات لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي في مصر، كما علمت أن أسباب الحكم ستصدر في خلال يومين .
في بداية الجلسة تلا القاضي المستشار فلاح الهاجري مقدمة تمهيدية جاء فيها:
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده حمداً يليق بجلاله ونشكره شكراً يوازي نعمه، ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين، وحجة على الناس أجمعين، محمد بن عبدالله الذي حكم فعدل، وقضى فأنصف، وعلى آله وصبحه الذين ساروا على دربه واتبعوا خطاه، وعلى من تبعه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين . وبعد
فإن الله تعالى قد أمر حبيبه ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، ومن بعده ممن كان على دينه وشريعته بالحكم بما أنزل سبحانه قال في محكم التنزيل .
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله
وقال أيضاً وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . صدق الله العظيم .
وفي ظل هذا الحق الذي هو رسالتنا إلى البشرية جمعاء، والذي مثل عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمة من قممه على أرض الواقع وتجربة حية من تجاربه الفذة .
كان لابد أن تخصب أرض العدل، وأن يزدهر ميدانها الكبير وهو القضاء .
والذي كانت رسالته رضي الله عنه إلى ولاته على الأمصار نبراساً له حيث سميت ب دستور القضاء .
وحيث إن قضاءنا - قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة - والذي يستقي أحكامه من مصادر التشريع الإسلامي وهو ما نص عليه الدستور حيث جعل الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع وجعل استقلالية القضاء وعدم المساس به من أولويات التشريعات في الدولة، حتى يبقى ذلك القضاء حصناً منيعاً لا يمس ويكون ملجأ لمن يطلب حقاً أو رد مظلمة جاعلاً من قضاء عمر الفاروق وعدله نبراساً له في نظر ما يعرض عليه من خصومات، غايته في ذلك إحقاق الحق وإبطال الباطل، مراعياً في ذلك الشرعية الدستورية للقوانين واللوائح التي يقوم بتطبيقها على واقع تلك الخصومات والأعراف والمبادئ الدينية والأخلاقية التي انطلق منها المجتمع الخليجي العربي بشكل عام والإماراتي على وجه الخصوص في الحياة المدنية .
وحيث إن القضية الماثلة ومنذ أن ولجت أروقة هذه المحكمة وخلال الجلسات التي مرت بها سارت وفق الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين فقد تم افساح المجال وبكل شفافية لهم وللدفاع الحاضر مع كل منهم بأن يقدم ما لديه من طلبات وأدلة نفي يمكنه بها أن يدفع عن نفسه ما نسب إليه من اتهام وما قدم ضده من أدلة إثبات .
وبعد ذلك واجهت المحكمة المتهمين بجميع تلك الأدلة واستمعت إلى ما أبدوه حيالها ثم أفسحت لهم وللدفاع عنهم المجال للمرافعة الشفوية حيث تمكن كل منهم من تقديم ما لديه من دفع ودفاع كما قدمت النيابة العامة مرافعتها وخلصت إلى طلباتها . وبعد أن استنفد كل من المتهمين والنيابة العامة ما لديه من دفع ودفاع ختمت المحكمة جلسات المحاكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
ولما كانت هذه المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وحصلتها وفق ما استيقنته نفسها وعرضت لما قدم فيها من أقوال وأدلة إثبات ونفي، حيث محصتها عن بصر وبصيرة وعرضت لتلك الأدلة ايراداً ورداً ثم خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب ترى أنها سائغة ولها معينها من الواقع والقانون مما يجعلها كافية لتكوين عقيدتها وحمل قضائها، وقد جعلت المحكمة نصب عينيها قول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر .
ذلك أن العدل من صفات المولى عز وجل فهو العدل والعادل وأن القاضي غير مطالب بإدراك ذلك العدل وما عليه إلا أن يبذل ما بوسعه للوصول إليه، ولن يكون ذلك إلا باجتهاده وبحثه مستعيناً بالله وآخذاً بأدوات الوصول إلى ذلك العدل في حكمه .
إذ إنه لا عاصم للمتهم من أي اتهام بعد الله تعالى سوى شرف ضمير القاضي ونزاهة وجدانه واستقلاله ورفاهة حسه في تمييز الغث من السمين .
لما كان ذلك فإن هذه المحكمة تصدر قضاءها وفق ما سيرد في منطوق حكمها . ومضى القاضي الهاجري في تلاوة الحكم .
حكمت المحكمة بالآتي:
أولاً: غيابياً:
بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه
13- محمد صقر يوسف صقر الزعابي
14- عبدالرحمن خليفة سالم بن صبيح
27- سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي
34- محمد جاسم محمد درويش النعيمي
35- أحمد محمد عبدالله محمد الشيبة
37- حمد محمد رحمة عبيد الشامسي
81- خلف عبدالرحمن الرميثي
88- جاسم راشد الشامسي
ثانياً: حضورياً:
أ- بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها
1- سلطان كايد محمد القاسمي
2- محمد علي صالح المنصور المنصوري
3- راشد عمران علي عبيد الشامسي
4- حسين علي عبدالله النجار الحمادي
5- حسن محمد حسن أحمد الحمادي
6- أحمد غيث أحمد غيث السويدي
7- علي حسين أحمد علي الحمادي
8- علي سعيد محمد حسن الكندي
9- خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي
10- سيف محمد علي العجلة آل علي
11- عبدالسلام محمد درويش المرزوقي
12- حمد حسن علي رقيط
15- محمد عبدالرزاق محمد الصديق العبيدلي
16- هادف راشد عبدالله العويس
18- عبدالله نصيب كرامة الجابري
20- فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي
21- حسين منيف الجابري
22- أحمد سيف خلف صالح المطري
23- محمد عبدالله الركن
25- عبدالرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني
26- عيسى خليفة أحمد سيف السويدي
28- جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي
30- مصبح درويش جمعة كداس الرميثي
31- شاهين عبدالله مال الله الحوسني
33- سيف محمد سيف محمد العطر الظنحاني
36- أحمد يوسف عبدالله بوعتابة الزعابي
38- خليفة هلال خليفة هلال
41- خالد فضل أحمد جاسم
42- سالم علي سليمان حمدون الشحي
43- صالح محمد صالح الظفير
44- سالم عبدالله راشد ساحوه
45- خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي
47- أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي
48- سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي
49- علي عبدالله مهدي صالح
52- عبدالعزيز علي سعيد حارب
53- إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياقوت
54- أحمد صقر محمد عبيد السويدي
55- طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي
56- راشد خلفان عبيد سبت آل علي
59- طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم
60- عبدالرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي
61- عيسى معضد عبدالله السري المهيري
71- سالم موسى فرحان الحليان
75- علي سالم محمد الغواص الزعابي
76- علي عبدالله فتح علي آل خاجة
77- أحمد حجي صخير القبيسي
78- أحمد حسن محمد الرستماني
80-أحمد كنيد المهيري
82- إسماعيل عبدالله مال الله الحوسني
85- عبدالرحيم عبدالله عبدالكريم نقي البستكي
86- محمد سعيد محمد ذياب العبدولي
87- إبراهيم حسن علي المرزوقي
89- حسن منيف الجابري
92- نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري
94- علي محمد بن حجر الشحي
ب- بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم
39- عمران علي حسن الرضوان الحارثي
40- محمود حسن محمود أحمد الحوسني
73- عبدالله عبدالقادر أحمد علي الهاجري
74- منصور حسن أحمد الأحمدي
84- فهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري
ج- حكمت المحكمة بمصادرة الآتي:
1- مبلغ 290 ألف درهم من المبالغ التي ضبطت بخزينة منزل المتهم سالم عبدالله راشد ساحوه السويدي .
2- مبلغ مئة ألف درهم المتحفظ عليه بشركة طيبة للحج والعمرة بالشارقة لحساب عيسى معضد السري المهيري .
3- 20 % من رأسمال مدرسة السلام الإنجليزية بأبوظبي .
4- مبلغ مليون ومئة ألف درهم من أموال شركة منازل للتشييد والعمران .
5- مزرعة الختم شمال رقم 79 المسجلة باسم أحمد محمد كنيد المهيري .
6- البناية السكنية التجارية رقم 1875 بمنطقة مويلح بالشارقة قطعة رقم 1443 .
7- البناية التجارية رقم 2206 بمنطقة مويلح بالشارقة الكائنة على القطعة 804 .
8- مبلغ مليون درهم من حساب المتهم أحمد حسن محمد الرستماني .
9- الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة .
10- إغلاق 1- مركز العقل الذكي 2- مركز الأسرة السعيدة 3- مركز منارات للاستشارات التربوية بإمارة عجمان 4- المواقع الإلكترونية وهي موقع الإمارات للدراسات والإعلام إيماسك والمواطنون السبعة الإلكترونية ووطن يغرد خارج السرب ودعوة الإصلاح الإلكتروني وشبكة ينابيع التربوية الإلكتروني الواردة بتقرير الخبير .
د- ببراءة كل من مما أسند إليهم:
المتهم 17- خميس سعيد علي سعيد الصم الزيودي
المتهم 19- أحمد عوض يسلم سالم الشرقي
المتهمة 24- أمينة سلطان عبدالله النعيمي
المتهمة 29- مريم محمد صالح محمد الظفيري
المتهمة 32- هدى خلفان بن كامل النعيمي
المتهم 46- محمد عبدالله محمد راشد عبدان النقبي
المتهم 50- جمال عوض يسلم سالم الشرقي
المتهم 51- عدنان عبدالكريم محمد جلفار
المتهم 57- علي حميد علي راشد النعيمي
المتهم 58- بدر عبدالرحمن عبدالله حسين الحمادي
المتهمة 62- فاطمة عبيد الصلاقي زوجة إبراهيم إسماعيل الياقوت
المتهمة 63- ماجدة فارس عبدالرزاق الفارس الشمري
المتهمة 64- حصة محمد صالح محمد الظفير
المتهمة 65- فاطمة حسن محمد الزعابي
المتهمة 66- نجيبة محمد حسن الحوسني
المتهمة 67- نعيمة محمد يحيى عبدالله
المتهمة 68- جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي
المتهمة 69- هادية محمد عبدالعزيز السيد
المتهمة 70- نعيمة علي حسن عبدالله المرزوقي
المتهم 72- راشد محمد عبدالله الركن
المتهم 79- توفيق يوسف الشيخ عبدالله المبارك
المتهم 83- عادل أحمد عبدالكريم الزرعوني
المتهم 90- محمد عبدالله الشعمي
المتهم 91- أحمد محمد صالح عبدالله الحمادي
المتهمة 93- نجيبة عبدالله أحمد يوسف الهاشمي
* * *
أكدت شفافية محاكمة أعضاء التنظيم السري
العدل: المدانون ليسوا سجناء رأي وقضيتهم جنائية
صرح مصدر مسؤول في وزارة العدل بعد صدور الأحكام في قضية التنظيم السري، أمس، أن المحاكمة اتسمت بالشفافية التامة، حيث عقدت جلساتها بشكل علني، ومن خلال محكمة مختصة ومستقلة، وحيادية تستند إلى قانون مستقل بها، وتمثل أعلى درجات النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة وعضوية قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية .
