لم يكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اقتصاد بلاده مهدد بالدمار في ظل رئاسته بسبب وباء فيروس كورونا، بل عليه أن يحتمل كارثة أخرى محتملة هي انهيار أعماله الخاصة التي تتجلى في فنادق تحمل اسمه وملعب غولف وأعماله العقارية التي جعلت منه بليونيراً.
أجبرت فنادق ترامب على التخلي عن معظم العاملين فيها، وتواجه احتمال انخفاض العائدات التي بلغت 435 مليون دولار في 2018. وسيكون وقع ذلك قاسياً على هذه الأعمال التي تملكها عائلة ترامب والمعروفة بتحفظها على إعلان تفاصيل أعمالها وأموالها.
وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت مخاوف ترامب بشأن شركته تنعكس على رده على الأزمة، وما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ الاقتصادي العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار والتي تم الاتفاق عليها ليل الثلاثاء في الكونجرس سيخصص لمساعدة فندق ومنتجع ترامب، وما إذا كانت مساعيه لإنهاء سريع للإغلاق الذي فرض بسبب فيروس كورونا هي لإنقاذ شركته.
وصرح ترامب «يمكن أن ندمر بلداً إذا أغلقناه على هذا النحو» موضحاً أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوماً.
وقال السناتور الديمقراطي تشاك شومر إنه لن يتم استخدام حزمة الإنقاذ الاقتصادي لدعم شركات ترامب. وصرح لشبكة «سي إن إن»: «وضعنا بنداً في صفقة الإنقاذ هو أنه لا يمكن الحصول على منح أو قروض ليس فقط للرئيس ولكن لأي شخصية رئيسية في الحكومة أو مجلس الوزراء أو مجلس الشيوخ أو الكونجرس، إذا كان لديهم أو أسرهم أغلبية في شركة».
لم يتحدث ترامب أو أي من أبنائه الذين يشرفون مباشرة على الشركة عن أية خسائر مالية يواجهونها. ولكن من الواضح أن فنادق ترامب في نيويورك وواشنطن وشيكاغو ولاس فيغاس وفانكوفر وهاواي شبه فارغة. كذلك، أمرت منتجعات الغولف الخاصة بترامب بالإقفال، حتى في اسكتلندا النائية. وصرح ترامب يوم السبت «الأمر يضر بي ويضر بهيلتون وبجميع سلاسل الفنادق العظيمة في جميع أنحاء العالم».
ومع ذلك فإن شركة «منظمة ترامب» ترفض إغلاق فنادقها الرئيسية بشكل كامل. وقالت موظفة الاستقبال في فندق وبرج ترامب الدولي في سنترال بارك في نيويورك لوكالة فرانس برس «الفندق مفتوح، والمطاعم مغلقة، والسبا مغلق وحوض السباحة مغلق».
منذ توليه منصبه، قاوم ترامب الضغوط والقضايا التي اتهمته بالتربح من ممتلكاته أثناء توليه الرئاسة. ورفعت ضده العديد من القضايا، إلا أنه لم تثبت عليه أي منها. لكن انتشار فيروس كورونا أدخل قطاع الفنادق في أزمة، والأسبوع الماضي، طلب القطاع من البيت الأبيض تقديم 150 مليار دولار لدعمه، ويتساءل كثيرون عما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ (صندوق بقيمة 500 مليار دولار) والتي ستديرها وزارة الخزانة الأمريكية بدون تقارير عامة سيخصص لمساعدة الفنادق ومن بينها فنادق ترامب.
بول هاندلي - فرانس برس
