أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين،اليوم الاثنين،عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة التونسية،وكشفت عن نية مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على مهددي الهدنة ، فيما شكلت الميليشيات الإرهابية المسيطرة على طرابلس كياناً مدنياً للهروب من قرارات حلها ونزع سلاحها،في حين أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي،ترحيبه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت البعثة الأممية، «إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر، لافتة إلى أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة، سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي».
قالت البعثة الأممية: «فيما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لدخول ميثاقها التأسيسي حيز التنفيذ، نوجه الدعوة ل 75 مشاركة ومشاركاً من ربوع ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل . وقالت إن الملتقى هو حوار ليبي-ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510 وقراره 2542 (2020)».
وأشارت البعثة إلى أنه تم اختيار المشاركين في الملتقى،من فئات مختلفة، بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مبينة أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات، بحيث يكون الحوار شاملاً لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.
تتويج للجهود الإقليمية والدولية
إلى ذلك،أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، ترحيب الدول الأعضاء بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال البيان إن اتفاق وقف إطلاق النار الكامل والدائم خطوة حاسمة ونتيجة لأشهر من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، داعياً الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل والفوري للبنود.
كما طالب الاتحاد والدول الأعضاء جميع الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية إلى دعم الجهود الليبية، مشدداً على ضرورة الامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة، والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، قائلاً: «أي تدخل أجنبي غير مقبول».
وأكد أنه على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الانسحاب على الفور.
تركيا تخرق اتفاق جنيف
في الأثناء، بدأت تركيا في خرق الاتفاق العسكري بعد أقل من 24 ساعات على توقيعه، في خطوة لم تفاجئ الليبيين الذين عبّروا عن مخاوف من إمكانية إجهاض أنقرة لأي تقارب بين الليبيين.
وضمن التصعيد العسكري التركي، نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً لعدد من الضباط الأتراك وهم يقومون بتدريب أفراد من مجموعات مسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق في غرب ليبيا.
وفي خطوة تظهر التناقض والارتباك في صفوفها، أعلنت الميليشيات المسيطرة على طرابلس تأسيس كيان جديد هرباً من استصدار قرارات دولية ضدها والتفافاً على اتفاق جنيف.
وقال بيان التأسيس إن المؤسسين يعلنون هذا الكيان المدني للتعبير عن إرادتهم تحت اسم (ائتلاف القوات المدنية المساندة).
وبحسب مراقبين، فإن الميليشيات الإرهابية تسعى من وراء تلك الخطوة إلى التخفي من الملاحقة القضائية، بينما تضمن اتفاق جنيف قراراً بحلها ونزع سلاحها .
المغرب يدعو إلى احترام وقف النار
على صعيد آخر،دعت المغرب فرقاء ليبيا إلى الالتزام وضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوقيع عليه في جنيف.
وأشاد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، بالاتفاق، داعياً طرفي النزاع إلى احترام تطبيقه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك،مساء أمس الأول السبت، بالرباط، مع عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.
وربط بوريطة وقف إطلاق النار بالمفاوضات الليبية الجارية على أكثر من مستوى، معتبراً أن الاتفاق يعتبر «تطورا إيجابيا».
وأوضح أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات في بوزنيقة يعتبر تطوراً نوعياً باعتباره تم بين الليبيين بدون أي تدخل خارجي، ما يعكس قدرتهم على تسوية الأزمة داخلياً.
عقيلة: بوزنيقة سابقة تاريخية
من جانبه، أشاد عقيلة صالح بجهود المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لحل النزاع. ولفت إلى أن «اتفاق بوزنيقة» يعد سابقة في تاريخ الحوار الليبي الليبي، خاصة فيما يخص المناصب السيادية، وأكد أنها تلقى قبولاً لدى الشعب الليبي، والذي تعزز باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
وأوضح أن المرحلة الانتقالية في ليبيا ستتم على ثلاث مراحل، يجري فيها إعداد الدستور وتشكيل حكومة وطنية.
(وكالات)
