دبي: «الخليج»
دعا عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، دول الخليج إلى تقييم تأثير التحويلات النقدية في دول مجلس التعاون، لا سيما وأن التدفقات الخارجة تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. بالنظر إلى الضغوط المختلفة التي يمكن أن تنشأ عن هذا التدفق، سواء على الاحتياطيات الأجنبية، أو السياسات المالية، والنقدية، أو الاستثمار، وأعتقد أن الوقت قد حان لمعالجة مثل هذه القضية الملحة.
وقال الطاير: «يتميز سوق العمل الخليجي بوجود عدد كبير من العمالة الوافدة، حيث يشكل الوافدون في المتوسط نحو 50.4% من إجمالي السكان.»
جاء ذلك خلال ترأس الطاير، الاجتماع ال112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع جملة من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري ال59 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وعلى هامش الاجتماع، عقد اجتماع مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، لمناقشة الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كوفيد-19، وتداعيات الجائحة بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، حيث أدت التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وبالأخص في الربع الثاني من عام 2020م، إضافة إلى أهمية وجود حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.
وأشار الطاير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت أعلنت عن حزم تحفيز تزيد قيمتها على 100 مليار دولار لدعم السياسات النقدية والمالية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، مؤكداً أهمية التعديلات المالية في الميزانيات المستقبلية والإصلاحات المتعلقة بسياسات الإنفاق والإيرادات التي أصبحت مهمة للمنطقة أكثر من أي وقت مضى.
