دبي: «الخليج»
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 5.65 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من العام 2020. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع ضم نتائج دينيز بنك المالية للعام. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال، والتي لم تتكرر في العام 2020. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك إنترناشيونال في العام 2019، انخفض صافي الأرباح بنسبة 30٪.
وقال البنك في بيان النتائج: إن الميزانية العمومية للمجموعة لا تزال تحافظ على مركزها السليم، مع استقرار جودة الائتمان إلى جانب معدلات السيولة ونسب رأس المال القوية. ووصلت قيمة مخصصات انخفاض القيمة عن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري حوالي 6.4 مليار درهم، مع صافي تكلفة المخاطر بواقع 176 نقطة أساس سنوياً نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين 1 و2 من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
الميزانية العمومية قوية
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.6 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من عام 2020 والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية. ولا تزال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة تواصل اتخاذ إجراءاتها الحاسمة لحماية صحة سكان الدولة من خلال اتباع إرشادات واضحة وهادفة ومدروسة لإعادة فتح الاقتصاد، مع استمرار منح السلامة الأولوية القصوى. لقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دور كبير في دعم ومؤازرة العملاء والبنوك في المرحلة الراهنة، وذلك تجنباً لحدوث تعثر في الائتمان لاحقاً. ومن دواعي فخرنا أن يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بمساعدة العملاء المتضررين من جائحة كوفيد 19، فضلاً عن دوره الفاعل في دعم المبادرات المجتمعية. وبدورها، تعكس النتائج المالية للبنك التعافي في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، كما أن الميزانية العمومية للبنك لاتزال قوية، ما سيمكنه من الاعتماد عليها للمساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن ممتنون لقيادة دولة الإمارات الرشيدة على دعمها ومؤازرتها خلال هذه الأوقات والظروف الاستثنائية».
دعم 98 ألف عميل بتأجيل 6.6 مليار درهم خلال الجائحة
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي واجهها الأفراد والشركات على مدار الستة أشهر السابقة، استمر بنك الإمارات دبي الوطني في تحقيق الأرباح والحفاظ على قوة ميزانيته العمومية. وقد تمكنا من تسخير هذه القوة لمساندة عملائنا المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد 19، وذلك تجنباً لحدوث أي تعثر في الائتمان مستقبلاً. وبالتزامن مع بدء الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لا نزال نواصل تقديم الدعم لأكثر من 98,000 عميل من خلال تأجيل سداد دفعات الفائدة والمبلغ الأصلي بقيمة تبلغ حوالي 6.6 مليار درهم، لفترات تصل إلى ستة أشهر. كما أننا لا نزال على استعداد لتقديم الدعم مجدداً في حال لزم الأمر. وتبقى صحة وسلامة عملائنا وموظفينا دائماً على رأس أولوياتنا. وبالتزامن مع إعادة فتح فروعنا ومكاتبنا، نواصل الحفاظ على تطبيق بروتوكولات التنظيف والتعقيم الإضافية، فضلاً عن عقد جلسات تدريب على التدابير الاحترازية لموظفينا في الخطوط الأمامية. وخلال العام، شهدنا زيادة في أعداد العملاء الذين يستفيدون من مزايا استخدام قنواتنا المصرفية الرقمية كوسيلة آمنة وملائمة لإدارة وإنجاز معاملاتهم المصرفية».