وأشار إلى أن الحضور شهد بحيادية المحكمة والمساواة في التعامل مع المدانين وحسن إدارة جلسات المحاكمة منذ بدايتها، وحضور جميع منظمات المجتمع المدني في الدولة، وممثلي الصحافة المحلية، وأهالي المدانين جميع جلسات المحاكمة .
وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق المدانين، تمت بأمر من النيابة العامة، وهي فرع أصيل من السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلال التام، وفق أحكام دستور الدولة والقانون، حيث أشرفت على الدعوى إشرافاً مباشراً منذ التحريات الأولى التي بدأتها جهات الاستدلال وبعدها تولت النيابة بنفسها التحقيق معهم وتوجيه التهم إليهم فور القبض عليهم، كما أن تجديد حبسهم صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن اطلعت على تحقيقات النيابة واستمعت لأقوال المدانين لمدد محددة وفقاً للقانون، ويتبين هذا من أوراق الدعوى حين تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة .
وقال إنه منذ بداية الدعوى كفلت المحكمة للمدانين حقوقهم التالية: حرية اختيار فريق دفاعهم وعمل التوكيلات القضائية لفريق دفاعهم وذويهم وتمكينهم طيلة مدة توقيفهم على ذمة الدعوى من الاتصال والاجتماع بفريق دفاعهم، وتوفير لائحة الاتهام ومرفقاتها فور إحالة الدعوى للقضاء لفريق الدفاع .
وأكد المصدر أنه كان هناك تنسيق وإشراف ثابت من قبل النيابة العامة على النحو الآتي:
تأمين تواصل المدانين مع عائلاتهم من خلال ترتيب الزيارات الدورية لهم في مقر النيابة العامة وفي أجواء تسودها الخصوصية التامة، والاتصال الهاتفي بذويهم وتأمين الرعاية الطبية الشاملة وتحت إشراف أطباء اختصاصيين وفق أعلى المقاييس العالمية طيلة مدة توقيفهم، وتأمين العلاج لبعض المدانين في أرقى المستشفيات العالمية خارج الدولة، وعلى نفقة الدولة، والحرص على متابعة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أوضاعهم وزيارتهم بشكل دوري للتأكد من عدم تعرضهم إلى معاملة غير إنسانية أو مهينة، وأنهم لم يتعرضوا للحط من كرامتهم الإنسانية، أو سوء معاملة، وهذا ما أكدته التقارير الصادرة عن الجمعية .
وأضاف المصدر أن الضمانات التي قدمت للمدانين شملت: تمكين جميع المدانين بشكل شخصي من تقديم دفاعهم، وإعطاءهم الحرية الكاملة في تقديم ما يثبت براءتهم قولاً وكتابة، وتقديم شهود النفي من جانبهم، وحضور محامي الدفاع عن جميع المدانين وتقديم مذكراتهم ومرافعاتهم، وتمكينهم من مناقشة شهود الإثبات والخبراء الفنيين والخبراء الماليين بأنفسهم، ومن خلال محاميهم، والاطلاع على الأدلة المقدمة في ملف الدعوى الصوتية والمرئية وكانوا وفق نص القانون آخر من يتكلمون .
وأوضح أنه ضماناً لحقوق المدانين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية قامت المحكمة بالآتي:
مناقشة شهود الإثبات والاستماع إلى شهود النفي وأخذ شهادتهم تفصيلاً، وإحالة المضبوطات الإلكترونية والفنية التي كانت بحوزة المدانين إلى الخبراء الفنيين في مختبر الأدلة الإلكترونية الجنائي للتأكد من محتوياتها وتفريغها حسب الأصول القانونية المتبعة، وإحالة أدلة الثبوت الصوتية والمرئية وبعد عرضها على المدانين أثناء جلسات المحاكمة بشكل علني وبعد سؤالهم عما ورد فيها إلى مختبر الأدلة الجنائية وعلم الجريمة لبيان بصمة الصوت وصحة التسجيلات الواردة في الأحراز من قبل جهة الاستدلال، وندب خبراء مختصين لفحص وبيان ما يتعلق بالملف المالي وكيفية إدارتهم للأصول والشركات والأملاك التابعة للتنظيم، والاستماع إلى بعض من المدانين في جلسة سرية حسب طلبهم .
وقال المصدر إن الأحكام الصادرة أمس أكدت تبعية التنظيم السري إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة الدولة له، وقد اتخذت السلطات المختصة في مواجهتهم إجراءات قضائية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المقررة في المواثيق الدولية .
وأضاف أن المدانين وأعوانهم الإقليميين، سعوا إلى تصوير التنظيم السري بأنه تنظيم وطني يسعى للإصلاح السياسي، ولتصوير بعض قياداته بأنهم نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان، والواقع أنهم وبحسب التحقيقات والأحكام الصادرة كانوا يعملون وفق أجندة سرية تسعى للاستيلاء على الدولة، أما الادعاء بأنهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان، فلم يكن الهدف منه سوى التغطية على الأهداف الحقيقية للتنظيم .
وشددت وزارة العدل في بيانها على أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات من المبادئ المقررة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الممارسة العملية ووسائل إعلامها مفتوحة يومياً لإبداء الرأي من كل من يقيم على أرضها، كما أنها لا تضيق ذرعاً بالانتقادات السياسية ولا تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة نشاطهم ولكنها تمنع بحزم أي مساس بأمنها الوطني .
وأكد المصدر أن المدانين الذين تمت محاكمتهم ليسوا سجناء رأي ولا نشطاء، لحقوق الإنسان، ولا سياسيين سلميين، إنما أدينوا بقضية جنائية من جرائم أمن الدولة .
وأوضح المصدر أن عمل جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات مكفول بالدستور والقانون ودولة الإمارات العربية المتحدة تحترم دورها وعملها .
وأضاف لقد أكدنا منذ البداية أننا نحترم جميع الأحكام التي ستصدر من
المحكمة سواء بالإدانة أو البراءة، وحرصاً منا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال بعمل المحكمة وإجراءاتها وأحكامها، فالقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يحتكم إلى نصوص الدستور والقوانين السارية المفعول وقيم العدالة الإنسانية .
كما أشار المصدر إلى أن احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان والتزام أفضل الممارسات في هذا المجال ينبع من قيمها الأصيلة وتقاليدها ومبادئها مما جعل من الإمارات واحة جذب لأكثر من 200 جنسية تشعر بالأمن والأمان .
واختتم المصدر تصريحه، إننا وفي الوقت الذي نحرص كل الحرص على الحفاظ على الانفتاح والتنوع وتعدد الآراء، فإننا لا نتهاون أمام كل ما يهدد الأمن الوطني لدولتنا، ذلك أن واجبنا ومسؤولياتنا يحتمان علينا العمل ضد كل ما من شأنه تهديد استقرار أمن الدولة والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الإمارات، وهو حق مشروع أكدته القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية . (وام)
ثمّن الطريقة التي سارت بها إجراءات محاكمة التنظيم
اتحاد الكتّاب والأدباء: الإمارات دولة دستور وسيادة قانون
عبّر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن تقديره وتثمين أعضائه للطريقة التي سارت بها إجراءات محاكمة التنظيم السري غير المشروع في الإمارات، الأمر الذي يؤكد أن دولة الإمارات دولة دستور وسيادة قانون .
وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس، بمناسبة النطق بالحكم في قضية التنظيم السري إن ما حدث من تكتل فئة قليلة ضد الدولة والمكتسبات التي حققها شعب الإمارات الكريم شيء دخيل حتماً على سوية أهل الإمارات وأريحية قيادتهم التي تعد أنموذجاً للحكم الرشيد على مستويات إقليمية وعالمية .
وأكد أن الفئة المدانة لا تمثل إلا نفسها، وهي بالتأكيد خارج سياق وطن عام يتكامل ويتسق مع بعضه بعضاً ويؤسس يومياً وتاريخياً حاضر ومستقبل الإمارات، وذلك بالبناء على أسس إرثنا الحضاري ومبادئنا وثوابتنا مع الأخذ بالاعتبار أهمية تمسكنا بهويتنا الوطنية دائماً وخصوصاً في هذه المرحلة من التجاذبات والتيارات المشاكسة الظلامية التي تسعى إلى تأجيج الفتنة والتطيف والتعصب وتتخذ رؤوسها القاصرة، منطلقاً من مقدماتها الضيقة فلا تصل بعد ذاك إلا إلى نتائجها المحاصرة بالوهم والزيف .
وقال بيان اتحاد الكتاب إن أجواء حرية التعبير عن الرأي سواء بالكتابة أو بغيرها من الوسائل متاحة في دولة الإمارات، كما أن مجالس القيادات والحكام مفتوحة، إضافة إلى صحافة حرة مستقلة في واقع يتحقق فيه ما يعد حلماً لدى الآخرين من كرامة الإنسان إلى التقدم الثقافي والعلمي والتقني إلى عمران الأرض والإنسان .
وتساءل بيان اتحاد الكتاب . . ماذا يريد هؤلاء وهم ينتمون لدولة عظيمة حققت المنجز المعجز ووفرت لشعبها بتعاون الجميع وسائل وغايات العيش الكريم الرغيد؟
وأكد البيان أهمية مبدأ الانتماء للوطن والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو نائبه وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .
وقال إن الجسم الثقافي والإبداعي في الدولة يؤيد نهج القيادة ويعمل ضمن استراتيجياتها لتحقيق المزيد من الأهداف، خصوصاً ونحن نحصي الخطى نحو استحقاق مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد وانطلاق الدولة في العام 2021 .
وقال البيان إن وفداً يمثل اتحاد الكتاب حضر جميع جلسات محاكمة التنظيم السري، وتأكد من سلامة الإجراءات ومن شفافية المحاكمة، مقدراً رحابة صدر القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وهيئة المحكمة، ومقدراً الجهود التي قامت بها نيابة أمن الدولة، وقبل ذلك السلطات الأمنية التي أثبتت يقظتها وحرصها على حماية الأمن الوطني باتخاذ خطوات استباقية لمنع الجريمة .
وهنأ اتحاد الكتاب الحاصلين على البراءة ودعا شباب الإمارات إلى العمل الحقيقي من أجل الوطن بعيداً عن مزاعم التيارات الجاهلة والخارجة عن القانون .
واستهجن اتحاد الكتاب في بيانه دعاوى الانتهاكات وكذلك استقواء التنظيم السري بمنظمات خارجية مشبوهة وبوسائل إعلامية خارجية مضللة، مؤكداً أن شعب الإمارات على وعي كامل بمخطط المدانين في التنظيم وهو الأحرص على حماية أمنه الوطني وترسيخ اتحاده وتعزيز مكتسباته . (وام)
جمعية الصحفيين تدعو الشباب إلى التصدي لكل المندسين
أشاد مجلس إدارة جمعية الصحفيين بالنهج الذي اتبعته الدولة في تعاملها مع أعضاء التنظيم السري انطلاقاً من احترامها لسيادة القانون والتزامها التام بالقواعد الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان وإيماناً بالعقيدة السمحاء، وقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .
