القروض الشخصية تتصدر الائتمان في القطاع المصرفي العماني

مسقط: «الخليج»

سجل رصيد التمويل الممنوح من وحدات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ نحو مليارين ومئة مليون ريال عماني عند نهاية مايو/أيار من العام الجاري، مقارنة بمليار وثلاثمئة مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتصل إلى مليار وثمانمئة مليون ريال مقارنة مع مليار ريال.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي العماني أن هذه التطورات انعكست على أصول البنوك والنوافذ الإسلامية التي ارتفعت تباعاً مسجلة نحو مليارين وستمئة مليون ريال بما نسبته 8.2 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى بنسبة 13.5 في المئة ليصل إلى 21.3 مليار ريال، كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 15.5 في المئة ليصل إلى 19 مليار ريال.
تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد، حيث إن معظمه تحت بند القروض الشخصية، على ما نسبته 46 في المئة، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة نسبتها 45.7 في المئة، بينما توزعت النسب المتبقية على قطاع الشركات المالية الذي كانت حصتها 5.3 في المئة، والقطاعات الأخرى نسبتها 3 في المئة.

الودائع

إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى سجل نمواً بسيطاً 0.4 في المئة ليصل إلى 19.7 مليار ريال، وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 5.8 في المئة لتصل إلى 13 مليار ريال عند نهاية مايو/‏أيار من العام الجاري، حيث استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 50 في المئة، ثم قطاع الشركات غير المالية على 27.5 في المئة، والشركات المالية 19.4 في المئة، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى.
وتشير بيانات المسح النقدي إلى أن عرض النقد بمعناه الضيق قد انخفض بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 5.3 مليار ريال عماني، أما شبه النقد - الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني إضافة إلى شهادات الإيداع المصدرة من البنوك التجارية إلى جانب حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية - فقد شهد نمواً بنسبة 9.2 في المئة خلال نفس الفترة، وارتفع عرض النقد بمعناه الواسع - الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق إضافة إلى شبه النقد - بنسبة 4.6 في المئة خلال العام ليبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أسعار الفائدة

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح على الودائع بالريال العماني من 0.908 في المئة خلال مايو من العام الماضي إلى 1.163 في المئة عند نهاية نفس الشهر من العام الجاري، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 4.948 في المئة إلى 4.835 في المئة، وارتفع متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة إلى 0.385 في المئة مقارنة مع 0.146 في المئة.

التضخم

من جانب آخر، ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.53 في المئة مقارنة بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، وذلك استناداً إلى أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، الذي كانت نسبة ارتفاعه 0.9 في المئة فقط.
ويرجع المركز ارتفاع مؤشر الأسعار خلال يونيو/‏حزيران من العام الجاري مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعات رئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.89 في المئة، والنقل 8.78 في المئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية بنسبة 0.1 في المئة.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.44 في المئة والتعليم بنسبة 3.03 في المئة، والمطاعم والفنادق 0.13 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.32 في المئة، بينما انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.66 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.26 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.36 في المئة، والثقافة والترفيه 0.32 في المئة.
وعلى مستوى المحافظات، شهدت ظفار أعلى معدل ارتفاع للتضخم بنسبة 2.54 في المئة تليها محافظات الداخلية بنسبة 2.36 في المئة، والبريمي بنسبة 1.61 في المئة، والظاهرة بنسبة 1.54 في المئة.
كما ارتفع المؤشر بمحافظة شمال الباطنة بنسبة 1.43 في المئة، أما في محافظتي شمال وجنوب الشرقية فوصل إلى نسبة 1.28 في المئة، ومسقط بنسبة 1.23 في المئة.