انخفاض صافي دخل الفائدة
وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «كانت أرباح التشغيل البالغة 6.1 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من عام 2020 مرنة بالنظر إلى ظروف بيئة التشغيل الصعبة. كما انخفض صافي دخل الفائدة خلال العام 2020 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ولكن في المقابل تحسن الدخل غير الممول في الربع الثالث من العام 2020 بسبب الانتعاش في حجم النشاط التجاري، لا سيما في أعقاب حالة عدم الاستقرار الحاد التي شهدها الربع الثاني من العام 2020. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتعود إلى الحدود المستهدفة، وذلك نتيجة الإجراءات السابقة التي اتخذتها الإدارة استجابة لانخفاض الدخل. وباستثناء الأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في العام السابق، انخفض صافي الأرباح بنسبة 30% بسبب تكوين مخصصات إضافية لتغطية خسائر انخفاض قيمة الائتمان نتيجة استمرار المجموعة في تحسين نسب تغطية المرحلتين 1 و2 من مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وذلك في ضوء حالة عدم اليقين السائدة في بيئة الائتمان والتي قابلت ارتفاع الدخل الناتج عن تضمين دينيز بنك. ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمتع بأداء تشغيلي جيد ويرتكز على ميزانية عمومية قوية تدعمه في تخطي هذه التحديات المتعددة الناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين في حركة النمو الاقتصادي. كما تواصل المجموعة مزاولة عملياتها مدعومة بقاعدة سيولة قوية ونسب رأسمال سليمة».
إجمالي الدخل ارتفع 18%
بلغ إجمالي الدخل 18.277 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من العام 2020، بزيادة قدرها 18٪ مقارنة بمبلغ 15.541 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2019. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 21٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 13.443 مليار درهم مدعوماً بالدخل الناتج عن دينيز بنك. وباستثناء دينيز بنك، انخفض صافي الفائدة بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة انخفاض الهوامش.
وتحسن إجمالي الدخل غير الممول بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل من الرسوم الأساسية من دينيز بنك. وباستثناء دينيز بنك، انخفض الدخل غير الممول بنسبة 19% نتيجة انخفاض النشاط التجاري بسبب تأثير جائحة كوفيد 19.
دينيز بنك يسهم في رفع التكاليف 23%
وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2020، ارتفعت التكاليف بنسبة 23% لتصل إلى 5.809 مليارات درهم نتيجة تضمين دينيز بنك. وتحسنت التكاليف بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق باستثناء دينيز بنك. ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة حالياً 31.8% ضمن الحدود المتوافقة مع توجيهات الإدارة وهي 33%.
وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2020، ارتفع معدل القروض منخفضة القيمة إلى نسبة 6.0%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة 6.361 مليار درهم، وهي أعلى بنسبة 131% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب ارتفاع مخصصات تغطية المرحلتين 1 و2.
1 % نمو القروض و3% الانخفاض في الودائع
وارتفعت القروض بنسبة 1% منذ بداية العام، في حين انخفضت الودائع بنسبة 3%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض مساهمة دينيز بنك بالدرهم. وبقيت نسب السيولة قوية حيث بلغت معدلات التغطية نسبة 161.7% كما في 30 سبتمبر 2020، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 96.6%. وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2020، قامت المجموعة بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 17.1 مليار درهم بسبع عملات، بما في ذلك ثلاثة إصدارات قياسية للسندات العامة الممتازة وعمليات طرح خاص بآجال استحقاق تصل لغاية 30 عاماً.
وكما في 30 سبتمبر 2020، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15.6% ونسبة الشق الأول 18.0% ونسبة كفاية رأس المال 19.1%.
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً سليماً للتسعة شهور الأولى من العام 2020 انعكس من خلال تحقيق دخل إجمالي بلغ 5.875 مليار درهم منخفضاً بنسبة 4%، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة والذي قابله انخفاض الدخل غير الممول على خلفية تراجع أنشطة الأعمال بسبب تأثير جائحة كوفيد 19.
وانخفضت التكاليف البالغة 1.499 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من عام 2020 بنسبة 10٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تبلور أثر مبادرات ضبط التكاليف التي اتخذتها الإدارة مؤخراً. وكانت مخصصات انخفاض القيمة التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين 1 و2 أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في ظل توقعات بحدوث تدهور محتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع اللاحقة. ولا تزال جودة الائتمان لدفتر قروض الأفراد الممنوحة حديثاً قوية وراسخة.