وقال مجلس الإدارة في بيان أصدره بعد إعلان الحكم في قضية التنظيم السري إن جميع أجهزة الدولة ممثلة بسلطتها القضائية المستقلة كانت على درجة عالية من الوعي والوضوح والشفافية منذ أن تم اكتشاف خروج التنظيم وأعضائه على القانون، وإلقاء القبض عليهم حتى تقديمهم للقضاء، باتباع الإجراءات كافة التي نصت عليها القوانين، كما اتسمت الجلسات العلنية لمحاكمتهم بالتزام دقيق لتوفير أقصى الحقوق المكفولة قانوناً للمتهمين إبتداء من حق الدفاع، وحتى سماع الشهود والمرافعات .
وأضاف بيان جمعية الصحفيين إننا وفي اللحظة التى نغلق فيها هذه القضية الطارئة على مجتمعنا وقيمه الرفيعة وشيمه العالية نقدم خالص التقدير والاحترام لقضائنا ولدوره الفاعل والإنساني في هذه القضية التي هزت مشاعرنا ونجل حكمه العادل، ونثني على الموقف المشرف والموحد لشعبنا الوفي بكل فئاته ضد محاولات التلاعب بأمنه وسلامته وإنجازاته التي تحققت على يد القيادة الرشيدة الساهرة التي بذلت الجهد والنفس والنفيس من أجل رخاء الإنسان وسعادته ورقيه، وتوفير كل سبل العيش الكريم له وللأجيال القادمة .
كما دعا البيان الشباب إلى الاستمرار في التصدي لكل المندسين في مواقع التواصل الاجتماعي، واستكمال دورهم الوطني الذي قاموا به لمواجهة الحملات المغرضة للتنظيم السري، ومن يدور في فلكهم من تنظيمات خارجية .
ودعا البيان شباب الوطن إلى الحيطة والحذر من الأفكار والاتجاهات الهدامة التي تقف وراءها مجموعات خارجية حاقدة لإنجازات الإمارات، سواء كانت تلك الأفكار مستترة خلف أقنعة دينية أو سياسية فالوطن شجرتنا الوارفة ليس بحاجة إلى حقن خارجية، ولا إلى أفكار مستوردة من أحد وفضاء الحريات رأياً وقولاً متسع باتساع الأفق ورحابة صحراء الإمارات وبحرها بكفالة الدستور، وبالأعراف المتوارثة لدى حكامنا الكرام في مجالسهم، وعبر وسائل الإعلام المختلفة . (وام)
المواطنون يغردون بفرح على تويتر عقب صدور الحكم
دبي - الخليج:
ما إن صدر الحكم المتعلق بقضية التنظيم السري في الإمارات حتى تحول موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى منصة للإماراتيين في الدولة وخارجها مطلقين تغريدات الفرح في ظل إيمان وأمل كبيرين في عدالة ونزاهة القضاء الإماراتي .
ووصف الإماراتيون بالكلمات والصور والتعابير التي صيغت باللهجة المحلية والفصحى وبعضهم كتب بحروف إنجليزية فرحتهم بهذه الأحكام قائلين بكل وضوح: إنها أدلة من أرض الواقع على عدالة ونزاهة القضاء معلنين في سطور سريعة ولاءهم وانتماءهم للوطن والقادة ولكل فرد من أفراد الوطن جميعهم بدون تحيز لأحد ومدوا أيديهم للمخطئ كي يعود إلى رشده ويكمل مسيرة الوطن .
وسجلت ردود الأفعال الشعبية على تويتر تمجيداً وتكبيراً لحكم براءة (النساء) حرائر الإمارات، فيما شهدت تغريدات أخرى حالة من السعادة والفرح الممزوج بالشكر والثناء للقضاء الإماراتي في جميع الإمارات منتظرين بشوق وترقب وثقة من القيادة الحكيمة حكم براءة للجميع ليعود الأبناء التائهون إلى حضن الوطن .
وقال مغردون: لقد تمكن القضاء الإماراتي الحر والنزيه من اجتياز أصعب مهمة محافظاً على حقوق وآدمية وإنسانية المعتقلين فمجداً للقضاء ومجداً للوطن . ومن التغريدات نختار ما غرد به أحد المواطنين قائلاً: شيء عظيم قام به أبناء زايد شكراً للأمن، وغرد آخر اللهم اجعل هذا البلد آمناً، فيما قال آخر مبروك لجميع المعتقلين الذين نالوا براءتهم اليوم هذا يوم فرح ونصر وعز سنستقبل المهنئين معكم ولن نقصر معكم .
وفي تغريدة تمجد الدولة: القضاء يستحق الثناء والتقدير على جهوده وفي لغة إماراتية محلية كتب أحدهم تغريدة تقول عدلج يا بلادي سائد من يوم ميلادج .
وتغريدة وصفت الحكم باليوم التاريخي حيث غرد صاحبها قائلاً: 2 يوليو 2013 يوم تاريخي، انتصر فيه الوطن والقيادة والقضاء والشعب يا إلهي لك الحمد .
وجاءت تغريدات لإعلام الوطن وأخرى للشيوخ فيما قام البعض بنشر خبر الحكم الذي نشرته الصحف اليومية وعدد من المواقع الإلكترونية .
كما أبدى أحد المغردين على تويتر سعادته بهذا القرار الذي وصفه بالنصر العظيم للشعب الإماراتي وللقضاء الإماراتي العادل الذي أثبت رغم عمق تجربته في مثل هذه القضية الحساسة .
وظهر مغرد آخر يعلن ولاءه عبر تويتر لقادته ووطنه مؤكداً أن الحكم كان متوقعاً فليست الإمارات من الدول التي تظلم شعبها .
وقال مغرد آخر: سعادتنا لا توصف بهذه الأحكام المخففة على المتهمين ونحن على أمل وثقة ويقين تام بأن العدالة ستشمل الجميع ولن يكون في دولة الإمارات سجين سياسي واحد ومن التغريدات أيضاً، حفظ الله بلدنا الثاني إماراتنا الغالية وحفظ شعبها الكريم وولاة أمر هذا البلد المعطاء أرض الخير والرخاء .
وتغريدة ثانية تقول:
قضاء نزيه، وشفافية عالية . . حفظكم الله وحفظ الدولة المضيافة من كل مكروه وأيضاً تغريدة تؤكد طيبة شعب الإمارات وعدل قضائها حيث يقول صاحبها: من يتكلم عن الإمارات وشعب الإمارات لم يزر الإمارات ليتأكد من طيبة شعبها والعدل في قانونها نحن لا نظلم أحداً والإمارات بلد الخير .
دار البر تشيد بنزاهة القضاء وعدالته
دبي - الخليج:
عبرت أسرة جمعية دار البر عن اعتزازها بنزاهة القضاء في الإمارات وفخر المنتسبين إليها بالعدالة التي تتميز بها وتوجهت الى الله بالدعاء بأن يحفظ الإمارات وقادتها وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة من كل سوء ومكروه، وأن يديم الأمن والأمان والرخاء والرقي على هذا البلد الكريم ومن يعيش فيه، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود حفظهم الله جميعاً وأن يديمهم ذخرا وسندا لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة الخيرة .
وأشاد خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر بعدالة القضاء ونزاهته في دولة الإمارات العربية المتحدة وأشار إلى أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة لا ننعم فقط بالأمن والرفاهية والرغد في العيش إنما رزقنا الله بقيادة حكيمة وأولي أمر يحرصون على إرساء مبادئ العدل والمساواة لكي يشعر الجميع في هذا البلد الطيب بأنهم لن يظلموا وسيأخذ كل منهم حقه ولاشك في أن هذه نعمة يغبطنا عليها البعض ويحسدنا عليها البعض الآخر من البلدان والشعوب الذين يتوقون إلى شيء قليل مما ننعم به وينعم به كل فرد على أرض الدولة سواء أكان مواطناً أو مقيماً .
وأضاف المزروعي أن الله أنعم علينا بقائد كريم هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، شهم رحيم حريص على راحة شعبه وضيوفه المقيمين الذين يعتبرهم جميعا أبناءه وإخوانه وأهله ولا يرضى أن يمسهم أي سوء أو مكروه وكذا نائبه ورئيس مجلس وزرائه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يصل الليل بالنهار لراحة كل فرد على هذه الأرض الطيبة ويجلب لهم كل جديد وحديث لينعموا بالرفاهية .
* * *
أكدوا على استقلاليته ونزاهته
المحامون: القضاء الإماراتي ركن متين في بنيان الدولة
أكد عدد من المحامين العاملين في الدولة ثقتهم التامة في استقلالية ونزاهة القضاء الإماراتي الذي برهن عبر الزمن، على أنه ركن متين في بنيان الدولة، بوصلته إعلاء وتحقيق العدالة بشكل متساوٍ من دون أي تمييز بين مواطن ومقيم . وشدد المحامون على أن الحكم الصادر أمس، بحق أفراد التنظيم السري، برهن بما لايدع مجالاً للشك أن دولة الإمارات هي دولة مؤسسات، تعمل وفق القوانين والأنظمة التي تحترم حرية وكرامة الإنسان، وهي نموذج فريد للعدالة وحفظ الحقوق والحريات العامة والمساواة وسلطة القانون، انطلاقاً من الدستور الإماراتي الذي ينص على أن العدل أساس الملك .
المحاكمة تمتعت بالشفافية
وأكد المحامي الدكتور حبيب الملا أن محاكمة المتهمين في قضية التنظيم السري تمتعت بالشفافية، حيث سُمح لوسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني من حضور جلساتها، مشيراً إلى أن المحكمة راعت كافة الجوانب الإجرائية للمحاكمة العادلة من خلال السماح للمحامي الدفاع من استجواب شهود الإثبات، وإحضار شهود نفي، وكذلك تقديم مذكراتهم ومرافعاتهم دون أي نقصان بهذا الحق .
وأوضح أن المحكمة مكنت الدفاع من الاطلاع على الأحراز والمستندات والأدلة كافة التي استندت إليها النيابة العامة في اتهامها، مبيناً أنه حتى عندما شكك الدفاع في التسجيلات الصوتية المقدمة النيابة العامة قامت المحكمة بتوجيهها إلى جهة محايدة للتأكد منها، وهو دليل على شفافيتها .
وذكر أن النيابية العامة طالبت بإنزال عقوبة السجن المؤقت بحق المتهمين (من 3 إلى 15 عاماً)، لكن المحكمة راعت في حكمها الوسطية، ولم تأخذ بأقصى عقوبة للمدانين إلا بحق الهاربين الذين نالوا 15 عاماً، وهم يستطيعون إعادة المحاكمة بعد عودتهم إلى الدولة .
وتابع: صدور أحكام بالبراءة أكبر دليل على أن المحكمة مستقلة في قرارها، وأنه لم يمارس عليها أي نوع من الضغوط، وأن حكمها جاء من واقع المستندات والأدلة .
قضاء نزيه لا أحد فوقه
قال المحامي إبراهيم التميمي إن الإمارات أثبتت أنها دولة قانون تتمتع بقضاء نزيه لا يفرق بين الناس والفيصل في عمله هو الدستور، حيث لا محاباة ولا أحد فوق القانون .
وأضاف ان الحكم الذي صدر بحق التنظيم السري يبرهن على استقلالية القضاء عن اي ضغوط أو تدخلات مهما كان نوعها، فأمس أدين من أثبتت الأدلة والبراهين إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك، أما من لم يثبت بحقه شيء فقد تمت تبرئته، مما يعني أن الحكم كان نزيهاً وموضوعياً وبعيداً كل البعد عن التسييس .
