دبي: «الخليج»
نال بنك الإمارات دبي الوطني وسام الأثر المجتمعي- الفئة الذهبية من الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات «مجرى»، تقديراً لالتزام البنك بدمج الاستدامة عميقاً في ثقافة الشركة، وقيادتها، وعملياتها التشغيلية.
ويُشكل الوسام العلامة الوطنية الرسمية لتقييم واعتماد وتكريم الشركات والمنشآت المتميزة في دولة الإمارات، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام، وبما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية، ويهدف إلى تشجيع اعتماد معيار موحد للتأثير المستدام والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، والذي يمكن من خلاله للكيانات مصادقة أساليبها وممارساتها، والتحقق منها، وتقديرها، وتعزيزها.
ووفقاً لتقرير الصندوق، فإن مجالات التميز التي عززت التقييم الإجمالي للبنك تشمل: الأنشطة العديدة التي جعلت التمويل المصرفي في متناول الجميع، بما في ذلك مشروع البنك «فرع صديق لأصحاب الهمم»، الرامي لتقديم خدمات مصرفية شاملة وسهلة الوصول، وكذلك التدريب على آداب التعامل مع أصحاب الهمم، وإطلاق مبادرات لضمان سلامة الموظفين، إضافة إلى العديد من برامج التدريب وتنمية المهارات المخصصة لمواطني دولة الإمارات.
ويبدي البنك التزاماً راسخاً ببرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات الخاصة به، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. ويعكس الوسام سعيه لبناء علاقات تعاون هادفة تركز على الاستدامة والابتكار مع الشركات الخاصة الأخرى والجهات الحكومية، للحد من آثار تغيّر المناخ. ويعكس الوسام جهود البنك الرامية لمواصلة دفع حدود الابتكار، وتقديم تجارب مصرفية مميزة وعالمية المستوى تدعم الاحتياجات المالية للإماراتيين، وتعزز في الوقت ذاته التزام البنك بتسريع عجلة الابتكار، وتمكين المواهب المحلية ونمو ريادة الأعمال في المنطقة.
وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة البنك: «يسعدنا أن نحصل على هذا الوسام، وباعتبارنا إحدى المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات، فإن المواضيع الرئيسية للرسالة المؤسسية للبنك، تشمل توفير جميع الخدمات المصرفية بطريقة مسؤولة ومستدامة تؤثر إيجاباً في قاعدة عملائه. وتعزيزاً لأهدافنا بمجال التنمية المستدامة، يبدي البنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بجهود تحقيق الحياد المناخي 2050، والرامية لتوجيه البلاد نحو اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة».
وكان البنك، أطلق مؤخراً، إطار التمويل المستدام الخاص به للوصول إلى التمويل الذي يندرج تحت الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع تعهد مؤتمر «كوب 28»، بإطلاق العنان لتمويل المشاريع المعنية بالتصدي للتغيّر المناخي.