ونمت المطلوبات بنسبة 6% لتصل إلى 9.7 مليار درهم خلال العام، مدعومة بحملات العملاء الترويجية والنمو القوي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وانخفضت قروض العملاء بنسبة 1% خلال العام بسبب تباطؤ أنشطة الأعمال الناتج عن جائحة كوفيد 19. وتواصل الإدارة تقديم الدعم والمؤازرة للعملاء المتأثرين من خلال تأجيل سداد أقساط القروض. وكما في 30 سبتمبر 2020، بلغ إجمالي الأقساط التي منحت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تأجيلاً لسدادها 793 مليون درهم مستحقة على 58,600 عميل، وهو ما أتاح تقديم دعم لنسبة 8% من قاعدة عملائها. وبالإضافة لذلك، تم طرح برنامج إعادة هيكلة الدين لدعم العملاء المتأثرين بالإجازات غير المدفوعة والخفض المؤقت في الأجور، مع إجراء تخفيض متناسب في مبالغ الأقساط الشهرية.
96 % من الأعمال تنجز رقمياً
واستمر الاستخدام الرقمي بتحقيق مزيد من الزخم، حيث يستقطب حالياً أكثر من ثلاثة أرباع عملاء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، ويتم إنجاز 96٪ من جميع المعاملات عن طريق القنوات الرقمية وخارج الفروع. كما شهدت معاملات الدفع من دون تلامس نمواً متسارعاً لتمثل نسبة تزيد على 80٪ من كافة معاملات أجهزة الشراء الإلكتروني. وواصلت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، تعزيز حضورها في عمليات المملكة العربية السعودية، وتحسين عروضها ومزاياها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال طرح صفحة جديدة تسهل على العملاء إجراء حجوزات السفر والسينما والمطاعم والترفيه.
الخدمات المصرفية الخاصة
وحققت الخدمات المصرفية الخاصة أداءً مالياً سليماً انعكس من خلال زيادة بنسبة 8٪ في إجمالي الدخل مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2019 مدعوماً بارتفاع بنسبة 42% في دخل الرسوم. وتم عقد ندوة عبر الإنترنت حول توقعات الاستثمار الافتراضية لإطلاع العملاء على آخر مستجدات السوق واستراتيجياته. كما شهد أداء الخدمات الاستثمارية في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مزيداً من التحسن من خلال تلقي العديد من تفويضات العملاء الجدد.
الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات
بلغ الدخل الإجمالي لإدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات 4.564 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من العام 2020، وهو أقل بنسبة 2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2019. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 1% على خلفية انخفاض الدخل، والذي تم تعويضه جزئياً بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
وكان صافي دخل الفائدة البالغ 3.548 مليار درهم للشهور التسعة الأولى من العام 2020 متماشياً مع الفترة المقابلة من العام 2019، حيث ساعد نمو أعمال الإقراض في تخفيف ضغط الهوامش نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.
وبلغ دخل الرسوم 1.016 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من العام 2020، منخفضاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2019، وذلك على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي كان له تأثير في رسوم الإقراض ودخل العمولات، مع أن هذا قد تم تعويضه جزئياً بارتفاع الدخل من الخدمات المصرفية الاستثمارية ومبيعات الخزينة.
وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2020 انخفضت التكاليف بنسبة 5٪ مقارنة بالعام 2019 نتيجة تبلور أثر إجراءات ضبط التكاليف التي تم اتخاذها من قبل الإدارة. وفي إطار برنامج التحول الرقمي للبنك، تواصل إدارة خدمات المعاملات المصرفية الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين منافع ومزايا منتجاتها.
3 % نمو الأصول
وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الأصول بنسبة 3%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى النمو في أنشطة الإقراض. كما ارتفعت الودائع بنسبة 9٪ نتيجة التركيز المستمر على نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تعكس هدف المجموعة في خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.
ولا تزال جودة الائتمان فيما يتعلق بالأعمال التي تمت حديثاً تواصل الحفاظ على وضعها السليم. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2020 على الرغم من ارتفاع حجم المخصصات التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين 1 و2، حيث أدت إعادة هيكلة الديون للشركة إلى تحسين الوضع الائتماني.