واعتبر الحكم الصادر إنجازاً حقيقياً يضاف إلى مسيرة التطور القضائي الكبير في الدولة التي يشهد لها العالم بأسره أنها تتمتع بقضاء قوي ونزيه، بوصلته إعلاء وتحقيق العدالة بشكل متساو من دون أي تمييز بين مواطن ومقيم، وكل من يحاول أن يكذب أو يدعي عكس ذلك فهو واهم .
ولفت إلى أن العدالة الإماراتية تمكنت باقتدار عال من التعامل مع هذا الخليط الواسع من الجنسيات الذي يقيم في الإمارات، من خلال تطبيق أحكام القانون بين الجميع بالشكل الأمثل، وأن تشريعات الدولة وقوانينها تتضمن المعايير الكافية التي تتيح تحقيق العدالة للجميع من دون تمييز، مستمدة في ذلك من تراثها الإسلامي والعربي، مشيراً إلى أن العدالة والقضاء الإماراتي أحد أهم الإنجازات الحضارية التي تحققت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه .
تحقيق العدالة والشفافية
من جهته، قال المحامي ناصر الفضلي إن الحكم الصادر بحق أفراد التنظيم السري، أمس، أكد أن القضاء الإماراتي مستقل، وإن القضاء والقضاة في الدولة يحظون باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها التي قامت بتوفير كل السبل الكفيلة بتحقيق العدالة والشفافية القضائية والاستقلال والضمانات للمتقاضين، من خلال المحطات التي شهدها القضاء الإماراتي على مر السنوات وآخرها مجريات محاكمة التنظيم السري .
ولفت إلى أن منظومة القضاء والعدالة الإماراتية متكاملة، وهي تأتي نتيجة موروث وعادات وتقاليد راسخة أسست لمفهوم العدالة التي كانت سائدة منذ القدم في الإمارات، ومع تطور مفهوم الدولة أصبحت أكثر وضوحاً عبر قوانين ودستور محكم .
وأشار إلى أن الحكم الصادر صدر في دولة الحق وسيادة القانون وصدر عن قضاء مستقل ومتمرس له سمعته الإيجابية في العالم كله، حيث حصلت الإمارات على المرتبة الأولى في المنطقة، وال 1 عالميًا في مؤشر سيادة القانون الذي أصدره مشروع العدالة العالمي عام 2011 .
وأوضح أن محاكمة المتهمين في قضية التنظيم السري قدمت على مدى الأشهر الماضية صورة مشرفة ومشرقة عن القضاء الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي لما اتسمت به من شفافية على الرغم من اتصالها بقضايا حساسة تمس الأمن الوطني وما وفرته من حقوق للمتهمين ومحاميهم تتوافق مع أرقى النظم القضائية وأعرقها في العالم، سواء في ما يتعلق بالدفاع أو الاستماع للشهود أو السماح بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمجريات المحاكمة .
عدالة راسخة ومستقلة
بدوره، قال المحامي عبدالله الحمداني إن القضاء الإماراتي يتميز بأنه قضاء على مستوى عال من النزاهة والحياد وسيظل محافظاً على هذا العهد، وعلى قدر المسؤولية، وحاملاً للأمانة التي أوكلتها له القيادة الرشيدة، بحيث يكون الملاذ الأخير لكل صاحب حق مسلوب .
وأكد أن الحكم الصادر بحق أعضاء التنظيم السري يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن العدالة في الإمارات راسخة رسوخ الجبال بالأرض لا يهزها تشكيك أو ادعاء أو أي تدخل، فهي عدالة مستقلة بعيداً كل البعد عن التسييس أو التدخلات السلطوية، وما الأحكام الصادرة وتنوعها ما بين الإدانة والبراءة إلا دليل على تلك الاستقلالية، وقد رأينا وتابعنا كيف أن الحكم في قضايا تمس أمن الدولة في دول أخرى يصل إلى الإعدام، إلا ان القضاء الإماراتي تعامل بكل موضوعية مع القضية وحكم وفق الشرع والقانون .
وذكر أن القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، لم تأل جهداً في سبيل تعزيز مبدأ المساواة في التقاضي، فلا فرق بين المواطنين والمقيمين أمام القضاء، فالجميع يحصل على الحق الواجب له دونما انتقاص أي جزء منه،، ويقف الجميع سواسية أمام القضاة .
لحظة تاريخية تنتصر للعدالة
وصف المحامي عبدالعزيز كرامة العامري، الحكم على التنظيم السري أمس، بأنه لحظة تاريخية للحقيقة، وانتصار للعدالة الناجزة بعيداً عن التدخلات السياسية أو الأهواء الشخصية، مؤكداً أن تاريخ القضاء الإماراتي ومواقفه شاهدة للعيان، ولا تحتاج إلى بينة أو تذكير، وإنما تحتاج إلى الالتزام والانصياع لها، وكما كفل القانون للقضاء سلطة مستقلة، فإنه كذلك كفل للجميع حق الاستئناف على أحكام القضاء إذا رأى أحد تضرراً منها .
وقال إن هذه اللحظة التاريخية يجب أن تبقى درساً شاهداً ماثلاً على نزاهة القضاء، وإنه يستند إلى ما قدم إليه من أدلة، ويقضي وفقاً لها ويعمل على حياديته التامة في كل ما ينظر فيه ويبحثه، ويقف على مسافة سواء بالنسبة إلى الجميع بعيداً عن أي هوى أو تأثير .
وأضاف أن القضاء سلطة من سلطات الدولة وليس وظيفة من وظائفها، ولا يتدخل أحد في اختصاصه أو يقتطع قدراً من ولايته، كما لا يتدخل أحد في شؤون القضاة، فكل قضاتنا رجال محترمون، ولهم تقدير كبير على ما يبذلونه من جهود كبيرة، حيث يتحملون الكثير من الأعباء في سبيل تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة .
شفافية القضاء ومجتمع المساواة
أشاد المحامي سعود عبدالعزيز القحطاني بشفافية القضاء في الدولة، وعدم وجود أي تمييز بين المتقاضيين بناء على جنسياتهم أو أعراقهم أو دياناتهم، مشيراً إلى أن الإمارات تعيش في ظل قانون ينظم العلاقات بين كل فئات المجتمع .
وقال: لقد برهن الحكم الصادر بحق أعضاء التنظيم السري، أمس، أن مجتمع الإمارات هو مجتمع العدالة والحرية والمساواة في ظل القانون، حيث يعتبر القضاء الأداة المطبقة لهذا القانون على الجميع بشكل متساو في المجتمع .
وأكد أن القضاء الإماراتي قائم على أسس احترام الحريات والحقوق، وهو سبب رئيس في نعمة الأمان التي ننعم بها في الدولة، حيث إنه يرتكز على إحقاق الحق من دون النظر إلى عرق أو دين أو جنس، مضيفاً أن الإنصاف يحتم احترام القضاء الإماراتي الذي يحقق مستوى من الاستقلالية والشفافية مشهوداً له عالمياً، حيث إن معظم القضايا جلساتها علنية، وتنشر عبر وسائل الإعلام بكل تفاصيلها .
واعتبر أن الإنجازات العديدة التي حققتها مسيرة القضاء في الدولة لم تكن بمعزل عن الآليات والقواعد والأسس التي تحكم العلاقة بين المحاكم والمحامين، الذين أخذوا أدوارهم المنوطة بهم على الوجه الأكمل باعتبارهم جزءاً أصيلاً من منظومة القضاء .
منصفة وتمتعت بالعلانية
أكد المحامي راشد تهلك أن محاكمة المتهمين في قضية التنظيم السري كانت عادلة ونزيهة ومنصفة بحقهم وإجراءاتها بالغة الشفافية، حيث مكنت محامي الدفاع من الاستماع للشهود والاطلاع على المستندات وتقديم دفاعهم .
وأضاف أن محاكمة المتهمين تمتعت بالعلانية في جلساتها، وهذا يبين مدى الشفافية رغم أن القضية تمس أمن الدولة وكيانها، مبيناً أن المحكمة كانت عادلة منذ انعقاد أول جلسة وحتى صدور الحكم، لأن إجراءاتها تمت بحضور أهالي المتهمين والإعلام والفئات الناشطة .
وأضاف أن المحكمة حققت أقصى درجات العلانية من خلال تمكين الإعلام من نقل ما يدور في الجلسات من دون رقابة، وهذا دليل على مدى نزاهة القضاء .
وأشار إلى أن المحكمة وفرت للمتهمين الضمانات الكافية ومن أهمها كفالة حق الدفاع، وذلك عبر الاطلاع على الأوراق والمستندات وتلبية مطالبهم في سماع الشهود ومناقشتهم، وأعطتهم المدة الكافية لتقدم الدفاع الشفوي والكتابي، بل وأجازت لبعض المتهمين التحدث والدفاع عن أنفسهم رغم تحدث محاميهم .
ونوه بأن هذه المحاكمة لو كانت في دولة أخرى لكان جميع المتهمين مدانين، لكن نزاهة وعدالة القضاء الإماراتي أعطت كل ذي حق حقه .
المحاكمة نزيهة وعادلة
أكدت المحامية إيمان الرفاعي أن محاكمة المتهمين في قضية التنظيم السري جاءت نزيهة وعادلة، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك هو حصول المتهمات و25 متهماً على البراءة، وبالتالي فإن كل شخص أخذ حقه .
وأوضحت أن إجراءات المحكمة كانت قانونية من الناحية الشكلية والموضوعية بنسبة 100%، حيث أتاحت الفرصة لمحامي الدفاع لسماع الشهود وتقديم طلباتهم، وأعطتهم الفرصة الكافية لإعداد مذكرات الدفاع وتقديم الدفاع الشفوي والمكتوب .
القاضي طبق روح القانون
أكد المحامي محمد الرضا أن رئيس الهيئة القضائية في قضية التنظيم السري طبق روح القانون من خلال إدارته لجلسات المحاكمة، فقد أعطى وكلاء المتهمين وحتى المتهمين أنفسهم الفرصة لتقديم دفوعهم أمام المحكمة، وتقديم كافة البيانات التي يمتلكونها .
وبين أن القاضي طبق أيضاً مبدأ العلانية والشفافية من خلال تمكين الإعلام من تغطية وقائع الجلسات ونقلها إلى المجتمع من دون تدخل من أحد .
وأشار إلى أن الأحكام الصادرة بين البراءة والإدانة دليل واضح على نزاهة القضاء، وأنه لم يكن هناك أي تدخل فيه، مشدداً على أن ضمانات التقاضي التي نص عليها المُشرع توفرت في محاكمة التنظيم السري على أكمل وجه .
تحقيق مبدأ الحياد والنزاهة
أكد المحامي سعيد الغيلاني أن إجراءات محاكمة التنظيم السري حققت مبدأ الحياد والشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أن الهيئة القضائية مكنت محامي الدفاع من تقديم بياناتهم كاملة، وتقديم شهود النفي لمصلحة موكليهم، وسمحت لهم أيضاً بطرح جميع الأدلة التي يمتلكونها، ومنحتهم الفرصة الكافية لتقديم مذكرات الدفاع .
وتابع: إن صدور الأحكام بشكل متفاوت بين البراءة والإدانة، إضافة إلى تفاوت مدد الأحكام يدل على أن المحكمة محصت في الدعوى، وقلبتها ظهراً لبطن وأعطت كل ذي حق حقه .
