عجمان: الخليج
قدّمت «منطقة عجمان الحرة» دعماً شرائياً لمستثمريها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 7% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دفعة قوية لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية ودعم مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة. وكشفت الإحصائيات الرسمية أنّ إجمالي المشتريات والتعاقدات لجميع المستثمرين في المنطقة الحرة بلغ 22% من القيمة الكلية للمشتريات والتعاقدات للمنطقة الحرة، في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2020.
كما وساهمت «منطقة عجمان الحرة» أيضاً بنسبة 12% من إجمالي المشتريات والتعاقدات للشركات الوطنيـة الصغيـرة والمتوسطة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تماشياً مع حرصها المستمر على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره المُحرك الرئيسي لمسيرة تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، وإحدى أهم الدعائم المتينة للتوجه الاستراتيجي نحو الارتقاء بتنافسية وإنتاجية الاقتصاد الوطني.
وأوضح المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، بأنّ المنطقة الحرة تواصل مساهماتها الفاعلة، باعتبارها واحدة من أهم الوجهات الجاذبة لنخبة الشركات الرائدة من مختلف الأنواع والأحجام، والتي تتطلع إلى العمل ضمن بيئة استثمارية آمنة ومرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، لافتاً إلى أنّ الدعم الشرائي المقدم للمستثمرين من أكثر من 145 جنسية يأتي استجابة للتوجيهات السديدة للشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس «منطقة عجمان الحرة»، في تمكين مجتمع الأعمال المحلي، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف السويدي: «نواصل في «منطقة عجمان الحرة» دفع نشاط مجتمع الأعمال والاستثمار، من خلال تبني سياسة مشتريات مستدامة، مع إعطاء الأولوية لعقود الشراء والتعاقدات مع شركات المنطقة الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتبرز سياستنا الشرائية باعتبارها إحدى المزايا التنافسية التي تعزز جاذبية المنطقة الحرة للاستثمارات والشركات بأنواعها».
واختتم السويدي: «نتطلع بثقة حيال المرحلة المقبلة، والتي سنواصل خلالها العمل وفق أطر متكاملة ومبتكرة؛ لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات، وتوفير السبل الضامنة لها، لتحقيق الاستفادة المُثلى من الفرص الواعدة المتاحة في الإمارة، واضعين نصب أعيننا تقديم مقومات النجاح لممارسة الأعمال ضمن بيئة تنافسية وإيجابية، وصولاً إلى اقتصاد متنوع، وتحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة، بما يتماشى مع «رؤية إمارة عجمان 2021»».
وجدير بالذكر أنّ «منطقة عجمان الحرة» تمضي قدماً في تعزيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة عجمان، مدعومةً بمحفظة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والمحفزات التي تعزز حضورها القوي كوجهة رائدة وجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم.