ولا نزال نتبنّى اتخاذ العديد من إجراءات الدعم لعملائنا في جميع القطاعات الرئيسية للتخفيف من وطأة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الأعمال، بما في ذلك تأجيل سداد الفائدة والمبلغ الأصلي لمدة تصل إلى ستة أشهر وتخفيض الرسوم المصرفية على التعاملات التي تتم من خلال القنوات الرقمية.
الأسواق العالمية والخزينة
بلغ الدخل الإجمالي للأسواق العالمية والخزينة 146 مليون درهم للتسعة شهور الأولى من العام 2020 نتيجة انخفاض صافي دخل الفائدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
واستمر مكتبا التداول والمبيعات في تحقيق أداء قوي على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق، حيث نمت إيرادات تداول الائتمان بنسبة 46%.
وقام مكتب التمويل العالمي بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 17.1 مليار درهم في العام 2020 من خلال ثلاثة إصدارات قياسية للسندات العامة الممتازة، بما فيها الإصدار الناجح لصكوك قياسية من قبل الإمارات الإسلامي وعمليات طرح خاص بقيمة 11.7 مليار درهم بآجال استحقاق تصل لغاية 30 عاماً.
الإمارات الإسلامي
سجل الإمارات الإسلامي صافي خسائر بلغ 311 مليون درهم للتسعة شهور الأولى من العام 2020، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع حجم المخصصات في دفتر الأنشطة التمويلية والاستثمارية. وكان إجمالي الدخل البالغ 1.574 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من العام 2020 أقل بنسبة 23٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب انخفاض الدخل من ذمم الأنشطة التمويلية المدينة والاستثمارية وانخفاض دخل الرسوم والعمولات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد 19.
وبلغ إجمالي أصول الإمارات الإسلامي 70.1 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020. فيما ارتفعت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9% منذ بداية العام لتصل إلى 41 مليار درهم ونمت ودائع المتعاملين بنسبة 1% لتصل إلى 45.9 مليار درهم. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات الإسلامي 70% من إجمالي حسابات المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند الحدود المتوافقة مع توجيهات الإدارة وهي 89%. وخلال الربع الثالث تمكن الإمارات الإسلامي من أن يصدر بنجاح صكوكاً قياسية ممتازة لمدة خمس سنوات، وهو ما ساهم في تعزيز مركز السيولة في المصرف.
دينيز بنك
بلغت مساهمة دينيز بنك في الدخل الإجمالي للمجموعة 5.911 مليار درهم وحقق صافي أرباح بلغت 1.239 مليار درهماً للتسعة شهور الأولى من العام 2020. وبلغ إجمالي الأصول 127 مليار درهم، كما بلغ صافي القروض 79 مليار درهم، فيما وصلت الودائع إلى 87 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. ويُعدّ دينيز بنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا ويتمتع بحضور واسع من خلال شبكة تضم 742 فرعاً وأكثر من 3,000 جهاز صراف آلي، ويزاول عملياته من خلال 706 فروع في تركيا و36 فرعاً في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين)، حيث يقدم خدماته إلى ما يقارب 14 مليون عميل عن طريق فريق عمل يضم 14,000 موظفاً.
5.5 % انكماش اقتصادي في 2020
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى حدوث بعض التعافي في النشاط الاقتصادي العالمي، لكن النشاط لا يزال أقل بكثير من مستواه في بداية العام 2020. ولا تزال السياسة النقدية مرنة للغاية، إلا أن بعض برامج التحفيز المالي الطارئة قد بدأت بالانخفاض، وتدرك الحكومات العجز المالي المتزايد ومستويات الدين المتفاقمة. ويتوقع فريق الأبحاث للمجموعة حدوث انكماش بنسبة 5.5٪ في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام، وذلك نتيجة تأثر كل من القطاعات النفطية وغير النفطية بجائحة كوفيد 19. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.2٪ في العام 2021، في حين تشير التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5٪ في العام المقبل.