وأشار إلى أن ما يدل أيضاً على شفافية المحكمة أن مرافعات المحامين كانت تنشر في الصحف بشكل مستمر، وهذا يبين أن محامي الدفاع كان لديهم الفرصة الكافية لتقديم المستندات والدفوع، وأمام الجميع .
إجراءات المحكمة واضحة
المحامي صلاح الحمداني أكد أن الأحكام كانت في منتهى الشفافية والوضوح في مرحلة التقاضي، فالمحكمة كانت واضحة جداً، في إجراءاتها، وأتاحت الفرصة للمتهمين أن يوكلوا المحامين الذين يختارونهم بأنفسهم، بل ويدافعوا عنهم دفاعاً كاملاً، كما أتاحت لهم ليحكوا ويطلبوا الشهود الذين يريدونهم .
وبالنسبة إلى الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، فأرى أن المحكمة تعاطفت مع المتهمين الهاربين خارج الدولة، وكان يجب أن تكون مدة الحكم أو السجن أطول مما حكم، كونهم يستحقون أكثر من ذلك، وقاموا بأفعال سيئة بحق الدولة، ما كان عليهم أن يعملوها، وحتى يكونوا عبرة للغير .
وأضاف أن الحكم الصادر، قابل للطعن، إنما بالنسبة إلى الحكم فهو صدر بعد استيفاء ودراسة وتمحيص، وتوفير الدفاع للمتهمين، ومن ثم المحكمة كانت واضحة وشفافة، وعادلة إلى أقصى حدود .
الحكم مرآة الحقيقة
يشير المحامي يوسف حماد إلى أن الحكم المتنوع، الذي صدر في حق المتهمين، يثبت أن المحكمة مستقلة وحيادية، وعملت بما ثبت عندها، وحكمت به، وما لم يثبت براءته، وتبين أن من يستحق العقاب حاكمته المحكمة، ومن يستحق البراءة برأته .
وأضاف: إن المحكمة طبقت القانون بشكل سليم، وأعطت ضمانات لكل المتهمين، وأن يستطيع كل واحد منهم الدفاع عن نفسه، وأن يقول ما بداخله، ويقدم دفاعه، وأعطت المحامين الفرص الكافية، ولم تصادر أي حق من الحقوق التي كفلها القانون، وبذلك أعطت المحكمة اليوم مثالاً رائعاً لنزاهة القضاء الإماراتي، وهذا ليس غريباً على محاكم الإمارات، وهذا النهج هو الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد مؤسس وباني الدولة .
وأعقب بالقول: نحن اليوم كقانونيين وحكوميين استشعرنا النزاهة الحقيقية التي كانت ومازالت وسوف تستمر، وقد يكون البعض يشكك في نزاهة المحكمة، إلا أن الأحكام المتنوعة اليوم، بحق المتهمين هي رد كاف لجميع المشككين . وإلا لكانت المحكمة أعطت حكماً واحداً للجميع .
وقال: أتمنى أن يكون هذا الحكم يصوب أخطاء وقعت لدى البعض، وأن يعود الناس إلى صوابهم، هذه الدولة سواء بشيوخها أو مؤسساتها، لم تقصر في توفير كافة احتياجات أبنائها، وأن يكون لدى المتهمين انحرافات فكرية، وأن تحاول قلب نظام الحكم واستلامه، فهذا ما لم نعهده قبل أو بعد نشأة الاتحاد، وبالتالي لا يمكننا أن نقبل به .
وهؤلاء لا يمثلون الشعب الإماراتي، بل أنفسهم فقط، وندعو لهم بأن يكون الحكم الذي صدر بمثابة العلاج لأجل أن يعودوا إلى صوابهم .
توقّعت أحكاماً مغلظة
قال المحامي سعيد الزحمي إنه بمطالعة نص الحكم الصادر في القضية، فوجئ بالأحكام، حيث اعتبرها جاءت مخففة مقارنة بحجم الجرم المعلن، وهو السعي لقلب نظام الحكم، وتشكيل تنظيم سري على أرض الوطن، مشيراً إلى توقعاته قبل الحكم بأحكام مغلظة .
وأضاف أنه لا خلاف على احترام قرار المحكمة التى تتعامل دوماً حسب الأدلة والبراهين القاطعة، مشيراً إلى أن براءة عدد كبير من المتهمين يؤكد سيادة وعدالة القضاء ويدحض أى اتهامات سخيفة بتسييس القضية .
وأشاد بتعاطي هيئة المحكمة مع ذوي المتهمين بروح القانون، وتوفير الفرصة أمام المتهمين كاملة للدفاع عن أنفسهم طوال أشهر المداولات .
احترام لحقوق المتهمين
قال المحامي ناصر مال الله: لقد أسدل الستار على المحاكمة التي شغلت الرأي العام الإماراتي، عبر محاكمة ما يعرف بالتنظيم السري، التي تجلت فيها أبرز معاني الديمقراطية واحترام حقوق المتهمين، حيث اتسمت إجراءات التحقيق والمحاكمة منذ أول وهلة، بالشفافية والعلنية والعدالة، حيث تم اطلاع المتهمين على أوراق وملفات القضية كافة، والسماح بحضور محاميهم، إضافة إلى حضور مختلف الجمعيات الحقوقية للجلسات .
كما تم منح المتهمين الفرصة الكاملة للدفاع عن أنفسهم، ومع ذلك تم الفصل في القضية في وقت قياسي .
وأضاف: مجدداً يثبت القضاء الإماراتي، نزاهته وحيادته وعدالته عبر الأحكام في هذه القضية، فقد تفاوتت الأحكام، فجاء الحكم بحسب ما اقترفه كل متهم من ذنب وعدم أخذ الجميع بذات الجريرة .
وتوجه مال الله إلى هيئة المحكمة، بالشكر على ما قامت به من عمل جبار في قضية دخيلة وغريبة على مجتمعنا، وكذلك قدر جهود رجال الشرطة العين الساهرة على أمن البلاد، وشكر جهود رجال النيابة العامة في هذه لقضية .
* * *
الإمارات لحقوق الإنسان: الحكم درس لكل من يسيئ للوطن
دبي - يمامة بدوان:
أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي، أنها لن ترضى بديلاً للقيادة الحكيمة ولن تقبل رئيساً للدولة سوى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أن الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية التنظيم السري، يؤكد أنه سيكون درساً رادعاً لكل من تسول له نفسه قبل أن يفكر في القيام بأي أمر يسيء للدولة .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في مقرها بالراشدية مساء أمس، بمشاركة محمد سالم الكعبي، وجميلة الهاملي، عضوي مجلس الإدارة، وعلي سالم القيشي، رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم في الجمعية، إضافة إلى حضور محمد الحمادي، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية .
في الرد على أسئلة الصحفيين، قال محمد سالم الكعبي، عضو مجلس الإدارة، إن الجمعية تابعت جلسات المحاكمة لمدة 4 شهور من خلال لجنة مكونة من 4 أشخاص، حيث إن الحكم الصادر صباح أمس، يعد دليلاً على نزاهة وعدالة وشفافية القضاء الإماراتي، بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية .
وفي ما يتعلق بالمدى الذي يسمح فيه القانون بالتعقيب على أحكام دار القضاء، أضاف أن هدف الجمعية من عقد هذا المؤتمر الصحفي، ليس لإطلاق رسالة، بل للتأكيد على متابعة المحكومين في أماكن حجزهم، كما أنه لا يمكن لنا كجمعية لحقوق الإنسان، التعليق على الحكم، كون القضاء مستقلاً تماماً .
وحول إمكانية تدخل الجمعية في طلب العفو للمحكومين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قبيل شهر رمضان، في حالة إعرابهم عن ندمهم، قال الكعبي: لكل حادث حديث، المطالبة بالعفو ليست في وقتها، خاصة أن الحكم لا يزال ساخناً، بل علينا الانتظار قليلاً، في حين أن صاحب السمو والقيادة الرشيدة تصل رحمتها لخارج حدود الدولة، فما بالكم بشعبها .
وفي إجابته عن سؤال حول رأي الجمعية في انتهاء فصول المحاكمة ووضعها نهاية لعمل عُرف بسريته لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين، قال إننا نأمل أن تنتهي، وعودة المتهمين الذين حصلوا على البراءة إلى حياتهم بشكل طبيعي، حيث إننا شعب بسيط جداً، بالرغم من تقدم دولتنا وتطورها، لم يكن لدينا هذه الأمور التي برزت مؤخراً .
وأوضح أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لا يحق لها الحكم على جمعية الإصلاح، حيث إن الأمر يعود للقانون، ولم نلحظ بالحكم إغلاقاً للجمعية .
وفي ما يتعلق بمطالبة النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات التي جرت، قال إن الجمعية سترفع رسالة لفتح التحقيق من جديد، حيث إن القانون بالدولة ورجال القانون، ليس عليهم سلطان إلا الله، ولم يطلب منا، عدم التطرق لأي موضوع .
وأشار إلى أنه لم تتم ملاحظة أي مظاهر تعذيب على المتهمين، خلال زيارتهم في أماكن التوقيف .
من جانبها قالت جميلة الهاملي، عضو مجلس الإدارة، أنه لدينا ثقة بنزاهة القضاء الإماراتي، وما شهدناه في الجلسات، أوضح لنا أن القاضي منح المتهمين كافة، مجالاً ليعبر كل شخص عن رأيه، وبدفع التهمة عن نفسه، بمنتهى الحرية ومن دون أي تقييد، بالرغم من وجود المحامين، كما أن الأحكام واضحة جداً .
وقالت: نحن كجمعية ومجتمع إماراتي نرفض وبشكل تام، موضوع الانقلاب على الحكم، حتى إن الأشخاص المتهمين أنفسهم يرفضونه، ونحن نبقى شعباً واحداً، ولا نريد حاكماً آخر للدولة، غير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أن الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية التنظيم السري، يؤكد أنه سيكون درساً رادعاً لكل من تسول له نفسه قبل أن يفكر في القيام بأي أمر يسيء للدولة .
وأكد علي سالم القيشي، رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم في الجمعية، أن الجمعية كانت تتابع المحاكمة عن كثب، ورأت أنها تسير في مسارها الصحيح في جميع مجرياتها، من دون أي تجاوزات .
وفي رده على سؤال الخليج عن دور الجمعية في الفترة المقبلة في متابعة عودة المحكومين بالبراءة إلى وظائفهم، قال إننا نتعهد بمتابعتها حسب الإجراءات المتبعة بالدولة، بحيث يعود كل بريء إلى وظيفته، وحسب قانون الموارد البشرية، فإن الموقوف يعود إلى وظيفته بعد صدور حكم البراءة، كما أننا نطالب بعودتهم إلى وظائفهم وحياتهم العادية، ونطالب المجتمع الإماراتي بعدم التعرض للحاصلين على حكم البراءة، واحترام حكم البراءة الصادر عن القضاء، خاصة أنهم أبناؤنا، وهي قضية جديدة على المجتمع، ونأمل تجاوز هذه الفترة .
