مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعبر عن تفاؤلها بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز، الأربعاء، أنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وذلك بعد يومين من مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع تُعقد في جنيف.
وقالت وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: «إنها تستند في تفاؤلها إلى أجواء «الجدية والالتزام» التي اتسمت بها المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تمثل طرفي النزاع الليبي. فقد بدأت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة، الاثنين، في قصر الأمم في جنيف».
وأضافت في مؤتمر صحفي: «إنه بلدهم وليبيا هي لليبيين. لذلك أنا متفائلة بإمكانية أن يتوصل الطرفان هنا إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام».
وأعلنت وليامز، التوصل إلى عدد من الاتفاقات الملموسة مثل: «فتح الطرق والمعابر البرية، التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا»، موضحة أن الطرفين اتفقا على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة، لتأمين فتح هذه المعابر. ويشمل الاتفاق خصوصاً الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن أبو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولاً إلى أجدابيا.
وطلب الطرفان أيضاً من سلطة الطيران المدني اتخاذ «كافة الخطوات اللازمة» لفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية «في أسرع وقت ممكن». وأكدت وليامز، أن هذه القرارات سيكون لها أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة الشعب الليبي، في وقت تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وبالطبع ينتشر وباء «كوفيد- 19» بشكل واسع في البلد.
زيادة إنتاج النفط
 كذلك اتفق الطرفان المتحاربان في ليبيا على زيادة إنتاج النفط، عبر الطلب من «آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط». وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وافق الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر على رفع مشروط للحصار الذي تفرضه قواته على المواقع النفطية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة للحصول على تقاسم عادل لعائدات النفط. وتسبب هذا الحصار بخسائر تقدر قيمتها بأكثر من 9.8 مليار دولار، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
على الصعيد السياسي، أعلنت وليامز، أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت أيضاً على «وقف خطاب الكراهية» في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والعمل من أجل استمرار التهدئة الحالية على جبهات القتال ودعم الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن السجناء. في المقابل، دانت مرات عدة «التدخلات الأجنبية والانتهاكات الفادحة لحظر الأسلحة». 
ويتعيّـن على اللجنة العسكرية المشتركة التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير/كانون الثاني 2020 في برلين، تحديد شروط وقف دائم لإطلاق النار، مع الانسحاب من مواقع عسكرية. ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع الجانبين الاقتصادي والسياسي.