المحاكمات جرت في جو من الوضوح ورحابة الصدر
أصدرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان البيان الصحفي التالي:
لقد تابعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المحاكمات التي جرت في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لأعضاء التنظيم السري، وفي اعتقادنا أن هذه المحاكمات جرت في جو من الشفافية والوضوح والعلنية، وكان المتهمون طوال أيام المحاكمة يدافعون عن أنفسهم أفراداً وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبل المتهمين او من ذويهم للدفاع عنهم، وأبدت المحكمة وقضاتها رحابة صدر جمة في الاستماع إلى الدفاع بشكل أثار إعجاب المتابعين، ووضعت المحكمة الاتحادية العليا في صف المحاكم ذات السمة المدنية والحضارية في العالم .
وحيث إنه لا سلطان على القضاة فيما أصدروه من أحكام في براءة البعض وإدانة البعض الآخر، فإننا في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واثقون بأن ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب العدالة كانت له الأولوية والريادة في هذه الاحكام، حفظ الله مجتمع الإمارات من كل سوء . (وام)
قرقاش: الإمارات نجحت بامتياز والامتحان لم يكن سهلاً
أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الامتحان في قضية التنظيم لم يكن سهلاً، وأن الإمارات نجحت بامتياز، وأن المحنة كشفت مدى التفاف الشعب حول قيادته وتأييده لمسيرة الاتحاد وإنجازاتها .
جاء ذلك في تغريدات أطلقها على تويتر أمس، وقال فيها:
لم يكن الامتحان سهلاً، ولكن الإمارات تنجح بامتياز وبثقة، وشعور متنام بأهمية المأسسة والشفافية .
تعرض المجتمع والدولة لحملة من التشكيك في القيم والإجراءات والمؤسسات، بل وفي أسس السلطة والحكم، واحتكمنا لمؤسساتنا الوطنية بكل نجاح .
وتشهد تطورات المنطقة واستعداد البعض للمغامرة بالأوطان أن حزم الإمارات وعدلها درع الوطن وترس المجتمع .
وكما نسعد هذا اليوم بأداء مؤسساتنا فنحزن لمن تاه في حزبيته متجنياً على أهله ووطنه .
وتبقى الإمارات، شيوخاً وشعباً، وطناً شامخاً رايته بيضاء خفاقة، ينظر إلى المستقبل بثقة، ورصيده هذا البيت المتوحد .
ولنتأمل الربيع الذي حولنا، ومن أداء أحزاب استغلت ديننا الحنيف وحولته شعارات براقة وهدفها الكرسي والسلطة، ولنتعظ من النتائج .
ولننظر إلى المستقبل لنعزز ما تحقق معاً، ولنبنِ للأولاد والأحفاد ولتكون الإمارات منارة مشعة من منارات العرب، تناطح سحب المستقبل .
ولندرك أن قيمنا الأساسية ومنبعها ديننا الحنيف وتقاليدنا وأعرافنا هي سر نجاحنا، الوسطية والتسامح والتواضع والطموح، فلنعزز هذا النهج .
كشفت محنة التنظيم كم هو الشعب متحد حول قيادته وكم هو مؤيد لمسيرة الاتحاد وإنجازاتها وكم هو مدرك لزيف شعارات الأحزاب وانتهازيتها .
قارن المواطن على هذه الأرض الطيبة حقيقة الإنجاز الملموس، وادعاءات الأحزاب التي تولت المسؤوليات في المحيط، وتمكن أن يرى انهيار هذا الزيف .
حفظ الله العلي العظيم إماراتنا، وحفظ قيادتها وأهلها وأمنها، إنه القادر وبه نستعين .
أكدوا أنه يقدم صورة إيجابية عن الدولة في الخارج
أعضاء الوطني: القضاء الإماراتي صرح عظيم يفرض احترامه على الجميع
أبوظبي - منورة عجيز:
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي نزاهة وشفافية القضاء في الدولة وأن العدالة في الإمارات راسخة لا يتدخل فيها أحد وأن دولة الإمارات دولة قانون ونظام .
وقالوا إن مساندة القيادة الرشيدة للنظام القضائي في الدولة واعطائه مساحة كافية وحرية كاملة دون التدخل في شؤونه الداخلية، تجعل من القضاء الإماراتي، صرحاً عظيماً يفرض احترامه على الجميع ويقدم صورة إيجابية عن الدولة في المحافل الدولية .
فقد اكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي على الدور العادل للقضاء في إرساء حكم القانون لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الداني والقاصي يشهد بنزاهته وأن العدالة راسخة وفق الدستور وقالت كلمتها الأخيرة في قضية التنظيم السري، مما يؤكد أن للقانون سيادته ونفوذه، لافتة إلى أن القضية جاءت برمتها لتلقي الضوء على الإمارات كدولة قانون كما أراد لها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .
حفظ كرامة الإنسان
قالت الدكتورة أمل القبيسي إن الأحكام القضائية جاءت بعد جلسات امتدت نحو 3 أشهر، رافقتها محطات كثيرة وتخللها الجانب الإنساني، والشفافية ما يقطع الطريق أمام الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر، حيث شاهد العالم اجمع والمراقبون الرعاية والعناية التي حظي بها أعضاء التنظيم، وما وجدوه من صون لحقوقهم، ما يعكس الروح الإماراتية التي تحفظ كرامة الإنسان وتعلي من شأنه، خاصة بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وجه بضرورة علاج إحدى المتهمات في القضية على نفقة الدولة في الخارج، إضافة إلى حسن المعاملة التي تلقاها أعضاء التنظيم، والذين اعترفوا بألسنتهم دونما أي إكراه بعدم تعرضهم لأي تعذيب أو إهانة لفظية، في حين تم توفير الرعاية الصحية والغذائية لهم قبل واثناء فترة محاكمتهم والتي ستتواصل حتى تنفيذهم فترة الحكم الصادر بحقهم .
دليل على نزاهة القضاء
وقال أحمد عبدالملك محمد أهلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن صدور براءة ل 26 شخصاً ممن اتهموا ضمن قضية التنظيم السري، يأتي دليلاً على نزاهة القضاء وعدالته، ويثبت أن دولة الإمارات دولة قانون ونظام، وتراوح هذه الأحكام يأتي رداً رادعاً إلى جميع المشككين في نزاهة القضاء الإماراتي الذي يعتبر سيد الموقف، ومن يخطئ يجب أن يحاسب على ما فعل، كما يجب على الجميع احترام سيادة القانون وتقبله، فلديه من التشريعات ما يعطي كل ذي حق حقه، ولا ينحاز إلى أي طرف دون الآخر، ويعتمد في قراراته على الأدلة والبراهين التي تقدم له .
وأضاف أهلي، إن مساندة القيادة الرشيدة للنظام القضائي في الدولة واعطائه مساحة كافية وحرية كاملة دون التدخل في شؤونه الداخلية، تجعل من القضاء الإماراتي، صرحاً عظيماً يفرض احترامه على الجميع ويقدم صورة إيجابية عن الدولة في المحافل الدولية، ويحقق بيئة آمنة ينعم فيها الجميع بالحرية والمساواة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وكرامته .
الكل سواسية أمام القانون
وأعرب محمد سعيد محمد الرقباني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن ثقته في المؤسسة القضائية بالدولة، التي تقوم بواجبها على أكمل وجه في إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، وفق القوانين المعمول بها في الدولة، مشيراً إلى أنها من خلال ملف المتهمين في قضية التنظيم السري قدمت للعالم صورة واضحة عن النزاهة والشفافية في أحكامها التي لم تخضع لاي ضغط اي كان نوعه، كما أن الكل سواسية أمام القانون، ولا أحد أكبر من القانون الذي تسري أحكامه على الجميع بالمساواة واحقاق الحق، وضمان العدالة للفرد والمجتمع معاً .
وأكد الرقباني، أن نزاهة المؤسسة القضائية في الدولة نابعة من توجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين يحرصون على سيادة النظام والقانون دون التدخل في قراراته أو التحيز إلى لأي طرف .
حكم مبني على أدلة قطعية
وقال أحمد عبدالله علي الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة في قضية التنظيم السري، جاءت وفق معايير قضائية متطورة ومنظمة، تؤكد على حفاظ الحقوق لأصحابها حتى ولو بعد حين، وأنه لا يوجد مفر من القانون، وأنها قوانين عادلة وليست أحكاماً فردية، مبنية على دليل واحد، بل بني على عدد من الأدلة القطعية، التي تحفظ الحقوق وترد المظالم .
وأضاف الأعماش، أن المطلع على حيثيات القضية، يتأكد أن الحكم لم يصدر عشوائياً، بل كان نتيجة أشهر من البحث والتدقيق وجمع الأدلة، فبالرغم من خطورة الجرم الذي يهدد من امن الدولة واستقرارها، لم يلجأ القضاء إلى الأحكام العرفية، بل اتبع أسلوباً إنسانياً منظماً بحث فيه عن الحقيقة، وهو مايدل عليه تفاوت الأحكام التي أصدرت، ولذلك يجب علينا جميعاً ممن يعيشون في دولة الإمارات أن يدركوا أن الإمارات ستظل أرضاً للإنصاف والسلام والأمن .
الحكم بنزاهة وحياد
وأعربت شيخة علي سالم العويس، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن سعادتها باصدار الأحكام العادلة في شأن المتهمين في قضية التنظيم السري، والتي تم من خلالها اغلاق الملف الذي أرق الكثير من الشعب الإماراتي وأثر في نفوسهم تطلعاً إلى إظهار الحقيقة ورغبة في إحقاق الحق، وهذا ما تضمنه الحكم على المتهمين بنزاهة وحياد رغم حساسية الملف وتشعب الأدلة، إلى أنه جاء في النهاية عادلاً ومنصفاً وكشف للجميع عن مدى نزاهة مؤسستنا القضائية التي باشرت النظر في الأدلة المقدمة في حق المتهمين، وقامت بالفصل فيها بصرامة وفق القوانين المعمول بها في الدولة .
وأضافت شيخة العويس، تلمسنا خلال جلسات المحاكمة مدى سعة صدر هيئة المحكمة للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين ومن ثم تقديم المحكمة الحجج والأدلة القاطعة التي دانت من حكم عليه وبرأت من برئ من المتهمين، وهذا ما يوضح لنا مدى شفافية القضاء الإماراتي، ونزاهته وإرسائه لقواعد العدل والمساواة والإنصاف في دولة القانون التي ينعم فيها الجميع بحرية كاملة .
أحكام لم تخضع لأي ضغوط
وأكد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين في قضية التنظيم السري، كانت أحكاماً نزيهة وموافقة للقانون ولم تخضع لأي ضغوط اياً كان نوعها، وقد أثبت القضاء في الدولة مدى استقلاليته، وعدم انسياقه وراء اي جهة أو تحيزه إلى أي فئة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تحرص على ضمان حق الإنسان الإماراتي وصون كرامته من اي مساس او تجاوز، كما تكفل في الوقت نفسه انصياعه للعقاب في حالة الخطأ او الإجرام حفاظاً على الأمن العام للمجتمع والاستقرار الدائم .
ودعا النعيمي، شعب الإمارات إلى الوثوق في نزاهة القضاء، والوقوف بجانبه ومساندته لإظهار الحقيقة دون التشكيك في اي فرد يعمل تحت سقف المحكمة رمز العدالة والقانون، وإلى التعاون معهم في البحث عن الحقيقة، وعدم الانسياق وراء السلوكيات الخاطئة، فجميع من يعيشون في كنف دولة الإمارات، يجب أن يدركوا مدى النعيم الذي يعيش فيه، ولا يحصل عليه غيره في الدول الأخرى .
نشر العدالة في المجتمع
وثمن سالم محمد حمد بالركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحكام القضاء، التي جاءت متماشية مع نزاهة القضاء في الدولة، وتلبيته لمطالب الشعب في إظهار الحقيقة وإثباتها، ففيه من التشريعات والقوانين ما يكفي للتمييز بين البريء والمدان، ونشر العدالة بين أفراد المجتمع وعدم التفريق بينهم .
كما دعا الشعب الإماراتي إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تصدر عن أي جانب على الصعيد الداخلي او العربي او العالمي، وإلى التوقف عن التشكيك في نزاهة القضاء واستقلاليته في اصدار الأحكام، فالتباين في الأحكام دليلاً قاطعاً على أن القضاء في الدولة شفاف ونزيه ويحظى بالثقة من افراد الوطن لحفاظه على حق الجميع .
دولة مؤسسات
وقال سلطان سيف سلطان سعيد السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات تثبت يوما بعد يوم أنها دولة مؤسسات وقانون تسودها العدالة والمساواة بين جميع القاطنين على أرضها من مواطنين ومقيمين .
وأضاف، بالأمس أسدل الستار على قضية ما كنا نتمنى وجودها في الدولة، إلا أن قدر الله ومشيئته ارادت ذلك، لكن ما يهمنا هو أن طريقة التعاطي مع القضية منذ البداية ولحين صدور الحكم برهنت على سعت صدر القضاء الإماراتي ونزاهته وشفافيته، وما الحكم الصادر إلا خير دليل على أن البينة والدليل هما الفيصل بالأحكام وليس الأهواء والرغبات .
وتابع السماحي بعد هذه القضية علينا جميعاً أن نجعل من أمن الوطن وسلامته خطاً أحمر ممنوع تجاوزه، فالوطن امانة بأعناق أبنائه، فكيف إذا كان هذا الوطن هو دولة الإمارات التي قدمت كل شيء لأبنائها حتى جعلتهم في مقدمة الشعوب الإنسانية في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية .
وشدد السماحي على أن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة مستمرة في تعزيز مسيرتها الحضارية التي تستند في الدرجة الأولى إلى تحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع والمحافظة على الحقوق العامة عبر مؤسساتها الوطنية .
* * *
رحبت بالأحكام الصادرة ضد التنظيم السري
الفعاليات المجتمعية: نعتز بالعدالة في الإمارات
رحبت الفعاليات المجتمعية في الإمارات، بالأحكام الصادرة ضد أعضاء التنظيم السري التي تضمنت أحكاماً متفاوتة بالسجن على عدد من المتهمين، وبالبراءة على عدد آخر .
وأكدت اعتزازها بالعدالة في البلاد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .
وفي ما يلي آراء الذين استطلعت الخليج رؤاهم في القضية:
شفافية ونزاهة
يقول د . محمد حسن القاسمي وكيل كلية القانون بجامعة الإمارات، إن هذا الحكم جاء نتيجة إجراءات قضائية واضحة، بحضور ممثلين عن هيئة المجتمع المدني وأهالي المتهمين، وكانت علنية وشفافة، حضرها عدد كبير من المنظمات ووسائل الإعلام، ومن الطبيعي أن تأتي الأحكام بحسب قناعة المحكمة منطقية ومتوافقة مع الإجراءات القضائية التي حددها المشرّع بشكل كامل .
وأشار إلى استقلال القضاء الاماراتي ونزاهته بقوله : تتعامل حكومتنا مع الموضوع بكثير من الشفافية، مع ترك الأمر للقضاء النزيه تماماً، وهو ما يدل على حجم وعمق الوعي الذي نعيشه بالامارات، فضلاً عما يتميز به قضاؤنا الاماراتي بالشفافية والاستقلال، كما تمت معاملة المتهمين معاملة جيدة، ولم تتدخل أية جهة على الإطلاق للتأثير في أحكام القضاء النزيهة وبالتالي لا شك لدينا في عدالة هذه الأحكام .
محاكمة عادلة
من جانبه قال الدكتور محمد حسن المرزوقي مساعد عميد كلية القانون بجامعة الامارات : لابد أن يكون لدينا قناعة تامه بقرارات المحكمة وهي سلطة مستقلة لا يتدخل في أحكامها أحد، ونحن على يقين أن هذا الحكم لم يوضع بين يوم وليلة، بل بعد وقت طويل ومحاكمة عادلة توفرت لها كل الضمانات القانونية، مع اتاحة الفرصه الكاملة للجميع للدفاع عن انفسهم سواء بشكل شخصي أو بتوكيل محام وبالتالي فلا شك في نزاهة القضاء أو في الحكم
وتابع: للقضاء مجريات ولا يصدر حكمه إلاّ بناء على حيثيات وأسباب واضحة ودراسة شاملة وبحسب المتقضيات والملابسات، بالترافع بكل حرية في حضور أهالي المتهمين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام .
لقد كانت الشفافية واضحة في المحاكمة، ونوجّه الشكر الكامل لكل من كان له دور في تنظيم الأجواء القضائيه من إدارة ورجال الأمن ورجال القضاء والمحامين .
فلقد كانت تلك هي القضية الأكبر والأهم في تاريخ قضاء الإمارات، وقد نجحت العدالة الإماراتية، بكل استقلالها وحياديتها ونزاهتها، في إدارة مجريات القضية، بما يطمئن كل المواطنين والمراقبين، ونحن لا نشك في نزاهة القضاء سواء في هذه المسألة أو غيرها .
احترافية إدارية
وذكرت الدكتورة عائشة النعيمي رئيس قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن القضاء استطاع إدارة الملف باحترافية عالية مرجعيتها القانون بالرغم من أن هذه النوعية من القضايا تعتبر التجربة الأولى من نوعها تحدث في الدولة الإمارات، حيث واجه القضاء من خلالها تحدياً حقيقياً في مثل هذه المسألة المتعلقة بأمن واستقرار الوطن، لأن المجتمع المحلي لم يألف هذه النوعية من القضايا، باعتباره من المجتمعات التي تتميز بخصوصيتها من حيث الترابط الاجتماعي بالدرجة الأولى .
وأكدت أنه في ضوء هذه التجربة يجب أن نلتفت للنواقص الموجودة في الخطاب الديني والإعلامي، في ما يتعلق بتكوين الوعي السياسي في أغلبية القضايا والأمور، حيث يركز الخطاب الديني التقليدي على العقائد والشرائع من دون الالتفات إلى وجود قضايا مهمة تتعلق بمسألة الولاء والانتماء والبيعة، ووضعها أمام الشباب في إطار واضح ومفهوم حتى لا يتشكل لديهم الوعي الزائف .
وأضافت أن بناء الوعي السياسي لدى الشباب باتجاه تعزيز الولاء والانتماء والوحدة الوطنية، مسؤولية ودور يقع على عاتق جميع المؤسسات التربوية التعليمية والدينية والاجتماعية ذات العلاقة بتكوين الثقافة السياسية، وفق سياق مكتسباتنا الوطنية وفي إطار التحديات التي يواجهها المجتمع والدولة حتى يكون هناك إدراك وفهم اتجاه قضايانا المصيرية . كما يجب التركيز على الثقافة السياسية وليس الثقافة السياسية الخارجة عن إطار ما يحقق الاستقرار والأمن والتلاحم الوطني .
عدالة القانون
وقال الدكتور عتيق جكة عميد شؤون البحث العلمي بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة الأحكام المتفاوتة التي صدرت على المتهمين في قضية التنظيم السري بالدولة تعتبر مؤشراً واضحاً على عدالة النظام القضائي، حيث يتضح من خلالها أن الهيئة القضائية المكلفة أخضعت الملف لدراسة كافية ومتأنية، ضمن إطار الدستور والقوانين المعمول بها في الدولة، لتصدر بعدها أحكاماً وفقاً للأدلة والبراهين والشواهد القانونية، وهو ما يؤكد للجميع أن القضاء في دولة الإمارات قادر على التعامل مع مختلف القضايا بدرجات عالية من النزاهة والعدالة .
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة محصنة بإرث وتقاليد وقوانين أرساها ورسخ دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، شكلت في مجملها سياجاً قانونياً يحيط الإنسان بالاستقرار والأمن والأمان .
وأكد على ضرورة تثقيف أفراد المجتمع خاصة الشباب والأجيال القادمة بالثقافة التقليدية التي تهتم برموز الدولة وقوانينها ومشاعر الولاء والانتماء للوطن والقادة لتحصينهم من التيارات الفكرية الدخيلة والغريبة عن المجتمع المحلي
محاكمة إنسانية
أشاد خالد جاسم الحوسني أمين السر في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بدبي، بما وفرته هيئة المحكمة الموقرة في قاعة المحاكمة من كل السبل الإنسانية، التي شملت التجهيزات كافة، الأمر الذي انعكس على شفافية المحاكمة التي اتبعها المستشار صلاح الهاجري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، حتى الوصول إلى هذه النتيجة من الحكم، الذي نراه عادلاً، خاصة انه منح البراءة ل 25 متهماً بالقضية، وهو دلالة على الشفافية والنزاهة في المحكمة، التي تميزت بالجانب الإنساني أكثر من القانوني .
ويوضح انه كان ضمن اللجنة التي كونتها الجمعية لمتابعة قضية التنظيم السري بالدولة، حيث إنه ومنذ التحقيق في مجريات القضية، تمت زيارة المتهمين في أماكن توقيفهم، ومقابلتهم على انفراد، بهدف الاطمئنان إلى حقوقهم الإنسانية، التي كفلها الدستور في الدولة .
وأضاف انه ومن خلال مشاهدتنا ومتابعتنا لأوضاعهم، تبين أنهم يحظون برعاية صحية وإنسانية عالية الجودة، كما طالبنا الجهات المختصة بتعجيل محاكمة المتهمين .
واضح وصريح
يرى علي سالم القيشي، رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بدبي، أن الحكم القضائي واضح وصريح، مع أننا كنا نتوقع تشديد العقوبة على بعض المتهمين، بينما تفاجأنا ببراءة متهمين آخرين، وهذا يؤكد عدالة القضاء . وأكد أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة أوضاع المحكومين، خاصة أوضاعهم الصحية والإنسانية، للتأكد من حصولهم على حقوقهم كافة داخل السجون .
وذكر أن بعض المتهمين داخل قاعة المحكمة، كانوا يرددون أنهم جنود للدولة، وولاؤهم لها، مهما كان الحكم .
وقال انه سيتم التوجه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خلال الأيام المباركة المقبلة في شهر رمضان، للعفو عن المحكومين، الذين أكدوا قبل صدور الحكم أنهم أبناء هذه الدولة، خاصة وأن حكومتنا تتصف بالتسامح، تحت ظل القيادة الرشيدة .
احترام القضاء
ويوضح محمد سالم الكعبي عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بدبي، انه لا يحق لأحد التعليق على حكم القضاء، خاصة انه يتميز بالنزاهة الكاملة، ونحن نحترم القضاء الإماراتي، الذي اثبت شفافيته، من دون أن يفرق بين أي احد، بل أكد أن الجميع سواسية في الدولة .
وقال انه طوال 14 جلسة سادت الشفافية، ومنحت المتهمين فترة كافية للدفاع عن أنفسهم، خاصة خلال المرافعات .
وذكر أن ذوي بعض المتهمين، الذين تمت تبرئة بعضهم في الحكم الصادر أمس، ومن خلال مراجعتهم للجمعية في الفترة الماضية، كانوا يطلبون منا التوجه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للحصول على عفو عن أبنائهم خلال شهر رمضان المقبل، إلا أننا كنا نطلب منهم الانتظار حتى صدور الحكم . وأضاف أن السعي للحصول على عفو يعتبر سابق لأوانه في هذه الفترة، خاصة أن الحكم لا يزال ساخناً .
صوت القانون
تقول جميلة الهاملي، عضو مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بدبي، إنه لا صوت يعلو فوق صوت القانون الإماراتي، حيث إن الأحكام واضحة وعادلة، كما أن براءة 25 متهماً دليل على نزاهة القضاء الإماراتي، الذي نفتخر فيه أمام الأمم كافة .
وأضافت أن الأحكام الصادرة كانت قريبة من المتوقع، إلا أننا كنا نتوقع ارتفاع عدد الحاصلين على براءة، في حين تستحق المعاملة الخاصة التي حظي بها العنصر النسائي من المتهمين الإشادة، الأمر الذي يدلل على رقي الجهاز القضائي في الدولة .
وأكدت أن الجمعية ستعمل على التعجيل بإجراءات عودة الحاصلين على البراءة، إلى حياتهم الطبيعية والعملية، في حالة إيقافهم عن ممارسة أعمالهم ووظائفهم، كذلك نشر أسمائهم في وسائل الإعلام، بعد حصولهم على البراءة، مثلما نشرت وهم متهمون، لأنهم يستحقون ذلك كأي مواطنين آخرين في الدولة، خاصة أن القانون لا يميز بين مواطن وآخر .
وأثنت على نزاهة القضاء الإماراتي، من خلال منح الحق لكل المتهمين، في دفع التهمة عن أنفسهم، بالرغم مع وجود المحامين، والتحدث بكل حرية .
سلام ووئام
أكد محمد جلال الريسي المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن دولة الإمارات تعتبر مهداً للسلام والوئام، وموطناً للعدل والمساواة ينعم به كل الأنام، فقيادتها الرشيدة تؤمن بأن الحرية والمساواة خطان متوازيان فسعت بكل اقتدار لموازنة الكفتين فأمن الجميع في أرضها لأن العدل تحقق والخير في ربوعها تدفق .
وقال إن قادة الإمارات على مر الزمان آمنوا بأهمية الإنسان فحافظوا على حقوقه في ضمان كرامته وإعلاء إنسانيته وتوفير العيش الكريم له بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده، فضربوا بذلك خير مثل على بناء الأوطان على أسس العدل والتساوي . وتابع قائلاً: إنه في وقت تعيش فيه الشعوب العربية أوضاعاً متباينة ها نحن ننعم تحت مظلة الحريات في دولة الإمارات بفضل الفكر المستنير لقادتها الذي جعلهم ينظرون إلى ما يقدمه المواطن في الدولة كإنجاز مشرف يرفع اسم بلده، فيكون ذلك دافعاً لضمان حقوقه وتقديره ورفاهيته، أعطى ذلك حافزاً قوياً للإماراتيين للتركيز على التنمية من دون الدخول في مهاترات ومناكفات تؤدي إلى الاختلاف والفرقة، فتوحد الجميع تحت راية واحدة، وارتسمت ملامح الترابط الوطني بين الشعب والقادة وسار الجميع في رحلة البناء والتنمية .
شفافية عزّ نظيرها
عبر عبدالله بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية عن اعتزازه وافتخاره بالقيادة الحكيمة للدولة التي أكد أنها حريصة على تطبيق العدالة والقانون بشفافية عزّ نظيرها في كثير من الدول .
وقال: نحمد الله تعالى أننا أبناء دولة يقودها قادة مثل حكامنا الحريصين على تطبيق العدالة والقانون بنزاهة بعيداً عن أية اعتبارات أو مصالح، وما تابعناه من محاكمة لأعضاء التنظيم السري يثبت ذلك، حيث إن هذه المحاكمة كانت عادلة بامتياز، وأعطت الحق لأصحابه، وكانت علنية صريحة وشفافة، ونحن على ثقة بأن قيادتنا الحكيمة لن تسلب حق أي أحد، أو تجور عليه، ثم إن هذه المحاكمة يصعب تنفيذها بهذه الصورة والدقة في أي بلد آخر .
محاكمة نزيهة
محمد الزعابي
إننا كمحامين بالقضية نؤمن ببراءة موكلينا، وقد حصل موكلي الدكتور عدنان جلفار ونحو 25 متهماً على البراءة، ما يؤشر ويدلل بقطعية تامة على نزاهة المحكمة .
إن القضية شغلت الرأي العام المحلي والإقليمي، وصدور الحكم بالأمس أسدل الستار وكان آخر أبوابها، ولم يعد إلا باب صاحب السمو رئيس الدولة الذي أتمنى بصفتي الشخصية أن يصدر سموه قراراً بالعفو عن المتهمين، فنحن كمواطنين اعتدنا من سموه احتضان أبناء الوطن والعفو عند المقدرة وتصويب أخطاء أبنائه، فنحن أبناء أسرة واحدة ووطن واحد .
كنت أتمنى براءة المتهمين كافة، كما أثق من دون أدنى شك في نزاهة وعدالة القضاة والقضاء الإماراتي، وأثق في رحابة صدر وشيم العفو لدى أبناء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كافة .
إن القاضي فلاح الهاجري أقر في مستهل منطوق الحكم أن العدالة المطلقة لا يملكها إلا الله، وأن القاضي يخطئ ويصيب وهذه طبيعة بشرية، والمستشار الهاجري تعامل باحترافية شديدة والتزم بروح القانون منذ فتح ملفات القضية أمام المحكمة، وحتى صدور الحكم حيث قوبل الحكم بضجة في القاعة من ذوي بعض المدانين، وهو ما تعامل معه القاضي برحابة وصبر تفهماً منه للمشاعر الإنسانية للأهالي .
إن القضية تحمل في طياتها تفاصيل كثيرة ومعقدة، حيث وصلت الأوراق الخاصة ببعض المتهمين الى عشرة آلاف ورقة، وحددت هيئة المحكمة مدة أسبوع واحد أمام المحامين لتقديم مرافعاتهم، حيث أعتبرها مدة غير كافية مقارنة بحجم القضية وأهميتها وتفاصيلها المعقدة . إلا ان هذا يرجع الى تقدير القاضي .
إن هيئة المحكمة طوال مدة التقاضي التزمت بكل قواعد وأسس قانون الإجراءات الجزائية، كما أخذت بدفوع العديد من المحامين، ولم تأخذ بدفوع أخرى بشكل أثار لدينا كمحامين نوعاً من الاستغراب .
وأشيد بحرص المحكمة على حضور ممثلي جمعية حقوق الإنسان و المجتمع المدني ووسائل الإعلام وإطلاع الرأي العام على التفاصيل .
وحسب القانون، تخضع قضايا أمن الدولة الى درجة تقاضٍ واحدة، تُنظر فقط أمام المحكمة الاتحادية، وهناك معلومات بنيّة تعديل القانون لتشتمل قضايا أمن الدولة على درجتي تقاضٍ، متمنياً أن يتم ذلك .
كمحام، أستطيع أن أؤكد نزاهة المحكمة وأوقر هيئة المحكمة الفاضلة والحكم الصادر عنها ليس محل أي شك أو طعن أو اعتراض، كما لا أخفي إيماني ببراءة المتهمين، واليوم بصدور الحكم ما بين البراءة والإدانة، أصبح الأمر برمته في يد صاحب السمو رئيس الدولة وأتمنى عليه أن يصدر عفواً عنهم .
أكدت أن حكم قضية التنظيم السري ينطق بالعدل
أخبار الساعة: النظام القضائي في الإمارات مستقل وشفاف ومهني
أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة قانون تمتلك نظاماً قضائياً يتسم بالشفافية والقدرة على التعامل مع أعقد القضايا وأكثرها حساسية باستقلالية ومهنية وتجرد .
وتحت عنوان الحكم العادل في دولة الحق والقانون قالت إن المحكمة الاتحادية العليا تسدل الستار على قضية التنظيم السري بعد شهور من المداولات التي كانت محل متابعة واسعة على المستويين الداخلي والخارجي .
وأضافت أنه أيا ما كان الحكم الذي سيصدر في حق المتهمين ال 94 في هذه القضية فإنه سينطق بالعدل في دولة الحق وسيادة القانون وسيصدر عن قضاء مستقل ومتمرس له سمعته الإيجابية في العالم كله حتى إن الإمارات حصلت على المرتبة الأولى في المنطقة وال 13 عالمياً في مؤشر سيادة القانون الذي أصدره مشروع العدالة العالمي عام 2011 .
وأشارت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى أن محاكمة المتهمين في قضية التنظيم السري قدمت على مدى الشهور الماضية صورة مشرفة ومشرقة عن القضاء الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي لما اتسمت به من شفافية على الرغم من اتصالها بقضايا حساسة تمس الأمن الوطني وما وفرته من حقوق للمتهمين ومحاميهم تتوافق مع أرقى النظم القضائية وأعرقها في العالم سواء فيما يتعلق بالدفاع أو الاستماع للشهود أو السماح بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمجريات المحاكمة .
وأكدت أن سماح المحكمة لإحدى المتهمات بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج وتكفل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتكاليف علاجها مثال راقٍ على التعامل الحضاري من قبل الدولة وقيادتها الرشيدة وقضائها الشامخ مع المواطنين جميعا حتى لو كان أحدهم متهما بالتخطيط لقلب نظام الحكم وإشاعة الاضطراب وعدم الاستقرار في المجتمع الآمن، وهذا عزز صورة الإمارات الناصعة في عيون العالم وعمق الإحساس بالأمان والطمأنينة في قلوب المواطنين والمقيمين والمستثمرين وعزز الثقة بالنظام القضائي الوطني وقدرته على التعامل مع أعقد القضايا وأكثرها حساسية باستقلالية ومهنية وتجرد .
وقالت إن التنظيم السري حاول أن ينال من استقرار الوطن وسلامه الاجتماعي لكن الإمارات أثبتت أنها أقوى وأكبر من أي محاولة لتهديد أمنها الداخلي وأن جبهتها الداخلية عصية على الاختراق حيث كشفت هذه القضية عن ولاء الشعب المطلق لقيادته والتفافه حولها وانتمائه إلى وطنه وحبه له ونبذه كل من يحاول أن يحرف التجربة التنموية الرائدة عن مسارها أو يعطل الانطلاق إلى الأمام والطموح الذي لا تحده سقوف .
وأكدت أخبار الساعة في ختام مقالها الافتتاحي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تسير قضية التنظيم السري في مسارها القانوني الطبيعي لأنها دولة القانون واليوم وهي تطوي الصفحة الأخيرة منها تكتسب احترام العالم المتحضر وكل المنظمات الدولية المعنية بالعدالة وسيادة القضاء واستقلاله وتثبت للجميع أنها دولة راسخة البنيان عمادها قيادة رشيدة تضع تقدم الإنسان الإماراتي ورفاهيته وتنميته في قمة أولوياتها وشعب واع يدرك ما تتعرض له التجارب الناجحة من مؤامرات .
